به گزارش اقتصادآنلاین، محمد اسلامی با بیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی یک انجمن صنفی که مسائل آن صنفی باشد نیست بلکه یک نظام حرفه‌مند، اعتباردِه و صاحب صلاحیت است گفت: باید دقت کرد که این سازمان یک نظام اعتمادآفرین است و اگر دچار کاستی و آفت شود طبیعی است که نمی‌تواند به رسالت خود عمل کند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در حال حاضر در دوره رکود به سر می‌برد، اظهار کرد: با توجه به شرایط امروزه کشور دولت سیاست‌هایی را برای یک حرکت جسورانه جهت خروج از رکود و برون‌رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرده که برنامه وزارت راه و شهرسازی نیز بر آن استوار است.
وی عدم عرضه و تقاضا در موضوع مهندسی را آسیبی جدی عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر این مسئله بیشترین مشکل را در جامعه مهندسی ایجاد کرده است زیرا تنها برای 6 درصد این جامعه در کشور کار وجود دارد و با هر فرمولی که ارجاع کار صورت گیرد 6 درصد است.
وی با تأکید بر اینکه نکته حائز اهمیت در مسئله سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اجرای دقیق به قانون است ادامه داد: حتی اگر این قانون ابهاماتی نیز داشته باشد بازهم تنها ملاک عمل باید این قانون باشد البته این مسئله نافی اصلاح ابهامات موجود نیست و اگر می‌خواهیم به‌سوی اصلاحات در سازمان پیش رویم باید در مرحله اول مشکلات فعلی را بر اساس قانون موجود حل کنیم زیرا نمی‌توان برای اصلاح قانون منتظر ماند و باید دقت کرد که اگر رویه فعلی ادامه یابد همین مقدار تأثیری که سازمان نظام‌مهندسی در جامعه دارد از بین خواهد رفت و شیرازه کار نیز فرومی‌ریزد.
اسلامی با اشاره به اینکه حجم بسیاری از کار و تکالیف انجام‌نشده پیش روی ما قرار دارد که جامعه مهندسی ما باید به آن بپردازد ادامه داد: امروزه این فضایی که شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در آن قرارگرفته نباید ادامه‌دار باشد و بنده اجازه نمی‌دهم که این روند ادامه یابد زیرا ما یک خانواده هستیم و این مسئله سیاسی نیست.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی طبق قانون دارای تکالیف روشن است که باید به این تکالیف را به‌صورت دقیق انجام دهد، با این‌حال اینک شاهد آن هستیم که تعدادی از اعضای شورای مرکزی در انتخابات گذشته اعضای نظام‌مهندسی استان‌ها یا شرکت نکرده، یا از انتخابات بازمانده‌اند و یا رای نیاورده‌اند تا دوباره عضو هیئت‌مدیره استان خود شوند تا بتوانند در شورای مرکزی این سازمان حضورداشته باشند و استان‌ها اصرار دارند تا به دلیل این امر دوباره نمایندگان جدیدی برای حضور در شورای مرکزی معرفی کنند.
وی افزود: البته ما امروز به دنبال آن هستیم تا قانون به‌طور دقیق در این خصوص اجرایی شود و از دعواهای شخصی، نادیده گرفتن حقوق افراد و جوسازی‌های اختلاف افکن پرهیز شود.
اسلامی با تأکید بر اینکه اگر شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مدعی است که هماهنگ و یکپارچه است باید به‌طور طبیعی جلسات ماهیانه خود را برگزار کند اظهار داشت: انتظار فوری من از این شورا این است که شورای مرکزی جلسات خود را تا تاریخی که حکم اعتبار دارد به‌صورت مستمر ادامه دهد و اگر قرار نیست این شورا ادامه فعالیت داشته باشد باید به‌صورت قانونی دوباره هیئت عمومی تشکیل جلسه داده و انتخابات زودهنگام برگزار شود که این مسئله در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شورای فعلی یکپارچگی خود را برای ادامه کار نداشته باشد و ما مجبور شویم تا از طریق راه‌های دیگری شورای فعلی نظام‌مهندسی را تعیین تکلیف کنیم.
اسلامی با اشاره به اینکه واقعاً در سیستم وزارت راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی تعارض منافع وجود دارد ادامه داد: عدالت در کار مهندسی باید وجود داشته باشد و امضافروشی خاتمه یابد زیرا ما معتقدیم که هرکسی که در حوزه مهندسی فعالیت می‌کند باید یک سند به نام شرافت نامه امضا کند زیرا شرافت مهندسی بالاتر از اخلاق مهندسی است.
وزیر راه و شهرسازی برنامه اصلی این وزاتخانه را تولید انبوه مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه دانست و اظهار کرد: در این مقطع تاریخی کشور به 900 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند است و ما تازه یک دوره انقباضی در ساخت‌وساز را سپری کرده‌ایم که این حوزه را در رکود قرار داده است.
وی ادامه داد: اینک با تقاضای فزاینده مسکن برای قشر کم درامد و متوسط جامعه مواجه هستیم و نکته کلیدی و حائز اهمیت این است که با سیاست‌های شفاف و روان و قابلیت سازی که انجام می‌گیرد جریان تولید مسکن برای این قشر را به یک جریان فعال و پویا تبدیل کنیم تا این جریان باعث فعال شدن جامعه هدف شود.
اسلامی با اشاره به اینکه با حضور رئیس‌جمهور طرح ساخت 400 هزار واحد مسکونی رونمایی شده است اظهار کرد: از این تعداد 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در شهرهای زیر 50 هزار نفر و 100 هزار واحد نیز در بافت فرسوده ساخته خواهد شد البته چند کلان‌شهر که درگیر مسائل مختلف هستند و نیازمند یک سیستم چندوجهی برای ساخت مسکن هستند از این قاعده مستثنی شده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: همچنین تکمیل مساکن مهر در دستور کار است تا 50 هزار واحد بلاتکلیف این طرح نیز تعیین تکلیف شود و ما برای ساخت و تکمیل مسکن‌های مورداشاره و مسکن مهر به دنبال یک جریان مالی هستیم تا بتواند مطابق با ضابطه‌های مشخص‌شده به تولید مصالح و فعال شدن کارهای تولیدی نیز کمک کند.
