سهم بزرگ دولت در فعالیت بانک‌های ورشکسته/ استقراض بزرگ بانک‌های خصوصی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، عده‌ای از تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در ایران صحبت می‌کنند و برخی معتقدند خصوصی‌سازی به شکل ذاتی منجر به آشفتگی‌ و پیامدهای منفی اجتماعی می‌شد. اما آخرین گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی نشان می‌دهد، تبعات منفی خصوصی‌سازی محدود به بخش تولید نیست و در نظام بانکی نیز به مرحله بحران نزدیک شده است. طبق یافته‌های این دو پژوهشگر اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به خلق بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی شده که سهم 12درصدی از کل نقدینگی را دارد و  پس از آغاز به کار بانک‌های خصوصی از سال آثار تورمی شدیدی را در کنار شوک ارزی به سفره‌های مردم تحمیل کرده است. در طول دوره فروردین 1393 تا شهریور 1397، در‌حالی‌که بدهی بانک‌‌های دولتی به بانک مرکزی 13 هزار میلیارد تومان کم شد، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی 99 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل 43 درصد پایه پولی است. این دو کارشناس اقتصادی یک پرسش مطرح کرده‌اند: «چه اراده و قدرتی در پشت‌صحنه قرار دارد که مانع از اصلاح ساختاری نظام بانکی می‌شود؟» به گفته راغفر و سلطانی پاسخ را باید در منافعی جست‌وجو کرد که از قدرت و فسادِ خلقِ پول و مداخله مالی در اقتصاد کلان حاصل ذی‌نفعان می‌‌شود. بانک‌‌های خصوصی که نقش زهکشی منابع مالی کشور  را ایفا می‌‌کنند، مهم‌ترین جنبه اقتصاد شبه‌‌دولتی و پدیده تسخیرشدگی دولت را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته‌‌اند.

سهم بزرگ دولت در فعالیت بانک‌های ورشکسته

حسین راغفر و احسان سلطانی، دو پژوهشگر اقتصادی در گزارشی، آثار تورمی استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی را بررسی کردند. براساس مطالعات آنها  تورم کمرشکن در همه حوزه‌های زندگی ازجمله تخصیص‌های غلط منابع عمومی و منابع بانک‌هاست. نظام اعتباری بانک‌ها بدون تردید یکی از اصلی‌ترین ابزارهای نابسامانی‌های کنونی کشور بوده است. تلاش برای اختفای واقعیت‌های تلخ اقتصاد کشور و آمارسازی‌های غیرواقعی برای پنهان‌کردن نابسامانی‌های ناشی از تصمیمات نادرست نهادهای اساسی کشور است.  این دو کارشناس اقتصادی با نگاهی کوتاه به روند و عملکرد نظام بانکی در «پنج‌‌ساله منتهی به پایان مرداد 1397»، تصویری کلی از تحولات مهم نقدینگی و پولی اقتصاد ایران ارائه کردند که حاوی نکات جالب توجهی است. براساس‌این حجم نقدینگی با 235 درصد رشد به هزارو 647 هزار میلیارد تومان بالغ شده و به عبارتی 70 درصد نقدینگی کشور در پنج سال اخیر ایجاد شده است. در این مدت شبه‌پول 267 درصد و پول 118 درصد افزایش پیدا کرد و در نتیجه سهم پول از نقدینگی، از 22 درصد به 14 درصد تنزل یافت. مابه‌‌التفاوت سپرده به تسهیلات بانک‌ها نزد بخش خصوصی با 740 درصد رشد از 69 هزار میلیارد تومان به 580 هزار میلیارد تومان صعود کرد که 77درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود. به عبارتی با احتساب تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول بانکی، حدود سه‌چهارم ناترازی بانک‌ها در این پنج سال به وجود آمده است. با وجود رشد 235درصدی حجم نقدینگی، پایه پولی 137 درصد افزایش یافت، بنابراین رشد 42درصدی ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) مسئول 31 درصد ایجاد نقدینگی است. افزایش ضریب فزاینده تحت عنوان فریبنده دفاع از تولید توجیه و انجام شد، اما در عمل هر سال از سهم بخش‌‌های صنعت، معدن و کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی کاسته شده است. در شرایطی که با وجود بحران بانکی، بانک مرکزی باید ضریب فزاینده را کاهش می‌داد، اما در عوض با افزایش آن در جهت استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی ورشکسته و تشدید بحران بانکی گام برداشت. طبق یافته‌های این گزارش، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی با سه‌ هزار درصد رشد از سه‌هزار میلیارد تومان به 99 هزار میلیارد تومان بالغ شد. این اضافه‌برداشت معادل 42 درصد پایه پولی در مرداد 1397 است. سود پرداختی به تسهیلات بانکی معادل حدود نصف حجم نقدینگی است. افزایش بی‌رویه سود تسهیلات بانکی موجب شد که با توجه به ناترازی بانک‌ها، نقدینگی با سرعت بیشتری خلق شود. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بانک مرکزی در پشتیبانی از بانک‌های خصوصی و در نتیجه عملکرد بانک‌های خصوصی عامل اصلی خلق نقدینگی و بحران نظام بانکی محسوب می‌شود. هنگامی که عبدالناصر همتی در اوایل مرداد ماه سال جاری به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، بحران سیستم بانکی (ناترازی بانک‌‌ها)، نقدینگی و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین دشواری‌های بانک مرکزی عنوان شد.

