میلیاردها تومان اموال فرهنگیان در پرونده بانک سرمایه به یغما رفت/ بی‌توجهی به ضوابط اعطای تسهیلات از سوی مدیران وقت این بانک

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه  در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.

صفریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت مقدمه کیفرخواست، گفت: از کارکرد‌های مهم بانک و موسسات حقوقی می‌توان به تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به عنوان دو کارکرد اصلی آن‌ها اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی، اشتغال زایی و رشد راندمان کاری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

وی گفت: بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی به هر میزان که نقش سازنده‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته باشند در صورت انحراف از مسیر صحیح خود، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی خواهند بود.

صفریان ادامه داد: متاسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت، در 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، بانک سرمایه است که یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود و با اعتبار 3 هزار میلیاردی و بر اساس مجوز بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در این بانک 47 درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و 38 درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولی این دو سهامدار بر این بانک موجب شرکتداری بانک‌ها می‌شود و شرکتداری هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتی می‌شود. بطوریکه حتی برخی از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شده‌اند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند.

وی افزود: حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات صورت گرفته، اظهارات افراد و اقاریر متهمین، تخلفات 32 تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است.

صفریان با بیان اینکه فرض سهل انگاری مدیران بانک در این سطح از پرداخت‌ها مردود است، خیانت آن‌ها به دلایل زیر را مشهود و مسلم دانست:

1. اکثر متهمین از نیرو‌های در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه 20 ساله در امر بانکداری بوده اند پس فرض بی اطلاعی آن‌ها از ضوابط و قوانین مردود است.

2. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش 130 میلیارد که 25 میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ و یا می‌توان پرویز کاظمی هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان 600 میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.

3. در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیئت مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت می‌باشد را به هیئت مدیره متذکر شده است. اما علیرغم این هشدار‌ها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.

4. نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثایق معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهل انگاری را منتفی می‌کند.

5. اقاریر و اظهارات برخی متهمین حاکی از آن است که آن‌ها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌های عملیات‌های خود قرار می‌دهند.

صفریان نماینده دادستان ادامه داد: اعطای تسهیلات بانک تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق ترتیباتی صورت گیرد و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی عاید بانک نگردیده بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.

نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثایق قابل اعتماد اخذ نگردیده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات مورد اعتبار سنجی قرا رنگرفته اند.

وی گفت: مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک نموده‌اند و قریب به 14 هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.

صفریان اضافه کرد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی در خصوص وجوه وکیل و امین بانک هستند و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه ومقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت طبق قانون و ماده 674 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 قابل تعقیب کیفری هستند.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده اند، اظهار کرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمد رضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.

صفریان ادامه داد: خیانت و تخلف این افراد به قدری محرز است که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای علی بخشایش به مدت ده سال، پرویز کاظمی به مدت 5 سال و محمد رضا توسلی به مدت 5 سال صادر نموده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علی بخشایش اشاره کرد و گفت: علی بخشایش فرزند روح الله آزاد با قرار قبولی وثیقه است و از سال 91 تا 94 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت می‌باشد که این 46 فقره تسهیلات در وضعیت مشکوک الوصول بوده است.

صفریان تصریح کرد: سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط علیرغم تذکرات کارشناسان همگی مؤید عالمانه و عامدانه بودن اقدامات در پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان بانک است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اعطای تسهیلات به 46 فقره از شرکت‌ها که برخلاف ضوابط صورت گرفته است، گفت: اعطای تسهیلات به گروه شرکت‌های هدایتی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های جهانبانی از جمله این موارد بوده است، همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های ذوب و نورد آرتین به مبلغ 70 میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت پاسارگاد خاورمیانه به مبلغ 70 میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ 70 میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت عمران تجارت امیر 80 میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت کشتی طلایی سیدین، 70 میلیارد تومان بوده است.

صفریان به شرکت‌های متقاضی ضمانت نامه بانکی اشاره کرد و گفت: ضمانت نامه بانکی به شرکت پایدار کالای پاسارگاد 98 میلیارد تومان، گروه مدل شامل فولادسازان امیرآباد 39 میلیارد تومان، فولاد سازان دماوند 170 میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمد جواد و سما چوب زاگرس 10 میلیارد تومان، شرکت الماس شکفته پایتخت 14 میلیارد تومان، شرکت توسعه فولاد ایران 16 میلیارد تومان، شرکت فولاد سازان تخت جمشید 3 میلیارد تومان، شرکت‌های با مدیران کارتن خواب ولوله سازی دقیق زاگرس 39 میلیاردتومان، شرکت آفتاب پردیس روناک 16 میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی و رهجویان کوثر 80 میلیارد تومان و شرکت‌های منتسب به محمد امامی 41 میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: در مجموع علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی وبانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت مجموعا به میزان 29354880000000 ریال متهم است.

این خبر در حال تکمیل است...