خبرگزاری تسنیم: محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی بودجه سال 98 کل کشور در مجلس، با بیان اینکه نحوه بودجه‌ریزی و بودجه‌نویسی در کشورمان با سایر کشور‌ها متفاوت است، گفت:، چون ساختار بخش خصوصی در کشورمان به خوبی شکل نگرفته، تلاش داریم همه مشکلات را در حوزه دولت ساماندهی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه طی چند سال گذشته در کشور ما دولت فربه و بزرگ شده است، ادامه داد: برای اینکه برای دولت و شرکت‌های دولتی بودجه بنویسیم باید تمامی اعداد و ارقام را در سند بودجه بیاوریم. چیزی که در کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها نگران کننده است وجود احکام زیاد در این سند است که برخی از آن‌ها نیز غیر بودجه‌ای هستند و عمدتاً اصلاح قوانین دائمی را مدنظر دارد.
**برخی احکام در سند بودجه برای تغییر احکام دائمی هستند
نماینده مردم تفرش در مجلس تصریح کرد: آنچه برای پارلمان‌ها و کمیسیون‌های تخصصی در جهان مهم است، این نکته است که دولت چه میزان درآمد و چه میزان هزینه را پیش‌بینی می‌کند و در غالب این هزینه‌ها برنامه‌های خود و طرح‌های عمرانی که مقرر بوده با اعداد مشخصی به نتیجه برسد، هنوز به نتیجه نرسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه یکی از نگرانی‌های امروز در کشور وجود چند هزار پروژه عمرانی نیمه تمام است، افزود:هیچ‌گاه به دنبال چرایی و علت وجود این همه طرح‌های عمرانی نیمه تمام نیستیم. کمتر به این مسئله توجه می‌کنیم و خودمان نیز در به وجود آمدن اینگونه طرح‌ها دخالت داریم.
حسینی عنوان کرد: با توجه به مشکلاتی که در نحوه بودجه‌ریزی کشور وجود دارد قطعاً مجلس نیز توان رسیدگی به برخی مسائل را ندارد و حتی دستگاه‌های اجرایی نیز در طبقه‌بندی آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
**با قوانین دهه‌های 50 و 60 نمی‌توان بودجه برای کشور نوشت
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان با قوانین دهه‌های 50 و 60 بودجه برای کشور نوشت، ادامه داد:حتماً باید تغییراتی در قانون برنامه و بودجه و همچنین بودجه‌نویسی در کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم شرایط امروز را مدیریت کنیم.
نماینده تفرش در مجلس با اشاره به گنجانده شدن فروش اوراق مشارکت در بودجه سنواتی از سوی دولت گفت: در همه جای دنیا یکی از منابعی که برای استفاده از زمان و امکانات موجود و ابزار‌های مالی وجود دارد، اوراق قرضه است؛ البته فروش اوراق‌هایی مانند اوراق مشارکت و از این دست آینده فروشی نیست. بلکه آینده خریدن است و ما نیز باید دقت لازم در فروش اوراق مشارکت را داشته باشیم و زیرساختی را برای سرمایه‌گذاری امروزی‌ها برای نسل آینده را فراهم کنیم.
**فروش اوراق مشارکت برای جبران کسری بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در کشورمان به دلیل اینکه کسری بودجه داریم، برای جبران منابع، پول‌های مردم را جمع و با یک سود نامتعارف به سنوات آینده منتقل می‌کنیم. از آن طرف نیز میزان بهره‌برداری از آن منابع را درست مدیریت نمی‌کنیم و باعث ایجاد دین به سنوات آتی می‌شویم، ما باید ساختار این موضوع را تغییر دهیم.
حسینی درباره برداشت‌های دولت‌های مختلف از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه خود، اظهار داشت: حساب ذخیره ارزی از سال 81 برای این ایجاد شد که منابع ارزی مازاد حاصل از فروش نفت به این حساب واریز شود. 50 درصد این واریزی‌ها با مجوز مجلس برای بودجه کشور در نظر گرفته شود و 50 درصد دیگر را به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود، اما اتفاقی که افتاد این بود که 83 درصد حساب ذخیره ارزی به دولت داده شد و جزء منابع مصرف شد. 17 درصد نیز به بخش خصوصی داده شد. هم اکنون نیز زمان بازپرداخت آن رسیده است و عدد بزرگی است. به دلیل شرایط موجود بازپرداختشان به تعویق افتاده است.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه نیز ذکر شده سالیانه 30 درصد از منابع فروش نفت با یک شیب ملایم افزایشی سالیانه 2 درصدی به صندوق توسعه ملی واریز شود تا تسهیلات ارزی پرداخت شود، اظهار داشت: البته در چند سال گذشته دولت‌ها با اذن‌هایی که از رهبری می‌گیرند از این صندوق به عنوان بودجه عمومی برداشت‌هایی داشتند و تاکنون از منابع واریز شده به این صندوق به جزء بخش تسهیلات حدود 30 درصد برداشت شده که 12 درصد آن برداشت خاص بوده و 18 درصد نیز برای بودجه دولت بوده است.
**همان بلای که سر حساب ذخیره ارزی آوردیم را سال آینده بر سر صندوق توسعه ملی می‌آوریم
نماینده مردم تفرش در مجلس تصریح کرد: در بودجه سال 98 عدد واریزی به صندوق توسعه ملی از 34 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده؛ معنی این کار این است که 14 درصد از سهم صندوق را به صورت مستقیم در بودجه در حال صرف کردن هستیم. این اجازه به دولت داده شده اگر جایی به مشکل خورد بازهم برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی داشته باشد و همان بلای که سر حساب ذخیره ارزی آوردیم را سال آینده بر سر صندوق توسعه ملی خواهیم آورد.
