تأکید بر ساده زیستی روحانیت و زیّ طلبگی

مقدمه

نقش «روحانیت» به عنوان یک قشر و پایگاه اجتماعی آن در جامعه و گرایش آن به توسعه و یا مقابله با توسعه توجه شده است... روحانیت به عنوان یک قشر با پایگاه اجتماعی معیّن در جامعه، می تواند در شرایط متفاوت اجتماعی، تأثیرات مثبت و منفی، تسریع کننده توسعه یا کُند کننده آن، داشته باشد و نمی توان این رابطه را به صورت یک قانون عام صورت بندی کرد. درباره نقش روحانیت اسلام نیز در توسعه جوامع اسلامی به یکسان می توان قضاوت نمود. نقش روحانیت در جوامع اسلامی، بنا به جایگاه آن ها در سلسله مراتب اجتماعی و نوع علایق آن ها متفاوت است. روحانیت در ایران نقشی متفاوت از روحانیت در حکومت عثمانی داشته است. همچنین در یک جامعه، همه زیرگروه های روحانیت نقشی یکسان نداشته اند، چنان که نقش روحانیت بیدارگر با روحانیت درباری متفاوت بوده است و نمی توان درباره کلّیت روحانیت یکسان قضاوت نمود. در همین زمینه، پدیده قابل توجهی که در دو دهه گذشته، در سطح جهانی اشتغال ذهنی صاحب نظران را فراهم کرده، حکومت اسلامی در ایران و قدرت گرفتن روحانیت است که از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله نگاه هایی که می توان به این پدیده داشت، نسبت آن با توسعه جوامع، بخصوص، توسعه جامعه ایرانی است.

قدرت یافتن روحانیت در جریان توسعه ایران

سؤالی که مطرح می شود این است که قدرت یافتن روحانیت در جریان توسعه ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا عامل تقویت کننده توسعه است یا به صورت مانعی در مسیر توسعه عمل می کند. در پاسخ به این سؤال، اگر به نظریه ها و تحقیقاتی که در زمینه توسعه انجام شده تکیه کنیم، با عنایت به مطالب ارائه شده، درباره وجوه فرهنگی توسعه، که سکولارشدن حیات اجتماعی را یک وجه اساسی توسعه می شمارد، باید نتیجه بگیریم که پدیده مزبور به صورت مانعی در مسیر توسعه عمل خواهد نمود؛ زیرا روحانیت به عنوان حافظ معرفت مربوط به امر قدسی و با نگاهی که به جهان به عنوان مخلوق دارد، قدرت یافتن اش به معنای گسترش و تقویت این نوع جهان بینی و معرفت در جامعه هاست که خود به عنوان مانعی در مسیر توسعه عمل می کند...کنار رفتن روحانیت از قدرت به عنوان یک عامل مثبت برای توسعه تلقّی شده است. در مقال، مداخله روحانیت در حکومت عثمانی به عنوان مانعی در راه توسعه قلمداد گردیده است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که قدرت یافتن روحانیت مانع توسعه است. اما همان گونه که قبلاً اشاره شد، توسعه به عنوان فرایندی انضمامی و مشخص، تابع قواعدی کلی نیست و بررسی آن در هر جامعه و در هر زمان، نیازمند تحقیقات مشخص تاریخی است و نمی توان به صرف تکیه بر تجربه ای که از شرایط تاریخی دیگر اخذ شده، درباره واقعیت های مربوط به توسعه قضاوت نمود. چنان که در مورد نقش عقاید دینی، نظرات متعارضی ارائه شده که ریشه آن زمینه های تجربی متفاوت است؛ از جمله تکیه ای که به سکولار شدن حیات اجتماعی به عنوان یک مؤلفه فرهنگی توسعه می شود، مطلبی است که از تجربه توسعه غرب اخذ شده و بررسی های مقایسه ای نشان می دهد که عنصر ماهوی توسعه محسوب نمی شود؛ زیرا در جوامعی مانند چین، علی رغم غلبه فرهنگ سکولار، شاهد عدم توسعه یافتگی آن هستیم. از فلسفه کنفوسیوسی چین با ماهیت سکولار آن به عنوان مانع توسعه یاد می شود، در حالی که همین فرهنگ در ژاپن به عنوان مقوّم توسعه شناخته می شود (رجب زاده، 1374) این مسأله نشان می دهد که فرهنگ سکولار فی نفسه، نسبت به توسعه بی طرف است و فقط در ترکیب با عوامل اجتماعی و در بستر تاریخی و اجتماعی معیّن است که نقش مثبت یا منفی می یابد. این مطلب را به همین شکل در مورد دینی شدن جامعه نیز می توان ابراز کرد. در جامعه اسلامی طی چهارده قرن، علی رغم غلبه عنصر دینی در آن، در دوره هایی شاهد شکوفایی جامعه و قوّت شیوه های توسعه ای و در دوره هایی، شاهد افول این روند هستیم که علت آن نه دینی بودن جامعه، بلکه عوامل اجتماعی دیگر می باشد. (رجب زاده، 1374)

