علی اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به قطعه بندی و فروش برخی اراضی می‌کنند و به خریداران نیز وعده‌های پوچ و واهی تغییر کاربری می‌دهند، که این ادعا غیر قانونی و چه بسا مجرمانه است.
این مقام قضایی با اشاره به زمین‌های روبروی پارک کوهستان عنوان کرد: اراضی روبروی پارک کوهستان در جاده شهرستان تفت دو دسته اراضی را شامل می‌شود. بخشی از این اراضی دولتی است و اشخاص حق دخل و تصرف در آن را ندارند. بخش دیگر اراضی در مالکیت رسمی اشخاص قرار دارد که این مالکیت محترم هست ولیکن این املاک شخصی با کاربری جنگلی و فضای سبز و گردشگری است و مالکین نمی‌توانند مخالف کاربری مصوب، اقدامی بنمایند و ساخت و ساز تحت عنوان تجاری و مسکونی در این اراضی ممنوع است و خریداران باید به این مهم توجه داشته باشند ولازم است اشخاص جهت طی مسیر قانونی و اطلاع از وضعیت این اراضی به شهرداری و راه و شهرسازی مراجعه نمایند. کما این که قبلا هم وضعیت این اراضی اطلاع رسانی شده و اخطار‌های لازم مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش به عنوان مسکونی یا تجاری داده شده است.
وی جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری اراضی را از سوی دستگاه‌های متولی خواستار شد و تأکید کرد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب شد که دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها نیز باید به تکلیف قانونی خود عمل کرده و از هرگونه تغییر کاربری جلوگیری کنند و از هرگونه ساخت و ساز نیز در اینگونه زمین‌ها ممانعت به عمل آورند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در خصوص اراضی روبروی پارک کوهستان خاطرنشان کرد: در این مصوبه به ادارات متولی تأکید شده است اقدام لازم در جهت اجرایی شدن طرح‌های مصوب در آن محل را پیگیری نموده و بر اساس مجوز‌های صادره قضایی با متخلفین برخورد کنند.