به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، تدوین برنامه سوم شهر تهران و تدوین بودجه سال 98 پایتخت دو دغدغه اصلی این روزهای پارلمان محلی است. ویرایش دوم برنامه 5 ساله هم نتوانسته رضایت اعضای شورای شهر را به دنبال داشته باشد هرچند مرتضی الویری معتقد است با توجه به آینده اقتصادی و سیاسی کشور برنامه ریزی بلند مدت چندان آسان نیست. با مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص وضعیت دخل پایتخت و برنامه سوم، پیگیری های شورای عالی استان در خصوص حقوق شوراهای کشور به گفت و گو نشستهایم که مشروح آن تقدیم می‌شود.
قبل از آنکه شورای پنجم شروع شود، دو چالش اصلی مدیریت آینده شهری اعلام شده بود؛ یکی چالش‌های مالی و دیگری چالش‌های ساختاری. بیش از یک سال از آغاز فعالیت مدیریت جدید شهری می گذرد، درحالی‌که نشانه‌های قابل توجهی برای اصلاح در این دو چالش مشاهده نمی‌شود، برنامه‌های مدیریت شهری برای رفتن به سمت حل این دو چالش چیست؟
من در سال 95 سخنرانی در خصوص مشکلات شهر تهران داشتم و در آنجا 8 چالش یا ابرچالش مهم که در شهرداری تهران مدنظر است و 40 چالش فرعی را مطرح کردم و به این مسئله اشاره کردم که شهرداری تهران با چالش‌های متنوع و مختلفی در حوزه‌های گوناگون مواجه است که دو مورد اشاره شده در بالا، مواردی از این چالش‌ها است. بنابراین چالش‌های اصلی تهران فقط این دو مورد نیست. شما یک چالش مالی و یک ساختاری را مطرح کردید. کمیسیون برنامه و بودجه باید دو کار در مورد چالش مالی انجام دهد که هر دو کار در حال انجام شدن است. یکی از کارها، این است که درآمدهای موجود شهرداری را تنوع ببخشیم و سعی کنیم از وضعیت ناسالم که یک درآمد ناپایدار، نابودکننده آینده شهر و به تعبیر دیگری، شهر فروشی است- جلوگیری به عمل بیاوریم و به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم که چنین اقدامی، تا حدودی انجام شده است. با نگاهی به ساختار بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری میزان اتکای خود به درآمدهای ناشی از فروش تراکم را کاهش داده و متقابلاً عوارض را تنوع بخشیده است.
در بودجه سال جاری حدود 300 میلیارد تومان درآمد به وسیله دریافت مبالغی از شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری که خدمات به مردم ارائه می‌دهند، پیش‌بینی شده است.همچنین کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری بهای خدمات را متناسب کرده است. بنابراین در بودجه سال جاری حدود 300 میلیارد تومان درآمد به وسیله دریافت مبالغی از شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری که خدمات به مردم ارائه می‌دهند، پیش‌بینی شده است. ما برای سالم‌سازی درآمد هم تکیه بر فروش تراکم را کاهش دادیم و در مقابل آن به سمت درآمدهای سالم حرکت کردیم. کار دیگری که کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری در حال انجام آن است، واگذاری انجام برخی از پروژه‌های ضروری شهر به بخش خصوصی است. به همین دلیل در تبصره بودجه سال جاری، فهرستی از پروژه‌های مختلف را معرفی کردیم که به روش BOT، PPP و روش‌های مختلف اجرا شود و کمیسیون از این طریق بتواند فشار روی وصولی‌های شهرداری را کاهش دهد.