جبران زیان بانک‌های خصوصی از جیب مردم

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه 17 آذر 1397 با مدیران عامل بانک‌ها عنوان کرد که «از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به‌شدت برخورد خواهد کرد. او تصریح کرد نرخ سود همان است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله)، اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورا زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌‌کنیم».

در همین حال از شهریور ماه امسال تاکنون نرخ سود سپرده‌های بانکی در چند بانک خصوصی بد، بالاتر از 20 درصد و حتی تا 24 درصد بوده است. پرسش این است که چرا پیش از وقوع تخلف مبادرت به پیشگیری نمی‌شود، چرا رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات خود برای عزل رؤسای بانک‌های متخلّف استفاده نمی‌کند، چرا حتی به سپرده‌گذاران اخطار داده نمی‌شود که با طمع خود از بالارفتن نرخ سپرده‌ها حمایت نکنند و چرا در برابر سپرده‌گذاران آزمندی که نه سپرده خود را بیمه کرده و نه مالیات سود سپرده پرداخت کرده‌اند، باید مانند گذشته بانک مرکزی متعهد باشد؟ بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در مهر 1397، بانک‌‌های خصوصی هشت‌هزارو 400 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که منجر به ایجاد 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی در این ماه شد. به عبارتی در مدت فقط یک ماه بانک‌های خصوصی به ازای هر نفر جمعیت بالغ کشور یک میلیون تومان نقدینگی ایجاد کرده‌اند. این بانک‌ها فقط در طول هفت ‌ماه اول سال جاری مبلغ 29 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که معادل با 370 هزار تومان (ماهانه 52 هزار تومان، هفت ‌هزار تومان بیش از سرانه یارانه) به ازای هر شهروند کشور است.

خلق هزار میلیارد  برای حمایت از ورشکسته‌ها

این اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به خلق بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی شده که سهم 12درصدی از کل نقدینگی را دارد. پس از آغاز به کار بانک‌های خصوصی از سال 1381 تاکنون بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی 66 برابر شده است. در طول دوره فروردین 1393 تا شهریور 1397، در حالی که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی 13 هزار میلیارد تومان کم شد، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی 99 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل 43 درصد پایه پولی است. به اعتقاد این دو کارشناس در دوره ریاست جدید بانک مرکزی کماکان همان روند پنج ‌‌سال قبل از ریاست ایشان در حال استمرار است. موضوع کلیدی در تداوم کژکارکردی‌های مألوف این است، حلقه مشاورانی که ایشان را در بانک مرکزی همراهی می‌‌کنند، از همان طیف (همراه با رئیس بانک مرکزی سابق) هستند که پس از شروع به کار دولت یازدهم با سیاست‌گذاری، پشتیبانی و انجام اقداماتی مانند «استقراض دولت، افزایش نرخ بهره‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و حمایت‌های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانک‌‌های خصوصی ورشکسته»، موجب شدند که خلق دوسوم نقدینگی کشور رقم بخورد و بحران ناترازی بانک‌ها تشدید شود. این دو کارشناس در نهایت، در راستای مأموریت‌ها و وظایف بانک مرکزی و برون‌‌رفت از شرایط غیرقابل‌استمرار کنونی و اصلاح نظام بانکی پیشنهاد کرده‌اند تکلیف بانک‌های خصوصی و به‌ویژه بانک‌های ورشکسته و در شرف ورشکستگی روشن شود و تعداد بانک‌ها و تعداد شعب آنها کاهش قابل‌ملاحظه پیدا کند. همچنین اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، مقابله با فعالیت‌‌های بنگاه‌‌داری و سفته‌بازی بانک‌ها و تأمین مالی بخش‌های مولد از دیگر پیشنهادهای آنهاست.