از زیان انباشته تا درخواست ۲ میلیارد دلاری؛ سرنوشت بانک گردشگری به کجا می‌رسد؟

به گزارش مشرق، وضعیت مالی برخی بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان و نهادهای ناظر تبدیل شده است. افزایش بی‌سابقه زیان انباشته، ضعف در ساختار ترازنامه و اثرگذاری مستقیم در خلق نقدینگی، باعث شده تا بانک مرکزی ناگزیر به اجرای سیاست‌های اصلاحی و نظارتی جدی‌تری شود.
بررسی صورت‌های مالی چند بانک خصوصی کشور و افزایش شدید زیان انباشته این بانک‌ها در گزارش‌های ماه‌های اخیر، از عمق بحران در نظام بانکی خبر می‌دهد و همین مسئله، موضوعی است که کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید با قاطعیت و با استفاده از اختیارات قانونی برای اصلاح ساختار این بانک‌ها چاره‌اندیشی کند.

از جمله این بانک‌های زیانده که تلاش می‌کرد با ابزارهایی همچون حمایت‌های برخی مسئولان و نهادهای دولتی، اقدام به جذب سرمایه کند، بانک گردشگری در سال 1403 حدود 32,647 میلیارد تومان (326,477,594,070,418 ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود پرداخت کرده است.

بانک گردشگری به عنوان یک بانک خصوصی، در سال 1389 توسط مهدی جهانگیری تأسیس شد. وی تا سال 1398 مدیرعامل این بانک بود، اما پس از آن به دلایل متعدد مجبور شد از سمت خود کنار برود، ولی همچنان در گروه مالی بانک گردشگری، مدیریت کلان بانک را زیر نظر دارد.

آنطور که کمیسیون اصل 90 در گزارش رسمی خود اعلام کرده، این بانک از جمله مؤسسات مالی است که برخلاف مقررات بانک مرکزی، اقدام به پرداخت تسهیلات غیرمجاز کرده است. در حالی که بر اساس آیین‌نامه‌های بانکی، هر بانک تنها می‌تواند تا 40 درصد سرمایه نظارتی خود به افراد و شرکت‌های وابسته وام اعطا کند، بررسی صورت‌های مالی منتشرشده نشان می‌دهد که بانک گردشگری در سال 1402، 5 برابر بیش از سقف مجاز به اشخاص مرتبط تسهیلات پرداخت کرده که این تخلف منجر به پرداخت 5 هزار میلیارد تومان وام غیرقانونی شده است.

همچنین، طبق گزارش بانک مرکزی، این بانک تا اسفند 1402 بیش از 32 هزار میلیارد تومان به افراد و شرکت‌های وابسته خود تسهیلات داده است. علاوه بر این، در پرداخت وام‌های کلان نیز از حدود تعیین‌شده فراتر رفته و 2 برابر بیشتر از حد مجاز، به شرکت‌ها وام اعطا کرده است.

این در حالی است که مطابق آمارهای رسمی، بانک گردشگری عملکرد قابل دفاعی در تأمین مالی نهضت ملی مسکن نداشته و از ابتدای سال گذشته تا پایان مهرماه 1403، گام عملی در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید در حوزه مسکن برنداشته است.

این بانک به استناد آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، "صفر ریال" بابت مشارکت نهضت ملی مسکن و "صفر ریال" هم برای ساخت مسکن روستایی پرداخت کرده بود.

این در شرایطی است که پیش‌ازاین نیز بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، سهمیه تخصیص‌یافته به بانک گردشگری برای سال اول و دوم پروژه نهضت ملی مسکن، 2,525 میلیارد تومان و سهمیه تخصیصی در سال سوم نیز 1,500 میلیارد تومان بوده است.

اما در میدان عمل، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و دوم و 9ماهه سال سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط بانک گردشگری، فقط 3.6 درصد بوده است.

درخواست وام 2 میلیارد دلاری جهانگیری

در میان این تخلفات مالی، درخواست وام 2 میلیارد دلاری (معادل 170 هزار میلیارد تومان) مجموعاً از سوی 18 شرکت و بانک وابسته به مهدی جهانگیری از صندوق توسعه ملی جلب توجه می‌کند. گفته می‌شود این وام با هدف واردات پنل‌های خورشیدی از چین درخواست شده، در حالی که این مبلغ، معادل یک‌سوم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در قطر است.