در مورد اصلاح ساختار که به آن اشاره شد، باید گفت کمیسیون برنامه و بودجه، شهرداری را موظف کرده که به تدریج سالی 6 درصد از نیروی انسانی خودش را کم کند. در حال حاضر طرحی در شورای شهر مطرح است که تعداد معاونت‌ها به 6 شاخه معاونت کاهش پیدا کرده و پست قائم‌مقامی حذف شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، احتمال می‌رود که در جلسه شورا، مطرح و تصویب شود. با چنین حرکتی ما به طرف چابک‌سازی و تقلیل نیروی انسانی پیش می‌رویم. یعنی از یک طرف از شهرداری خواسته‌ایم که نیروی انسانی خودش را سالانه چهار یا شش درصد کاهش دهد و از نظر چارت سازمانی شهرداری را موظف می‌کنیم که تعداد معاونت را به 6 معاونت کاهش دهد و پست‌های قائم‌مقامی را حذف کند. بنابراین در این دو زمینه اقدامات انجام شده و اقدام جدی دیگری که در حال انجام است، مسئله شفاف‌سازی سیستم است که امسال در دو مصوبه شورای شهر، شهرداری را موظف کردیم که به سمت شفاف‌سازی حرکت کند. با ایجاد سیستم شیشه‌ای، تمام قراردادها و معاملات به‌صورت شفاف در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر می رسد برای این دو مسئله اقدامات روشن و مشخصی انجام شده است.
باتوجه به تصویب دستورالعمل بودجه غیر نقد هم به نظر می رسد، شاهدبازگشت کارگزاریها و فروش هولگرام خواهیم بود
مجوزی که برای معاملات دریافتی‌های غیرنقد داده شده، به مفهوم فروش تراکم یا افزایش دادن مجوزهای ساخت و ساز، خلاف ضوابط طرح تفصیلی نیست بلکه روش‌ها را متنوع می‌کند تا سرعت عمل را بالا ببرد. به عبارت دیگر ما می‌توانستیم برخی از درآمدها را حاصل کنیم که به دلیل تکیه کردن بر روش‌های کهن و قدیمی، اجازه وصول آن درآمدها حاصل نمی‌شود ولی با چنین حرکتی، این کار در حال انجام است و به هیچ وجه اجازه تخلف شهرسازی وجود ندارد ولی در یک مقایسه باید گفت که ردیف‌های بودجه‌ای، ردیف‌های مربوط به تغییر کاربری و تراکم در حد مجاز و قانونی عدد آن به صورت چشمگیری قریب هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. نکته دیگر این است که باید توجه داشته باشیم تغییرات ساختاری به خصوص در حوزه‌های درآمدی و منابع مانند تعمیر هواپیمای در حال حرکت است.
نمی‌توان بر روی هواپیمای در حال حرکت که باید همان موقع تعمیر شود، اقدامات جدی و ژرفی انجام داد؛ همانطور که چنین اقدامی در اقتصاد کل کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. به طور مثال برخی افراد سالیان متمادی به دنبال این بودند که اقتصاد بدون نفت را در کشور حاکم کنند ولی هربار که به سراغ آن رفتند در عمل نتوانستند کار جدی انجام دهند. تغییر پایه اقتصادی که به نفت عادت کرده، زمان طولانی خواهد برد و در مورد شهر تهران هم این مسئله صادق است. عمده درآمدهای شهرداری تهران از محل ساخت و سازها و تغییر کاربری یا فروش تراکم صورت می‌گیرد. نمی‌توان در یک ظرف زمانی کوتاه، این مسائل را دگرگون کرد و تغییر داد. این مسئله احتیاج به یک دوره 10 ساله دارد که ما بتوانیم به طرف درآمدهای سالم و پایدار پیش برویم.
با توجه به حرکت سال اول شورای پنجم که در آن یکدفعه فعالیت تمام شورای معماری مناطق متوقف شدند، بخشنامه مهم آقای نجفی درخصوص هولوگرام و این تغییر روش ها در سال دوم، می توان به این نتیجه رسید که آن بخشنامه ها در شهرداری زودهنگام بود و یا با واقعیت شهرداری همخوانی نداشت؟
از زاویه‌ای می‌توان گفت که ضرورت داشت تا یک شوک به مناطق وارد شود و به صورت گسترده و فراگیر شوراهای معماری در مناطق برخلاف ضوابط قانونی و صرفاً برای کسب درآمد بیشتر، و گاها خارج از اختیارات قانونی مجوزهایی را صادر می‌کردند.