روحانیت در وضعیت کنونی، در مجموعه جامعه ایران و بستر تاریخی

بنابراین، با تکیه صرف به تجربه و تحلیلی درباره توسعه جوامع دیگر، نمی توان به سؤال مطرح شده پاسخ گفت، بلکه باید بر مبنای تحلیلی ساختاری، قدرت یافتن روحانیت را در وضعیت کنونی، در مجموعه جامعه ایران و بستر تاریخی و اجتماعی کنونی مورد بررسی قرار داد. آنچه در پی می آید، تحلیلی است در این زمینه که با تعریفی از توسعه که مؤلفه اصلی آن را «تفکیک نسبی اقتصاد از سیاست» می داند تأثیر حکومت اسلامی (ولایت فقیه) را بر فرایند توسعه، از طریق تأثیر آن بر «نظام قشربندی ایران» نشان می دهد. این نوشته بر این است که «حکومت فقیه و روحانیت »از یک سو و تأکید بر «زی طلبگی برای روحانیت» از سوی دیگر، امکانی است که نهاد قشربندی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد و آن را از نظامی با وابستگی متقابل فرصت ها به نظامی با عدم تمرکز فرصت ها تبدیل می کند واز طریق این تغییر، به تفکیک نسبی اقتصاد و سیاست کمک می رساند و مقوّم توسعه محسوب می شود.

برای بحث پیرامون این مطلب، ضمن توضیحی در مورد توسعه، به بحث درباره نهاد قشربندی و ابعاد آن می پردازیم. سپس با استناد به موارد تاریخی، به نقش نهاد قشربندی در توسعه و توسعه نیافتگی جوامع از جمله ایران، پرداخته، به بنیان هایی که انواع نهادهای قشربندی را شکل می دهد، اشاره می گردد. پس از آن درباره نهاد قشربندی در ایران پیش از انقلاب اسلامی بحث می شود. آن گاه بحث در زمینه فرض اصلی این نوشته پی گیری می شود.

مفهوم «توسعه»

اگر بخواهیم از فراز مباحث مربوط به بحث توسعه و مؤلّفه های آن بگذریم، مروری بر مفاهیم، نظریه های گوناگون و سیر تطوّر آن ها نشان می دهد: اولاً، توسعه مسأله ای انضمامی و تاریخی است و فرایند و علل آن در جوامع گوناگون متفاوت است. ثانیا، محتوای مشترک آن از دید جامعه شناختی، تفکیک و افتراق ساختاری جامعه، به ویژه افتراق حوزه اقتصاد و سیاست می باشد. این دو نکته را بررسی های تاریخی جامعه شناختی مربوط به تحوّل غرب در دهه های گذشته، بررسی های تطبیقی توسعه جوامع گوناگون و گسترش نظام جهانی طی دو قرن گذشته و ساختار کنونی آن در تمام جهان تقویت می کند و مورد تأکید قرار می دهد. (برای بحث تفصیلی در این زمینه، به منبع ذیل مراجعه کنید: رجب زاده، 1374، فصل 1و3) در این نگاه، نهادها، ساخت ها و روابط ساختاری از مقوله های عمده تحلیلی توسعه اند. هر جامعه به مثابه واقعیتی ساختارمند در نظر گفته می شود که فرایند تحوّل آن، از جمله توسعه را می توان بر اساس برآیند عمل ساخت ها و نهادها و حالت هایی که درون آن ها شکل گرفته، توضیح داد. از جمله نهادهایی که در این زمینه اهمیت به سزایی دارد، نهاد «قشربندی» است...