این درخواست در حالی مطرح شده که حکم قطعی محکومیت جهانگیری در سال 1399 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق حرفه‌ای ارز و تحصیل مال نامشروع صادر شده است. با این سابقه، اعطای چنین وام کلانی به وی منطقی به نظر نمی‌رسد و این نگرانی وجود دارد که سرنوشت بانک گردشگری به سرنوشت بانک آینده شباهت پیدا کند.

بانک گردشگری با تخلفات گسترده در پرداخت تسهیلات و همچنین درخواست وام غیرمنطقی از صندوق توسعه ملی، در کانون توجه قرار گرفته است. با توجه به سابقه مدیران آن، این نگرانی وجود دارد که ادامه این روند، منجر به بحران مالی جدیدی در نظام بانکی کشور شود.

زیان انباشته؛ هشداری که جدی گرفته نشد

صورت‌های مالی 9 ماهه بانک گردشگری منتهی به پایان پاییز سال قبل نشان می‌دهد که این بانک خصوصی و بورسی در دوره منتهی به 30 آذرماه 1403 با چالش‌های جدی در حوزه سودآوری، کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع مواجه بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، سود خالص بانک گردشگری در این دوره با کاهش 36 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. در یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مالی، خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک گردشگری با زیان سنگین بیش از 11 هزار میلیارد تومان مواجه شده است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بدتر شدن 988 درصدی را نشان می‌دهد؛ رقمی که نشان از ناکارآمدی ساختار درآمدزایی اصلی بانک دارد.

در بخش درآمدهای عملیاتی، بانک گردشگری زیان خالص 8,507 میلیارد تومانی را در صورت مالی سال قبل به ثبت رسانده؛ عددی که نسبت به دوره مشابه قبل، افزایش 5,663 درصدی را نشان می‌دهد. این زیان بی‌سابقه می‌تواند بیانگر ناترازی گسترده در ساختار درآمدها و هزینه‌ها باشد.

اما در همین شرایط، بانک مذکور با شعار "بانک سبز"، تلاش کرده مبالغ قابل توجهی از صندوق توسعه ملی که پول نفت و اموال مردم کشورمان محسوب می‌شود را در اختیار بگیرد؛ اتفاقی که با ورود به موقع نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوقف ماند و مسئولان دولتی مجبور به حذف نام این بانک از گیرندگان تسهیلات مربوط به ساخت و عملیاتی کردن تجهیزات مربوط به انرژی خورشیدی شدند.

در آبان سال گذشته نیز قرار بود مهدی جهانگیری، هتل‌های ارزشمند بنیاد مستضعفان را با بخشی از اموال بانک گردشگری تهاتر کند که با افشای این موضوع در تریبون عمومی مجلس و گزارش این رانت بزرگ به دستگاه‌های نظارتی، جلوی این موضوع گرفته شد. اما این بار، تلاش برای دریافت تسهیلاتی هزاران میلیارد تومانی از مسیری دیگر یعنی صندوق توسعه ملی آغاز شد.

چنین روندی نشان می‌دهد تنها راه درست مقابله با این بانک و گردانندگان اصلی آن، ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی و رصد ورودی و خروجی‌های مالی آن است تا در نهایت، هزینه ناترازی و ثروت‌اندوزی مالکان و سهامداران اصلی بانک، از جیب مردم و سفره آن‌ها پرداخت نشود.

پاسخ بانک گردشگری به برخی ابهامات

بانک گردشگری ویدئو زیر را در پاسخ به انتشار خبر 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک گردشگری کجا مصرف شده؟ماجرا چیست؟ منتشر کرد.

بهگفته این بانک این ویدیو روایتی دقیق از شرکت‌های دریافت‌کننده این تسهیلات، نحوه هزینه‌کرد منابع، و سهم واقعی مردم از این پروژه‌هاست. با جزئیاتی که در برخی گزارش‌ها عمداً حذف شده‌اند.