این دغدغه فعالان اقتصادی از جایی آغاز شد که سیاست‌گذار پولی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فعالان تنها بر شیوه بازگشت به سامانه نیما تاکید کرد، اما صادرکنندگان ضمن انتقاد به این رویکرد، تصریح کردند که سیاست‌گذار باید شیوه‌های دیگری را هم برای بازگشت ارز صادراتی به رسمیت بشناسند و رقم برگشت ارز به غیر از ارائه به سامانه نیما را هم در آمارهای کلی لحاظ کند. البته در این باره تمامی دیدگاه‌‌ها همسو نیست، برخی از فعالان نسبت به این اقدام خوش‌بین هستند و معتقدند فراهم آوردن فضای بیشتر برای استفاده از شیوه «واردات در مقابل صادرات خود» به بازگشت ارز صادراتی به کشور و رفع تعهد ارزی کمک خواهد کرد و بر این اساس بازگشت ارز تنها به سامانه نیما منحصر نخواهد شد. اما در سوی دیگر، برخی فعالان عنوان می‌کنند که درحال‌حاضر نیز این امکان در سطوحی فراهم شده است و توسط فعالان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به اعتقاد این گروه، بخشنامه‌های مختلف ارزی و تجاری دولت عملا باعث شده است که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی‌شان به سمت واردات سوق داده شوند، در واقع صادرکننده و واردکننده در یک چارچوب مداخله‌گرایانه از طرف سیاست‌گذار که بر شیوه‌های کنترلی و دستوری بازار استوار است به یکدیگر پیوند خورده‌اند و بسیاری از صادرکنندگان مجبور شده‌اند که به واردات هم اقدام کنند. اما رضا رحمانی با تاکید بر آزاد شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات» برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از اسحاق جهانگیری درخواست کرده است که امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدها از محل ارز حاصل از صادرات خود به «شیوه واردات در مقابل صادرات» مهیا شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از نامه مذکور بر عدم الزام شرکت‌ها برای ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما تاکید می‌کند و همچنین خواستار طی کردن فرآیند تخصیص ارز برای تامین نیازهای وارداتی شده است.
اما مساله تامین مواد اولیه ضروری صنایع مختلف به‌عنوان محدودیتی جدی، بسیاری از واحدهای تولیدی را در تنگنا قرار داده و حتی سطح تولید و هزینه‌های تمام شده آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است. به اعتقاد ناظران صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری یکی از مهم‌ترین دلایلی است که تامین مواد اولیه ضروری را با اخلال مواجه کرده است. در این میان موضوع پیمان سپاری ارزی و چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از مناقشات اصلی میان سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در مرکزیت این اختلاف، بخشنامه 27 آبان بانک مرکزی در مورد «شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات» قرار گرفته است؛ این بخشنامه که کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات را مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌کند، 4 طبقه مختلف صادراتی (تا سقف یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو) را از یکدیگر تفکیک کرده است.
در این بخشنامه تمامی گروه‌ها تا مبلغ یک میلیون یورو از بازگشت به سامانه نیما معاف شدند. همچنین هریک از گروه‌های چهارگانه مکلف شدند که براساس ضوابط تعیین شده از سوی سیاست‌گذار ارزی، بخشی از ارز خود را به سامانه بیاورند و بخش‌های دیگر را به روش‌های دیگر به چرخه اقتصادی بازگردانند. مطابق این ضوابط گروه اول از فروش ارز در سامانه نیما به کلی معاف شد، گروه دوم از عرضه 50 درصد از ارز خود مورد معافیت قرار گرفت، گروه سوم از بازگرداندن 30 درصد ارز به نیما معاف شد و در نهایت گروه چهارم مورد معافیت 10 درصدی برای بازگشت ارز صادراتی قرار گرفت. اما مطابق دستورات تعیین شده این امکان برای تمامی صادرکنندگان گروه‌های چهارگانه به وجود آمد که آن بخش از ارز حاصل صادراتی که از فروش به سامانه نیما معاف شدند را به شیوه‌های دیگری از جمله، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات در مقابل صادرات غیر» و «عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز از طریق ثبت در سامانه سنا» به کشور بازگردانند. اما نکته قابل تامل و مورد انتقاد بخش‌خصوصی در این نقطه متمرکز بود که فعالان صادراتی همچنان موظف بودند که بخش قابل‌توجهی از ارز خود را به سامانه نیما بازگردانند، اتفاقی که به اعتقاد آنها نوعی مداخله مستقیم در تعیین شیوه بازگشت ارز صادراتی به‌حساب می‌آید. این چالش طی هفته‌های اخیر در محافل مختلف میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تبدیل به تعارض و اختلافی جدی شد؛ به گونه‌ای هر دو سوی ماجرا سیاست‌ها و عملکرد طرف مقابل را در مشکلات به‌وجود آمده در بازگشت ارز صادراتی به کشور عامل اصلی تلقی کردند. سیاست‌گذاران پولی و تجاری رفتار فعالان بخش‌خصوصی را زیر سوال بردند و تصریح کردند که بخش‌خصوصی در بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی همکاری لازم را انجام نداده است و برای همین تنها 25 درصد از ارز صادراتی در 8 ماه ابتدایی امسال به کشور بازگشته است. از سوی دیگر بخش‌خصوصی نگاه بدبینانه به صادرکنندگان را ریشه معضلات به وجود آمده دانستند و تاکید کردند که آمار اعلام شده صادراتی از طرف نهاد‌های متولی به دلیل عدم اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی واقعی نیست و بر همین اساس به اعتقاد آنها عملکرد بخش‌خصوصی در آوردن ارز صادراتی به کشور نسبت به پتروشیمی‌ها و فلزات قابل قبول بوده است.
