به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ، تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است نمایندگان خواستار تغییر شیوه تخصیص ارز هستند اما داستان ارز 4200 تومانی چیست؟
پس از تشدید تحریم‌ها و بحران ارزی، دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی یا به عبارت دیگر سفره مردم و مایحتاج عمومی، تخصیص ارز 4200 تومانی را برای واردات برخی اقلام در دستور کار قرار داد.
درست در میانه رشد قیمت ارز و افزایش تورم و تغییر مداوم قیمت‌ها بود که مساله تاثیرگذاری ارز 4200 تومانی بر بازارها به میان آمد. گوشی تلفن همراه، خودرو، لوازم خانگی و ... همگی در حالی افزایش قیمت را تجربه می‌کردند که ارز تخصیصی برای واردات 4200 تومان قیمت داشت. کم کم دامنه تخصیص ارز با هدف کنترل رانتی که در اختیار برخی قرار گرفته بود جمع شد اما تخصیص ارز برای کالاهای اساسی همچنان برقرار ماند.
حالا نمایندگان مجلس از تغییر این مکانیزم سخن می‌گویند و معتقدند لازم است تدبیری در این حوزه به کار گرفته شود. پیش از این نیز نایب رییس اتاق ایران خواستار حذف ارز 4200 تومانی شد و گفت: سالانه 200 هزار میلیارد تومان یارانه به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.
میزان ارز تخصیصی به قیمت 4200 تومان
بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته دولت پیش بینی کرده است در سال 98 برابر با 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. این میزان اعتبار با ارز 4200 تومانی تخصیص خواهد یافت.
این ارز صرف تامین مایحتاج سفرم مردم و اقلام اساسی پرکاربرد خواهد شد اما نکته اینجاست که شیوه کنونی تنها به تخصیص رانت به جمعی کوچک منجر می شود و اتفاقا افزایش قیمت کالاهای اساسی در اثر رشد تورم، رخ خواهد داد. مابه التفاوتی که در این میان در اختیار برخی قرار می‌گیرد موضوعی است که به دغدغه ای جدی در عرصه اقتصاد تبدیل شده است، آن هم زمانی که در اثر سختی تحریم و فشار تورم، شرایط اقنصادی چندان مساعد نیست.
گزارش دولت نشان می دهد که برخی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته اند مشمول تورم شده اند و مردم تورم 30 تا 50 درصدی ارز 4 هزار و 200 تومانی را تحمل کرده‌اند.
ارز گرفتند، کالا نیاوردند
ماجرا تنها تخصیص ارز 4200 تومانی و بهره مندی برخی از این رانت نیست. محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نیز پیش از این در توییتی گفته است متخلفان 2 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز دولتی را به نرخ آزاد فروخته اند.
به گفته وی بررسی بخشی از پرونده‌ها نشان می دهد از 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداخت شده، 2 میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن در بازار به قیمت آزاد فروخته شده است.انچه وی در این توییت بدان اشاره می کند پرده از راز چرایی افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با تخصیص ارز 4200 توماتی برمی دارد. این اتفاق نشان می دهد که نبود کالا یکی از دلایل افزایش قیمت ها در بازار است. در این حالت جامعه ایران دو بار، یک بار بابت تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا متحمل فشار می شود و یک بار در اثر عدم واردات کالا به بازار.
یک محاسبه ساده
قیمت ارز در سال جاری حتی پا را از محدوده 17 هزار تومان نیز فراتر گذاشته است. اقدامات بازدارنده بانک مرکزی در بازار پولی سبب شده است قیمت‌ها بار دیگر به محدوده یازده هزار تومان بازگردد.
آنچه دهقان ، عضو کمیسیون قضایی در این خصوص اعلام کرده است اما نشان می‌دهد رانتی عظیم در مدت زمانی کوتاه در اختیار کسانی قرار گرفته که ارز 4200 تومانی را برای واردات کالا دریافت کرده اند اما در بازار فروخته اند. کمترین آورده برای متخلفان در این حوزه 18 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است چرا که امروزه قیمت ارز در کانال یازده هزار تومان، هفت هزار تومان بالاتر از 4200 تومان است.
این بدان معنی است که حداقل سودی در حدود 18 هزار و 900 میلیارد تومان در اختیار برخی قرار گرفته است در حالی که ممکن است این رقم حتی بیش از این میزان باشد چرا که قیمت فروش ارز در بازار می‌تواند بیش از این‌ها نیز باشد. به نظر می‌رسد همین رانت عظیم الزامات ورود دستگاه‌های نظارتی را برای شناسایی و معرفی متخلفان از یک سو و تغییر مکانیزم تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی آشکار کرده است.
