به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فساد‌های کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راه اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
با راه اندازی سامانه ارتباطی با گستره وسیع و با حداکثر امکانات، جهت گزارش تخلفات و مفاسد در اقصی نقاط کشور، امکان پیگیری مفاسد اعلامی از سوی عموم مردم و مؤسسات مردم نهاد با اطلاع رسانی به ایشان فراهم گردیده و امکان ارتکاب فساد کاهش خواهد یافت.
مطالعات بین المللی حاکی از اثرگذاری بالای سازوکار نظارت عمومی در کشف تخلفات نسبت به روش های دیگر است. به طور مثال در سال 2012 بیش از 40 درصد تخلفات در جهان در نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی از این طریق کشف شده است.
متن کامل پیشنهاد دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بدین شرح است:
سامانه ارتباطی دریافت اطلاعات و گزارش های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری
به مستند اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر مسئولیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و در اجرای ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد - مصوب 1390- در اتخاذ تدابیر و ساز و کار مناسب و استفاده از حداکثر ظرفیت واحدهای اجرایی و نظارتی برای کنترل و اجرای سامانه ارتباطی دریافت اطلاعات و گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری
ماده1- اصطلاحات زیر در این پیشنهاد در معانی مشروع مربوط به کار می‌روند:
الف - ستاد؛ منظور ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
ب- دبیرخانه ستاد: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
پ- سامانه: به سامانه ارتباطی دریافت اطلاعات و گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری اطلاق می‌گردد که در این مصوبه به اختصار سامانه گزارشگری فساد درج گردیده است.
ت- گزارشگر، شخصی که با قصد و نیت افشای فساد به دور از اعراض شخصی نسبت به اعلام فساد (خرد/ متوسط/ کلان) از طریق راه‌های تعیین شده در سامانه گزارشگری فساد اقدام می‌نماید.
ماده 2- به منظور توسعه نظارت همگی (مردمی) و تجلی و حضور عینی و عملی آحاد مردم در امر مبارزه با فساد دبیرخانه ستاد (مستقر در نهاد ریاست جمهوری)، مکلف است با استفاده از ظرفیت و همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نسبت به راه اندازی سامانه گزارشگری فساد (خرد، متوسط و کلان) که در این تصویب‌نامه به اختصار «سامانه» نامیده می‌شود اقدام نماید.
ماده3- مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد، با توجه به استقرار سامانه در این نهاد مکلف است نسبت به بسترسازی، تهیه امکانات فنی وحرفه‌ای، طراحی فرآیندها تمهید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری، پشتیبانی فنی و تخصصی و نیروی انسانی و راه اندازی سامانه اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های مسؤول در حوزه دولت الکترونیک مکلف می‌باشند هر نوع همکاری لازم را با این مرکز در جهت راه اندازی سامانه بعمل آورند.
ماده 4- مسئولیت مدیریت راهبردی سامانه از جمله اخذ گزارش از طریق تلفن گویا، نمابر، مکاتبه، پستالکترونیک، پیامک و USSD)، ورود و هدایت اطلاعات و اجرای فرآیندهای بررسی مقدماتی و تکمیلی سنجش اصالت گزارشگر و پیگیری اقدامات بعدی تا زمان اعلام نتیجه و ارائه پاسخ به فرد گزارشگر از طریق سامانه و اطلاع رسانی در خصوص اقدامات سامانه بر عهده دبیرخانه ستاد خواهد بود.
ماده 5- به منظور سیاستگذاری، نظارت هماهنگی و پیگیری موضوعات مربوط به سامانه و اخذ تصمیمات و ارائه توصیه و دادن تذکر پیرامون تخلفات حوزه‌های مربوطه، کار گروهی متشکل از وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اطلاعات سپاه، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی انقلاب، با مسئولیت معاون اول محترم رییس جمهور تشکیل خواهد گردید.
ماده 6- کلیه دستگاه‌های اجرایی ، اطلاعاتی و امنیتی و نظارتی موقف می باشند استعلام‌های ستاد را در موضوعات مشخص تخلف وفساد گزارش شده را از طریق سامانه نهایتا ظرف مدت یک هفته پاسخ داده و در صورت نیاز به بررسی‌های تکمیلی موضوع تقاضای تمدید مهلت را به سامانه ارسال نمایند. در هر صورت پاسخ استعلام های فساد و تخلفات نمی‌بایست به طول بیانجامد.
ماده 7- فرآیند گزارش‌گیری از گزارشگران فساد با تکیه بر محورهای صحت سنجی و تایید اصالت گزارش و گزارشگر، بررسی مقدماتی موضوع، بررسی‌های تکمیلی و ویژه و نهایتا از طریق استعلام سیستمی از دستگاه‌های اجرائی و نظارتی سازمان یابد.
ماده 8- دبیرخانه ستاد موظف است در خصوص تخلفات کارگزاران (کارکنان و مدیران) دولتی و دستگاه‌های اجرایی (از طریق سامانه) و دسترسی به فرآیند بررسی را از طریق درگاه مستقل با دسترسی لازم به سازمان اداری و استخدامی اعطاء نماید.
ماده 9- سازمان اداری و استخدام موظف است پس از بررسی موضوع تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولتی، نتایج امر را مورد به مورد به دبیرخانه ستاد منعکس و گزارش عملکرد موضوع این بند را در سه ماه یکبار برای طرح در جلسات ستاد به دبیرخانه ستاد نمایند.
ماده 10- وظیفه حفاظت از امنیت جانی، ملی و شغلی گزارشگران فساد که از طریق سامانه نسبت به ارائه گزارش فساد اقدام می‌نمایند، بر عهده ستاد بوده و دستگاه‌های عضو ستاد و سایر دستگاه‌های اجرای و نظارتی کشور موظفند همکاری و هماهنگی کامل را با دبیرخانه ستاد در این خصوص بعمل آورند.
ماده 11- دبیرخانه ستاد و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشترکا و منفردا موظفند ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این مصوبه مراجعین خود را در خصوص وجود و چگونگی دسترسی به این سامانه و گزارش فساد و تخلف مطلع نمایند.
ماده 12- سارمان اداری و استخدامی کشور موظف می باشد تشکیلات مورد نیاز برای ایجاد ساختار سامانه را زیر نظر دبیرخانه ستاد با توجه به اصل چابک سازی و از محل صرفه جویی پست های سازمانی و بر اساس پیشنهاد آن دبیرخانه در قالب و حد سازمانی تصویب و ابلاغ نماید.
ماده 13- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به افزایش سقف اعتبارات نهاد برای ایجاد و نگهداری و پشتیبانی سامانه در لوایح بودجه ستوانی اقدام نماید.
ماده 14- دبیرخانه ستاد مولف است گزارش عملکرد سامانه را در سه ماه یکبار در ستاد و هر شش ماه یکبار در جلسه هیات وزیران ارائه نماید.