اما در یکی از محور‌های جدل‌‌برانگیز در موضوع بازگشت ارز صادراتی، متولیان بانک مرکزی بر عرضه ارز به سامانه نیما تاکید کردند و از بخش‌خصوصی خواستند تا با سرعت بیشتری نسبت به آوردن ارز خود به این سامانه اقدام کنند و حتی بانک مرکزی در هفته‌های اخیر در اطلاعیه‌ای خواستار تسریع بازگشت ارز صادرکنندگان (حداکثر سه ماه پس از مبادرت به صادرات) به کشور شد. اما در مقابل اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر عرضه ارز صادرات در سامانه نیما خطاب به صادرکنندکان تاکید کرد هر صادرکننده‌ای از این اختیار برخوردار است که با توجه به «نوع ارز»، «ماهیت کالای صادراتی»، «مقصد صادرات»، «میزان صادرات» و «هزینه تمام‌شده کالای خود»، نسبت به نرخ‌گذاری ارز حاصل از صادراتش اقدام کند. از سوی دیگر فعالان صادراتی بر این موضوع تاکید کردند که سیاست‌گذار باید روش‌های دیگری به غیر از فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما را در آمارهای ارز بازگشتی لحاظ کند، چراکه در حال حاضر بخش زیادی از صادرکنندگان ارز خود از طریق روش‌های دیگری مانند «واردات در مقابل صادرات» یا «صادرات ریالی» به کشور برمی‌گردانند اما این شیوه‌ها از سوی متولیان تجاری و پولی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد، بنابراین آنچه در عمل اتفاق افتاده است نوعی ایجاد انحصار برای بازگشت ارز صادراتی است که تنها به سامانه محدود شده است.
اما اکنون در جدیدترین اقدام انجام شده، وزیر صمت با نگارش نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار درخواست امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدها از محل ارز حاصل از صادرات خود به شیوه واردات در مقابل صادرات شده است و همچنین بر عدم الزام واحدها به ارائه ارز خود به سامانه نیما تاکید کرده است. موافقان این تصمیم معتقدند محقق شدن این امر در ابعاد وسیع‌تری می‌تواند رفع تعهد ارز صادرکنندگان را بیش از گذشته تسهیل کند و در عین حال از این طریق دامنه شیوه بازگشت ارز صادراتی متنوع‌تر خواهد شد. اما در مقابل برخی دیگر از فعالان در یک چارچوب کلان‌تر بر این باورند، بخشنامه‌های مختلف ارزی و تجاری عملا باعث شده است که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی‌شان به سمت واردات سوق داده شوند و صادرکننده و واردکننده در یک چارچوب مداخله‌گرایانه از طرف سیاست‌گذار که بر شیوه‌های کنترلی و دستوری استوار است، به یکدیگر پیوند بخورند و عملا صادرکنندگان مجبور به واردات شوند. به عقیده آنها آنچه در این موضوع اهمیت دارد این است که مشخص شود استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه چه مزیت‌هایی برای تولید به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است دولت در یک چارچوب سیاستی مزیت‌ها و مشوق‌های این روش را برای فعالان مشخص کند، اما در غیر این صورت مانعی از سر راه صادرکننده و واردکننده برداشته نخواهد شد و تنها مداخله سیاست‌گذار با اشکال دیگری پدیدار خواهد شد و روند تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