در آن مقطع هم شاید لازم بود برای جلوگیری از تخلفات، شوکی وارد شود. به عبارت دیگر، ما می‌بایست جلوی حرکت‌های ناصواب و نامناسبی که آینده شهر را تهدید می‌کرد، می‌گرفتیم که این کار انجام شد، ولی برای درازمدت قابل انجام نبود، چرا که این امکان‌پذیر نخواهد بود که همه اینها را به صورت یک سیستم سانترال و مرکزگرا شکل دهیم، چرا که از مرکز شهرداری، تمام مناطق 22گانه قابل کنترل مرکزی هستند. اقدام بعدی که انجام شد، حرکت منطقی و درستی بود و جلوی تخلفات سد ایجاد شد. در این راستا ما باید مسیر سالم و درستی را تعبیه می‌کردیم که شهرداری هم از کسب درآمدهای سالم محروم نشود. به همین دلیل شهرداری لایحه‌ای را ارائه کرد برای اینکه بتواند عملکرد درآمدهای غیرنقد را که تقریبا به پنج درصد مصوب سال 97 رسیده بود، تصویب کند که این لایحه، یک ماه و نیم است که تصویب شده است. همچنین در خصوص شورای معماری مناطق مقررشده است شهرداری شیوه نامه اجرایی شورای مناطق را ارسال کرده است.
در حال حاضر درآمدهای غیرنقد حدود 500 میلیارد است فکر می کنید با عملیاتی شدن دستورالعمل بودجه غیر نقد چقدر رشد در این بخش ایجاد شود؟
مدیران مربوطه در شهرداری خوش‌بین هستند و بیان می کنند که به دلیل اینکه خیلی از موارد در انتظار این مصوبه بوده بنابراین ما با تقاضاهای زیادی مواجه هستیم، البته با این مصوبه می‌توان به آن تقاضاها جواب مثبت داد ولی من نمی‌توانم برآورد دقیقی ارائه دهم. احتمال می‌دهم از 4000 میلیارد تومانی که مصوب بود، بیش از 50 درصد آن تحقق پیدا کند.
آیا امسال اصلاحیه بودجه داریم؟
ما پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال حدود 4500 میلیارد تومان عدم تحقق درآمد داشته باشیم. این عدم تحقق درآمد به دو طریق قابل اعمال در ردیف‌های بودجه است. اول اینکه کمیسیون برنامه و بودجه به شهرداری اختیار بدهد که با توجه به عدم تحقق درآمد از طریق تخصیص، اعتبارات پروژه‌های عمرانی و برخی از هزینه‌ها را کاهش دهد و بتواند 4500 میلیارد تومان را در بودجه سرشکن کند.
ما پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال حدود 4500 میلیارد تومان عدم تحقق درآمد داشته باشیمروش دوم این است که اصلاحیه‌ای برای بودجه امسال در نظر بگیرد. با توجه به اینکه شهرداری دو کار پرحجم را در حال انجام دارد. یکی از این اقدامات، برنامه سوم پنج ساله است و دیگری بودجه سال آینده. من تصور می‌کنم همان راه صرفه‌جویی و واگذاری اختیار از طریق تخصیص به شهرداری را اتخاذ کنیم و به شهرداری اجازه بدهیم که خودش این کاهش درآمد را اعمال کند و هزینه‌های متناسب با عدم تحقق درآمد را پایین بیاورد. البته جمع بندی این موضوع مستلزم رای شورای شهر تهران است.