نهاد قشربندی و توسعه در ایران

تحقیقات تاریخی نشان می دهد، در ایران، نظام قشربندی، نظامی با ویژگی تمرکز فرصت ها و پیوند متقابل بوده است؛ به این معنی که افراد با دست یابی به قدرت سیاسی، قادر به تملّک اراضی و جلب احترام بودند. ریشه این وابستگی متقابل را می توان در نهاد «اقطاع» جست وجو کرد؛ نهادی که در عصر عباسیان شکل مشخصی به خود گرفت و تا دوره قاجار (مشروطیت) یکی از اشکال عمده عمل حکومت ها در زمینه تأمین نیروهای نظامی و اداری بود. امپراتوری عباسی به عنوان دومین امپراتوری مسلمانان با روبه رو شدن نیروهای رزمنده اش با موانعی در راه پیش روی خود، در جریان گسترش امپراتوری، از یک منبع عمده تأمین نیازهای مالی نیروهای نظامی (یعنی غنیمت) محروم شد و در تلاش برای تأمین این نیرو، شیوه اقطاع شکل گرفت. (لمبتون، 1362، ص 4 121)

در این حالت، نیروهای نظامی که تا آن زمان از طریق غنیمت جنگی امرار معاش می کردند، البته به درآمد حاصل از زمین روی آوردند. و در جریان گذشت زمان، همان گونه که لمبتون بر اساس شواهد تاریخی نشان می دهد، اقطاع (تیول) به ملک شخصی و موروثی فرد تبدیل شد. به این شکل، فرد از طریق دست یابی به قدرت و پایگاه اداری در حکومت، به منبع و فرصت دیگری هم دست می یافت و به این ترتیب، مهم ترین حوزه منابع مادی (زمین) به سیاست پیوند می خورد. این وابستگی فرصت ها (قدرت و بهره مندی مادی) با یکدیگر در فرایند حیات اجتماعی ایران با ساز و کارهایی که در ساخت جامعه ایجاد می کرد، در موقعیت های گوناگون که برای توسعه ایران فراهم شده بود، به عنوان مانع عمل کرد. عصر صفوی که به عنوان یکی از دوره های شکوفایی و توسعه ایران شناخته می شود، یکی از عواملی که در بلند مدت در افولش مؤثر بود، همین نظام قشربندی با ویژگی تمرکز فرصت ها بود. (رجب زاده، 1374، صص 80 179 و 17 214) در مشروطیت، علی رغم لغو قانونی تیول داری، نهاد قشربندی از طریق پیوند زمین داری و مالکیت با قدرت سیاسی و تحت تأثیر سنّت تاریخی، اهمیت مالکیت زمین به عنوان نماد منزلت، بورژوازی ایران را هم به سمت زمین داری متمایل ساخت و به جای اقطاع داران گذشته، طبقه ای از زمین داران و تجّار را شکل داد که علایق محول نسبت به زمین داشتند و به توسعه، که مستلزم افتراق اقتصاد و سیاست بود، روی خوش نشان نمی دادند. (اشرف، 1359، شجیعی، 1372 و رجب زاده، 1374)

همین ویژگی نهاد قشربندی در ترکیب با وجوه دیگر ساخت اجتماعی در دوره جدید نیز عاملی است که فرایند نوسازی در ایران را با مشکل مواجه می سازد. در دوره رضا شاه، شاهد مجموعه اقداماتی بودیم که به عنوان اقدامات نوسازی و توسعه ای شناخته می شود؛ مانند تقویت بنیه اداری کشور (Foran, 1993, P. 221)، گسترش شبکه راه آهن، راه ها و شبکه ارتباطی، مهار تجارت خارجی و شبکه پولی و اعتباری و گسترش مؤسسات تعلیم و تربیت جدید. (کدی، 1369، ص 61 149، 861) اما علی رغم این اقدامات شاهد تداوم توسعه نیافتگی ایران هستیم. در ریشه یابی و تحلیل ساختاری، مجددا به پیوند متقابل فرصت ها در نظام قشربندی ایران، به عنوان مهم ترین عامل در عدم تداوم این فرایند و حتی منتج شدن به شرایط ضرر توسعه و افت شرایط توسعه ای نسبت به دوره قاجاری، می رسیم. (رجب زاده، صص 313 308) مجموعه مباحث فوق نشان می دهد وابستگی متقابل فرصت ها در نهاد قشربندی در ترکیب با مجموعه عوامل دیگر به عنوان مانعی بر سر راه توسعه عمل می کند و در توسعه نیافتگی ایران، وابستگی متقابل فرصت ها در نهاد قشربندی عامل مهمی بوده است.

