به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی اردکانیان پژوهشگر و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: وقوع حوادث ناگوار طی سال‌های اخیر مانند حادثه پلاسکو، آتش سوزی برج سلمان مشهد، آتش سوزی مدارس و حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات به مثابه زنگ خطر‌هایی است که برای مسئولان به صدا در می‌آیند تا با درک صحیح از شرایط و بار سنگین مسئولیت، تکالیف قانونی خود را به درستی به انجام برسانند.
اما در این میان آنچه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد اصل پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است.
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر لزوم کاربست «پیشگیری» همه جانبه تأکید دارد و بر این اساس فعالیت‌های خوبی نیز در مجموعه قوه قضائیه به انجام رسیده که جامعه ما از برکات پیدا و پنهان آن بهره‌مند شده است، اما تلاش‌های بی وقفه دستگاه قضایی در این زمینه به تنهایی کافی نیست و نیازمند یک تلاش همگانی در زمینه پیشگیری هستیم.
امروزه لزوم استفاده از شیوه‌های پیشگیرانه در بسیاری از مجامع به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده عقلی مطرح است و بر این اساس نیازمند فرهنگ سازی و نهادینه سازی فرهنگ پیشگیری از جرائم و حوادث هستیم، مقوله‌ای که امروز به یک حلقه مفقوده در بخش‌هایی از نظام مدیریتی، تبدیل شده است و این حلقه مفقوده ناشی از بی توجهی بعضی از مسئولان به انجام صحیح وظایف قانونی و عدم نگاه دقیق به محیط پیرامونی شان است.
به عبارتی دیگر چنانچه مسئولان امر نسبت به انجام وظایف پیشگیرانه مصرح در قانون همت می‌گمارند چه بسا شاهد رویداد حادثه پلاسکو، برج سلمان و آتش سوزی در مدارس و بروز حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات نمی‌بودیم.
در حادثه اخیر آنچه در نگاه اول به چشم می‌آید بی توجهی مسئولان امر نسبت به ایمن سازی ناوگان حمل و نقل و مسیر تردد اتوبوس‌ها در واحد علوم و تحقیقات است و چنانچه در این حوزه آینده نگری پیشگیرانه صورت می‌گرفت امروز و در شرایطی که کشور آماج فشار‌های بیرونی است، دچار ضربه از درون نمی‌شدیم، ضرباتی که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار داده و ضمناً خوراک تبلیغاتی برای دشمنان نیز فراهم می‌سازد.
نهایتاً در شرایط کنونی شاید هیچ اقدامی نتواند قلب داغدار خانواده دانشجویان از دست رفته را التیام بخشد، اما ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم، علاوه بر روشن سازی ابعاد این حادثه ناگوار، می‌تواند زنگ هشداری باشد که برای سایر مسئولان به صدا درآمده تا موجب جلب توجه آنان به انجام دقیق وظایف قانونی در قبال مردم و نظام و پیشگیری از بروز حوادث و وقایع ناگوار مشابه باشد.
ورودی که قابل تقدیر بوده و می‌توان آن را به فال نیک گرفت.