آیا ممکن است بودجه 98 نسبت به بودجه 97 کاهش چشمگیری داشته باشد؟
بله. متأسفانه هم به قیمت ثابت و هم به قیمت جاری، بودجه کاهش داشته است. بودجه امسال حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان و تحقق آن حدود 13 هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی تا آخر سال حدود 4500 میلیارد تومان عدم تحقق خواهیم داشت. پیش‌بینی ما این است با توجه به شرایط نامساعدی که در کشور وجود دارد، سال آینده درآمد ما در حد درآمد کسب شده امسال است، نه در حد بودجه مصوب امسال. بنابراین ما مجبور هستیم که به نسبت عدد 17 هزار و 500 میلیارد تومان که سال 97 بودجه را بستیم، برای سال بعد این رقم را پایین‌تر بیاوریم. با احتساب تورم 30 درصد، بودجه سال آینده به قیمت ثابت، شدیدا انقباضی خواهد بود.
آیا این بودجه کفاف هزینه‌های جاری شهرداری را می‌دهد؟ با توجه به دو رقمی که برای هزینه ماهیانه شهرداری عنوان شده یکی 900 میلیارد و دیگری 650 میلیارد.
اختلاف رقم به این دلیل است که یکی هزینه جاری حقوق و دستمزد است و دیگری هزینه حقوق و دستمزد به علاوه رفت و روب شهری است. هزینه‌های حقوق و دستمزد و نظافت شهر 900 میلیارد تومان است ولی اگر رفت و روب شهری را از آن جدا کنیم و فقط حقوق و دستمزد در نظر بگیریم، همان عدد 650 میلیارد تومان می‌شود.
ما مجبور هستیم که به نسبت عدد 17 هزار و 500 میلیارد تومان که سال 97 بودجه را بستیم، برای سال بعد این رقم را پایین‌تر بیاوریم. با احتساب تورم 30 درصد، بودجه سال آینده به قیمت ثابت، شدیدا انقباضی خواهد بود.
بنابراین ما سال آینده به پروژه‌های عمرانی نخواهیم رسید؟
ما به دلیل اینکه سال آینده منابع محدود داریم، با شدت و جدیت کامل به طرف برون‌سپاری و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و تشویق شکل‌گیری پروژه‌هایی که ضرورت تأمین آن از منابع شهرداری نباشد، می‌رویم. به طور مثال در حال حاضر متقاضیانی برای ایجاد تونل و بزرگراه در درون شهر وجود دارند که باید با مکانیزمی بتوانند هزینه‌های انجام شده را دریافت کنند، یا به برخی از شهربازی‌ها یا مراکز تفریحی مجوز داده شده و بخش خصوصی آن را اجرا می‌کند.
تجربه نشان داده به دلیل بحث معارض و زمین، بسیاری از پروژه‌هایی که در دنیا داوطلب دارد - مانند پروژه شهربازی. - در تهران داوطلب ندارد. مدت‌هاست بحث شهربازی منطقه 22 وجود دارد اما وجود این که زیرساخت‌های آن انجام شده، ولی سرمایه‌گذاری برای آن پروژه وجود ندارد.
اشکال این پروژه، نوع و نحوه قرارداد و اطمینان دادن به سرمایه‌گذار است که برای درازمدت بتواند سرمایه خود را بازپس بگیرد. اینها قوانین مخصوصی در دنیا دارد که ما به آن تمکین نکردیم. بنابراین ممکن است که فرد بگوید من پول خود را می‌دهم، چرا که ممکن است شما زیر قول خود بزنید و دست من هم به جایی بند نباشد.
برنامه پنج ساله توسعه، و برنامه ویرایش دوم که به شورا فرستاده شد، بار دیگر به لحاظ کمی، عدد و رقمی ندارد و یکی از انتقادهایی که وجود داشت، سنجش‌ناپذیر بودن برنامه قبلی بود باز هم این چالش وجود دارد. به نظر شما آیا شورا از ویرایش دوم برنامه رضایت دارد و چیزی را که شهرداری می‌خواست، می‌تواند برآورده کند؟
با وجود آنکه برنامه دوم شهرداری در مقطعی به اجرا گذاشته شد و تقریباً شهرداری تهران و اقتصاد آن از ثبات نسبی برخوردار بود، ولی با عدم تحقق جدی مواجه شد. یعنی به صورت میانگین حدود 30 درصد به اهداف خود رسیده و تحقق پیدا کرده است. برنامه سوم شهرداری که ارسال شده است دارای ایرادات ساختاری بوده و اکنون در شورای شهر در حال نهایی شدن و بازنگری است.