انقلاب اسلامی، روحانیت و توسعه

اکنون سؤالی که مطرح می شود این است: با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، که با جابه جایی اقشار در سلسله مراتب اجتماعی همراه بوده، آیا فرصتی فراهم شده است که نهاد قشربندی در جهت نهادی با عدم تمرکز و وابستگی فرصت ها تغییر یابد؟ قرارگرفتن روحانیت در رأس حکومت و بهره مندی آن از قدرت فقط یک جا به جایی قشری بوده یا این که (همراه با آن) نهاد قشربندی هم تغییر یافته است؟ در واقع، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران دو حالت ممکن برای جامعه ایران به صورت نظر قابل طرح است؛

1. انقلاب اسلامی را عاملی بدانیم که طی آن جابه جایی قشری رخ داده، بدون این که در نهاد قشربندی تغییری به وجود آمده باشد. در این حالت، می توان انتظار داشت که شیوه های گذشته در زمینه تبدیل حکّام به اشراف جدید ادامه یابد و روحانیت به عنوان گروهی که قدرت را در اختیار دارد، بر اساس وابستگی فرصت ها، در زمینه دارایی و ثروت هم جزء گروه ممتاز قرار گیرد. در نتیجه چنین شرایطی، فرایند گذشته ادامه می یابد و تفکیک و افتراق سیاست و اقتصاد با مانع روبه رو خواهد شد.

2. انقلاب را عاملی بدانیم که در آن همراه با جابه جایی قشری، نهاد قشربندی هم تغییر کند؛ به این معنی که روحانیت علی رغم این که قدرت و حکومت را به مثابه حقی ویژه فقیه به حساب می آورد، این قشر را از پرداختن به دنیا و اندوختن مال و تملّک باز دارد، در این حالت است که با جابه جایی قشری در جامعه، نهاد قشربندی نیز به سمت عدم تمرکز فرصت ها میل می کند و این امکان را فراهم می آورد که منافع اقتصادی در حوزه ای نسبتا مستقل از سیاست توسعه یابد و اقشاری موازی در جامعه شکل گیرد که هر یک از بخشی از فرصت ها بهره مند باشند. این تغییر، سلسله مراتب اجتماعی را نیز از شکل هرمی آن به شکلی هم سطح تغییر می دهد که در آن فرصت ها به موازات یکدیگر در اختیار اقشار گوناگون قرار می گیرد و رابطه ای متقابل و نسبتا برابر میان آن ها شکل می گیرد، نه رابطه ای یک سویه و شیب دار. دو حالتی که طرح شد، دو امکان برای جمهوری اسلامی، پس از انقلاب بود که تحت تأثیر اقدام و عمل حکومت و روحانیت می توانست یکی از آنها هویّت شود.

اما امام خمینی رحمه الله، که در جهت تثبیت روش ها و نهادی کردن امور در جریان انقلاب و سال های پس از آن نقش تعیین کننده داشت، با تأکید بر ساده زیستی روحانیت و زیّ طلبگی و تداوم سنّت حسنه سلف، که وجهی از مشروعیت مراجعه افراد به آن ها را در امور شرعی و عرفی تشکیل می داد و به عنوان وجهی از حیات روحانی از سوی اقشار دیگر پذیرفته شده است، مسیر ممکن دوم را تقویت نمود. مطلب ذیل از کتاب ولایت فقیه ایشان هر دو وجه این مطلب را یک جا بیان می کند: «کلیه اموری که به عهده پیغمبران است فقهای عادل موظف و مأمور انجام آنند ... تا هنگامی که به منجلاب دنیاطلبی درنیامده اند. پس اگر فقیهی در فکر جمع آوری مال دنیا باشد، عادل نیست.» (ص 92) در کنار این مسأله، شیوه امام خمینی رحمه الله در زندگی و سپس تأکید بر نظارت بر مقامات عالی مملکتی از جمله رهبری از لحاظ دارایی هایی که پیش از تصدی و پس از تصدی داشته اند و تدوین آن به صورت قانون، شواهد دیگری است که نشان می دهد نهادی کردن و نهادی شدن ولایت فقیه در جامعه که قدرت و حکومت را به فقیه منحصر می کند، از روی آوری وی به دارایی و ثروت مانع می شود. البته باید توجه داشت که در گذشته، اگرچه «روی آوری به دنیا» امری مذموم شناخته می شد (به ویژه برای روحانیت)، اما به دلیل این که روحانیت از قدرت دور بود. این شیوه چین نقشی در حیات اجتماعی نداشت؛ زیرا اقشاری قدرت را در اختیار داشتند که تملّک و افزودن به دارایی را جزو شؤون حکّام می دانستند. فرایند طی شده در دوره پس از انقلاب اسلامی نیز نشان می دهد، جامعه در مسیر افتراق مذکور تا حدی پیش رفته است. هر چند که نیروهایی وجود دارند که در جهت حفظ شیوه های گذشته و دست یابی به ثروت از طریق پیوند با مراکز قدرت عمل می کنند، اما می توان انتظار داشت که در آینده افتراق مذکور بیش تر شود، به ویژه اگر کسانی که در قدرت دستی دارند، از لحاظ عرف جامعه و هنجارهای دینی، خود را ملزم به این ببینند که از قدرت خویش برای دست یابی به مواهب مادی سود نجویند. با توجه به نکات ارائه شده، می توان گفت: نهاد ولایت فقیه که حکومت را حق فقیه می داند و ویژگی زیّ طلبگی که وی را از اقدام برای دست یابی به فرصت های دیگر باز می دارد و به صورت یک نهاد قدرتمند و رویه هنجاری هم در میان روحانیان و هم مردم قوام گرفته است دو عاملی است که از طریق تأثیرگذاری و شکل دهی به نهاد قشربندی بر تفکیک اقتصاد از سیاست و توسعه جامعه تأثیر مثبت دارند؛ در حالی که تأکید بعضی بر تمتّع روحانیت از متاع دنیا و مداخله و بهره وری آن ها از حوزه اقتصاد، در شرایطی که حکومت در اختیار آن هاست، در فرایند تفکیک اقتصاد از سیاست اثری منفی دارد و به عنوان مانع توسعه عمل می کند.

