خبرگزاری فارس: خبرها از کشف متعدد محمولههای غیرمجاز صید کوسه حکایت دارد، کشف یک محموله حاوی 900 کوسه در بندر عسلویه و محموله 1400 کوسهای در چابهار، اکتشاف محموله کوسه از جمله اکتشافات پرتعداد صید ماهیان غضروفی ممنوع الصید است.
برابر قانون، صید، حمل، خرید و فروش صید کوسهها چه با هدف صید اصلی و ضمنی ممنوع است و جریمه هر کوسه در قانون شکار و صید حدود 30 میلیون تومان احتساب شده است؛ بنابراین برای حدود ذکر شده صید غیرمجاز، متخلفان باید 30 میلیارد تومان جریمه پرداخت میکردند، اما تا به حال این جرایم از سوی سازمان محیط زیست دریافت نشده است.
ضعف و غفلت نهادهای نظارتی باعث شده، تجارت کوسه هر روز شکل سازمان یافتهتری به خود بگیرد. صابر وطندوست مدیرعامل انجمن تخصصی حفاظت از ماهیان و عضو هیات مدیره انجمن ماهی شناسی ایران در گفتگو با خبرنگار فارس با تاکید بر افزایش صید کوسهماهیها در آبهای خلیج فارس اظهار داشت: براساس ارزیابیهای صورت گرفته تا امروز مافیای سازمان یافتهای پشت صید کوسهها در آبهای ایران وجود نداشته، چراکه عمدتا کوسه ماهیها در جریان صید ضمنی صیادان با قایقها و لنجهای کوچک در دام میافتند.
وی ادامه داد: عمده کوسههایی که در بازار ماهی فروشی خریده و فروش میشود، از طریق واسطهها با قیمت بسیار ناچیز حدود کیلویی5 هزار تومان از صیادان خریده شدهاند.
مدیرعامل انجمن تخصصی حفاظت از ماهیان با اشاره به جریمه 30 میلیون تومانی که شورای عالی محیط زیست برای صید هر کوسه ماهی در نظرگرفته است، اظهار داشت: علی رغم جریمه سنگین کوسه ماهیها، باله این گونه در بازارهای محلی در حال خرید و فروش است.
سازمان محیط زیست و سازمان شیلات دو دستگاه متولی در این زمینه هستند؛ اما ارزیابی ذخایر شیلات کشور به دلیل نبود تجهیزات مناسب دچار ضعف است و صید کوسههای در حالی گسترش یافته که براساس تحقیقات صورت گرفته 35 درصد گونههای کوسه ایران در معرض انقراض هستند.
داوود میرشکار مدیرکل دفتر زیستبومهای دریایی سازمان محیط زیست با انتقاد از اینکه آبهای انحصاری و اقتصادی ما به حال خود رها شده اند و هیچ نظارتی بر روی آنها نیست گفت: عمده صید کوسهها در آبهای ایران به صورت صید ضمنی رخ میدهد. *سازمان شیلات برای کاهش صید ضمنی برنامه اجرایی ندارد
وی با اشاره به اینکه سازمان شیلات وظیفه دارد که سال به سال صید ضمنی را کاهش دهد ابراز داشت: روند برخورد این سازمان با این روش صید، کُند است.
مدیرکل دفتر زیستبومهای دریایی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه صیادان کوسههای گرفتار در تورهایشان را در جریان صید ضمنی جمع کرده و یکباره به ساحل منتقل میکنند گفت: به همین دلیل ماموران سازمان محیط زیست که در خشکیها مستقراند، نمیتوانند تعداد و شکل صید را به درستی تشخیص دهند.
وی در ادامه ابراز داشت: مشکل اینجاست که سازمان محیط زیست یگان دریایی ندارد که بر روی دریا و صیدگاهها حضور پیدا کند و متاسفانه یگان حفاظت شیلات هم یگان پویایی نیست که از پس این وظیفه بر آید و تمامی آبهای ایران و اسکلههای صیادی و آبهای درون مرزی را رصد کند.
میرشکار تاکید کرد: معضل اصلی ما در حوزه صید و صیادی کشور خرید و فروش ماهیها روی دریاست. در این شرایط اگر در ساحلها هم فشار بیاوریم، این صید غیر مجاز در دریا رخ میدهد.
مدیرکل دفتر زیستبومهای دریایی سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه ماموران یگان حفاظت سازمان محیط زیست در حال حاضر در خشکی فعال هستند اظهار داشت: نیازمند تشکیل یک گارد ساحلی هستیم تا شناورهای متخلف و آلوده کننده در دریا رصد شوند.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت اعتباری سازمان محیط زیست این مساله در حال حاضر میسر نیست، در حالیکه تخلفات اعم از تخلفات قاچاق کالا، سوخت و صیادی از طریق این گارد ساحلی قابل پیگیری است.
میرشکار با انتقاد از اینکه سازمان شیلات بیش از اینکه به مدیریت ذخایر آبزیان دریایی بپردازد، سمت و سوی آبزی پروری به خود گرفته است، گفت: در حال حاضر در سایه این ضعفها بسیاری از مدیریتهای صید از کشورهای خارجی به صیادان کشور دیکته میشود.
کوسهها در راس هرم غذایی موجودات خلیج فارس قرار دارند و میتوانند گونههای ضعیفی که دچار بیماری شدهاند را از چرخه خارج کنند، در واقع کوسهها پایشگر دریاها هستند و از اثرات حذف این گونه از خلیج فارس میتوان به افرایش جمعیت توتیاهای دریایی اشاره کرد. افزایش جمعیت توتیاهای دریایی در خلیج فارس یکی از نگرانیها و دغدغههای کارشناسان محیط زیست است.
باله کوسهها یک فرآورده در صنایع غذایی است، با آن در کشورهای آسیای شرقی سوپی تهیه میشود که گران پرطرفدار است و گفته میشود باله کوسهها در تولید محصولات پزشکی هم کاربرد دارد و از آن نخ بخیه تهیه میشود. غضروف کوسه هم در تولید داروهای ضد سرطان میتواند نقش داشته باشد.
گفته میشود این تعلل در اخذ جریمه که میتوان به عنوان مانعی بزرگ در صید کوسهها باشد، بدین خاطر است که سازمان محیط زیست از پرداخت هزینههای دادرسی معاف نیست و باید برای دادرسی این جرایم مبلغی بپردازد، و این تخلف سی میلیون هزینه دادرسی بالایی دارد.