شاید به دلیل آنکه برنامه دوم شهرداری خیلی آرمان‌گرایانه بود، البته برنامه‌های بلندمدت بیشتر آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد.
این یک عامل است و عامل دوم اینکه وقتی کسی با بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده به دلیل مسائل سیاسی یا اقتصادی مواجه شود، خود به خود برنامه‌ریزی بسیار دشوار می‌شود. بنده در مجلس اول حضور داشتم و اولین برنامه توسعه در سال 61 به مجلس داده شد ولی اگر به تاریخ مجلس نگاه کنیم، می‌بینیم که برنامه اول تصویب نشد. به دلیل آنکه درآمدها بسیار سیال و غیرقابل پیش‌بینی بود و شرایط جنگی و مشکلات جنگ هشت ساله و متقابلاً هزینه‌ها هم قابل پیش‌بینی نبود.
یعنی یکدفعه عملیات جنگی پیش می‌آمد و به طور مثال ما باید مبالغ کلانی را در آن مسیر هزینه می‌کردیم. ما تقریباً نه با آن اِشل و شاخص، بلکه تا حدی برای بودجه سال 98 با یک وضعیت ناپایدار منطقه ای مواجه هستیم. به عبارت دیگر درآمدهای شهرداری ممکن است دچار تحولات و تغییرات جدی شود. این ناپایداری، تخمین ذکر اهداف کمی برنامه سوم و بررسی آن را دشوار می‌کند، بنابراین کاری که کمیسیون برنامه و بودجه انجام می‌دهد، این است که احکام برنامه سوم را آماده می‌کند و امیدوار است که ظرف یک ماه آینده در شورای شهر به تصویب برسد. ولی در زمینه اهداف کمی به دنبال روشن‌تر شدن فضاهای سیاسی و اقتصادی کشور برای سال‌های آینده است.
شاید کمیسیون برنامه و بودجه به این جمع‌بندی برسد که اهداف کمی را در شورای شهر با همکاری شهرداری تنظیم کند. ما بیشتر بر مبنای اولویت‌بندی که به شهرداری ابلاغ کردیم، تکیه می‌کنیم، بنابراین اولویت‌های ما مشخص شده و بر مبنای آن اولویت‌ها، احکامی را در شورای شهر تصویب می‌کنیم و شهرداری را موظف می‌کنیم که در چارچوب آن احکام جلو رود ولی تکیه‌ای بر روی اهدافِ کمّی نخواهیم داشت.
یکی از برنامه ریزان شهری می گفت در دنیا عمر برنامه های بلند مدت شهری به اتمام رسیده و مثالی که در این رابطه زد شهر لندن بود که می‌گفت آنها برای برنامه بلندمدت خود هزینه فراوانی کرده بودند اما همه برنامه های بلند مدت را کنار گذاشته ... به نظر شما چرا ما به دنبال این نگاه در شهر تهران نمی‌رویم؟
انطباق دادن وضعیت ما با وضعیت کشورهای پیشرفته، درست نیست. ولی تدوین برنامه راهبردی برای اداره شهر ضرورت دارد، اما می توانیم سیاست برنامه را تقویت کرد.
اما به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های شما در این زمینه، می‌توانیم از آن الگو استفاده کنیم. ما نمی‌توانیم به دلیل شرایط ناپایدار، برنامه بلندمدت داشته باشیم، بلکه نیازمند راهبردهای کلی هستیم.