منابع:

1 احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجاریه، پیام، بی جا، 1359

2 احمد رجب زاده، تحلیلی جامعه شناختی از توسعه نیافتگی: بررسی تطبیقی تاریخی ایران و ژاپن، رساله دکتری، دانشکده ادبیات، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، 1374

3 زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، چ اول، سخن، تهران، 1372، ج 1 4

4 نیکی. آر. کدی، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، چ اول، قلم، تهران، 1369

5 ا. ک. س. لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، چ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1362

6- Abraham, Francis M., Perspectives on Modernization: Toward A General Theory of third Development (Washington D. C. University, Press of America, 1980).

7- Barber, Bernard, "Social Stratification" in: International Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sills (ed.), Vol. 15, pp. 288-296, (New York: Macmillan Company, The Free Press, 1968).

8- Bellah, Robert, N., Tologawa Religion, (Boston: Beacon, 1957).

9- Black, Cyril, E. and Others, The Modernization of Japan And Russia: A Comparative Study, (New York: Free Press, 1975).

10- Davis, Winston, "Religion And Development: Weber and East Asia Experience" in: Understanding Political Developmen, Myron Weiner & Samuel Humtington (eds.), pp. 221-279, (Boston: Little, Brown, 1987)

11- Eisenstadt, Shmuel N., "Social institution" in: Inrernational Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sill (eds.), Vol. 14, pp. 409-421 (New York: Macmillan Company & The Free press, 1968).

12- Foran, John, F., fragile Resistance, Social Transsformation Iran trom 1500 to the Revolution (Westiview Press Inc., 1993).

13- Hintze, Otto, "Economics and politics in the Age of Modern Capitalism" in: The Historcal Essays of Otto Hintze, Flix Gilbert (ed.), pp. 425-452, (oxford University Press, 1975).

14- Sato, Tsuneo, Tokogawa Villages and Agriculture", in: Tokogawa Japan, the Socila and Economic Antecedents of Modem Japan, Chie Nakane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).

15- Makane, Chie, "Tokogawa Society", in: Tologawa Japan, the Social and Economic Antecendents of Modem Japan, Chie Makane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).

16- Shanon, thomas R., An Introduction to the World - system Perspective, (Westview Press, U.S.A., 1986).

17- Skocpol, Theda & Trimberger, Ellen Kay, "Revolutions and the Workd-Historical Developmeent of Capitalism in: Social Change in the Capilakist Workd Economy, pp. 121-136.

18- Tehranian, Magid, "Communication and Revolution in Asia Western Domination and Cuitural Restoraton in Japan and Iran in: The Iranian Journal of Imternation Affairs, Vol. 4, No. 3 & 4, pp. 586-616, (1992).

19- Ward, Robert E & Rustow, Dandwart (eds.), Political Modernization in Japan and Turkey, (Princeton University Press, 1964).

20- Yasuba, Yasukichi & Dhiravegin, Likhit, "Initial Conditions, Institutional Changes, Policy, and Their Concequences: Sian and Japan, 1815-1914" in: Japan and the Developing Countries, Kazushi Ohkawa & Gustav Ranis (eds.), (Yale Univetsity,