رویکرد نوین تحت عنوان «برنامه‌ریزی غلتان» مطرح شده است. به این ترتیب که چشم‌انداز آینده بر اساس اولویت‌بندیها ترسیم و اجازه داده می شود که این برنامه به صورت غلتان و سیال دائما بازنگری شود یا به عبارت دیگر این برنامه برش زمانی 5 ساله یا 10 ساله نخواهد داشت بلکه متناسب با اتفاقاتی که رخ می‌دهد و میزان رسیدن به اهداف و چشم‌اندازی که مدیریت ترسیم کرده، به آن نزدیک می‌شود و برنامه‌اش را اصلاح می‌کند. تقریباً این رویکرد به چیزی که در غرب متداول شده، نزدیک است، چرا که به صورت خشک و محکم بیان نمی‌کند که در یک افق 5 یا 10 ساله چه خواهد کرد.
شما نامه اعتراض‌آمیزی در خصوص اینکه چرا بودجه سال 98 را به شورای عالی استان‌ها ارائه ندادند، به مجلس نوشتید. هفته قبل در اجلاس شورای عالی استان‌ها اعلام کردید که حتما بودجه 98 به شورای عالی استان‌ها ارائه می‌شود. اتفاق بدی که سال گذشته افتاد، این بود که 3200 میلیارد از بودجه درآمدهای شهرداری‌های کشور حذف شده و مجلس متوجه آن نشده بود، چرا دولت زیر بار مسئولیت‌هایی خودش در حوزه بودجه و حمایت‌های بودجه‌ای نمی‌رود؟
این سؤال را ما هم از دولت داریم و در مورد عملکرد دولت در رابطه با شهرداری‌ها گله‌مندی وجود دارد. متأسفانه علاوه بر 3200 میلیارد تومانی که به آن اشاره کردید و به یارانه‌ها اختصاص داشت، شهرداری‌ها این مبلغ را کسب کردند. این در حالی است که دولت به بسیاری از تعهدات خود عمل نمی‌کند. به طور مثال در زمینه بلیت اتوبوس و مترو باید یک سوم هزینه بلیت را مسافر، یک سوم را شهرداری و یک سوم را دولت بپردازند. درحالی‌که دولت چند سالی است که سهم خودش را پرداخت نمی‌کند.
دولت به بسیاری از تعهدات خود عمل نمی‌کند. به طور مثال در زمینه بلیت اتوبوس و مترو باید یک سوم هزینه بلیت را مسافر، یک سوم را شهرداری و یک سوم را دولت بپردازند. درحالی‌که دولت چند سالی است که سهم خودش را پرداخت نمی‌کند دولت اندکی از سهم خود را هفته پیش پرداخت کرد که قابل مقایسه با رقم کلی نیست.
به موجب یکی از بندهای ماده 80 قانون شوراها، دولت موظف است که بودجه کل کشور و همچنین برنامه پنج ساله را قبل از اینکه به مجلس ارائه دهد، به شورای عالی استان‌ها ارسال کند و نظر شورای عالی استان‌ها را دریافت کند. به دلیل آنکه به موجب اصل 101 قانون اساسی، از کارکردهای اساسی شورای عالی استان‌ها، جلوگیری از تبعیض و همچنین توازن توسعه منطقه‌ای است که بایستی در بودجه سالیانه و همچنین برنامه پنج ساله لحاظ شود و شورای عالی استان‌ها باید در این زمینه نظارت و نظر خود را بیان کند اما تا الان که با شما صحبت می‌کنم، دولت فقط یکبار در زمان محمود احمدی‌نژاد، آن هم نه به عنوان فرصتی برای ابراز نظر، بلکه درست روز بعد از آن که قرار بود لایحه بودجه به مجلس داده شود، نسخه‌ای از آن را برای شورای عالی استان‌ها فرستاد که احتمالاً شورای عالی استان‌ها فرصت نکرد تا در آن زمینه ابراز نظر کند. ما امسال این مسئله را جدی گرفتیم و من چند مکاتبه با رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس‌جمهور و نهایتاً با شخص رئیس‌جمهور داشتم و در حال پیگیری هستیم. اگر این وظیفه قانونی توسط دولت انجام نشود، ما شکایت خود را در کمیسیون اصل 90 مطرح خواهیم کرد.
چقدر در زمینه به نتیجه رسیدن این نامه‌نگاری‌ها به دولت و مجلس امیدوار هستید؟ اعضای شورای چندین بار به رئیس‌جمهور، معاونین او نامه نوشتند. زمانی که اعضای شورا نزد رئیس‌جمهور رفتند، وعده‌هایی در بخش بلیت مترو داده شد و شما هم حدود هشت ماه پیش نسبت به این مسئله تذکر دادید که هنوز اتفاقی نیفتاده است. به نظر می‌رسد پیگیری‌های شورا در مجلس و دولت سرانجامی ندارد و فقط بیان اعتراض است.
ما توانسته‌ایم برخی از موارد را به وسیله مکاتبات و پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب برسانیم. به طور مثال درباره سپنتا نیکنام که از عضویت در شورای شهر محروم شده بودند، پیگیری‌های شورای شهر و شورای عالی استان‌ها بود که نهایتاً به مصوبه‌ای در مجلس و بعد هم در مجمع تشخیص مصلحت انجامید و سپس نه تنها ایشان بلکه کلیه اقلیت‌های مذهبی توانستند برای حضور در انتخابات شوراها در آینده مصونیت پیدا کنند. برخی از مطالبات این بود که ما توانستیم سهم بلیت را از دولت بگیریم. یا در زمینه اوراق مشارکت و همچنین چند تبصره و بند که قبلاً در بودجه سال 97 و در لایحه بودجه وجود نداشت و با پیگیری ما، این بندها برای کمک به شهرداری‌ها اضافه شد. بنابراین ما کار خودمان را انجام می‌دهیم، اگرچه احساس می‌کنیم موفقیت ما در این زمینه کامل نیست و در خیلی مواقع پاسخ کافی و مناسبی دریافت نمی‌کنیم. اتفاقا شرایط ارتباطی با مجلس و دیوان عدالت اداری و همچنین بخش های عمده ای از دولت خیلی مناسب و هم افزا است.
بسیاری از مشکلات شهر تهران، همین عوارضی است که به دلیل پایتخت بودن، به آن تحمیل شده است. چرا از ظرفیت کمیسیون ویژه کلان شهرها برای گرفتن هزینه پایتخت بودن تهران از دولت استفاده نمی شود، به تازگی رییس جمهور اعلام کرده بود از ظرفیت این کمیسیون توسط مدیران شهری و شوراها استفاده نمی شود.
هر زمان که کمیسیون ویژه کلانشهرهای دولت ما را دعوت کرد، در جلسات حضور پیدا کردیم. واقعیت آن است که بسیاری از تصمیم‌های کمیسیون کلانشهرها به دولت می‌رود و در آنجا به تصویب نمی‌رسد، به دلیل آن که با تقاضاهای سایر کمیسیون‌هایی که دولت دارد، تعارض پیدا می‌کند و سایر وزرا منافعی دارند که نمی‌خواهند آن منافع صدمه ببیند. بنابراین ما پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم و به این مسئله توجه داریم. البته دولت وضعیت خوبی ندارد چرا که با عدم تحقق درآمد مواجه است و تحریم نفتی اثر کاهنده‌ای بر درآمدهای دولت به‌خصوص درآمدهای ارزی آن دارد. این واقعیت‌ها وجود دارد و ما لازم است به عنوان مدیریت یا پارلمان شهری از حقوق مدیریت شهری دفاع کنیم.
آیا به دلیل شرایط دولت، فعلاً این موضوع پیگیری نمی‌شود؟
ما این مسئله را پیگیری می‌کنیم ولی وضعیت فعلا مطلوب نیست.
