لایحه رفع خشونت علیه زنان پس از سال‌ها فراز و نشیب بالاخره به مراحل نهایی بررسی رسیده و قرار است به‌زودی راهی مجلس شود ولی هنوز مانع تراشی‌ها مقابل این لایحه و جزئیات آن ادامه دارد. دیروز نامه‌ای منتشر شد که از سوی جمعی از حقوقدانان کشور تنظیم شده بود.
به گزارش به نقل از روزنامه همشهری ،برخی حقوقدانان با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایرادات حقوقی را متوجه برخی مفاد لایحه «رفع خشونت علیه زنان» دانستند. این نامه خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی نگاشته شده و در آن به بی‌توجهی به سیاست دستگاه قضایی مبنی بر حبس‌زدایی و عدم‌تناسب جرم و مجازات در لایحه رفع خشونت علیه زنان اشاره شده است، نامی از حقوقدانان امضا کننده این نامه که خبرگزاری مهر خبر آن را منتشر کرده بود، برده نشده است. همچنین این حقوقدانان تصویب لوایح مکرر قانونی مشابه با قوانین موجود را باعث بی‌نظمی و هرج و مرج دانسته‌اند و داوطلب شده‌اند که لایحه را تغییر دهند. البته در این بین طیبه سیاوشی به همشهری می‌گوید که لایحه به اندازه کافی اصلاح شده است و تاکنون بیش از 40ماده از آن حذف شده و بیش از این نیاز به تغییر ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، آسیب خواهد دید.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد که اکنون لایحه تامین امنیت زنان (رفع خشونت علیه زنان) در دستور کار شورای‌عالی قضایی قرار گرفته و این لایحه در حال بررسی نهایی است تا بعد به مجلس برود. طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی درخصوص نامه جمعی از حقوقدانان به رئیس محترم قوه قضاییه واکنش نشان داد و گفت:« تا به حال بیش از 40ماده از این لایحه حذف شده است. سال قبل همایشی در حوزه زنان برگزار شد. در آن همایش من حضور داشتم. یکی از اساتید جرم‌شناسی موضوع این لایحه را مورد بحث و انتقاد قرار داد و خطاب به بنده گفت: در حوزه خانواده اگر خیلی جرم‌انگاری شود به بنیان خانواده آسیب می‌رسد. پاسخ من به آن منتقد که نوع انتقادش دقیقا مشابه حقوقدانانی است که نامه نگاشته‌اند اشاره به آن 40ماده‌ای بود که از این لایحه قبلا حذف شد. این مواد دقیقا در راستای جرم‌زدایی در حوزه خانواده از لایحه حذف شد.
سیاوشی با اشاره به اینکه اگر ایراداتی که وارد شده به‌صورت موردی و مشخص باشد قطعا جای بحث و مذاکره دارد، اما کلیت این لایحه به‌صورت کاملا کارشناسی تنظیم شده و جای انتقاد ندارد، گفت: «تا به حال لایحه تامین امنیت زنان مورد اظهارنظرهای کارشناسی بسیاری قرار گرفته، اظهارنظرهای موافق و مخالف بسیاری در این لایحه اعمال شده و اصلاحات بسیاری بر مواد آن صورت گرفته است. به هرحال این لایحه به حد کافی جرم‌زدایی شده است. ما تلاش‌مان بر این است که این لایحه تبدیل به یک لایحه بی‌خاصیت و بی‌تأثیر نشود. همانطور که ما بیشترین خشونت را در حوزه خانواده شاهد هستیم، پس لازم است برای جلوگیری از آن لایحه‌ای تأثیرگذار به تصویب برسد.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اکنون به لحاظ ضرورت و نیاز این لایحه به مطالبه جامعه زنان تبدیل شده، ادامه داد: «از ابتدای دوره مجلس دهم این لایحه مطرح بوده، باید خیلی قبل‌تر از این لایحه تصویب می‌شد. اکنون دوره دهم مجلس نیز رو به اتمام است اما هنوز این لایحه در پیچ و خم حواشی است.
او ادامه داد:«طبق آمارها و گزارش‌ها در جامعه ما حتی زنانی که تحصیلات عالی دارند در خانه مورد خشونت قرار می‌گیرند. از سوی دیگر تعداد زنانی که صرفا خشونت‌های جسمی- هر چند که در لایحه رفع خشونت علیه زنان انواع مختلف خشونت، عاطفی، روحی و... دیده شده است اما در کشور ما مبنای آمار خشونت بالاترین نوع آن یعنی خشونت جسمی است- را اعلام می‌کنند بسیار اندک است. به اذعان تمام دستگاه‌ها خشونت خانگی در جامعه ما متأسفانه روند افزایشی دارد.
سیاوشی ادامه داد: به هیچ عنوان مخالف نیستیم که از این لایحه حبس‌زدایی شود اما اگر بیش از این از لایحه تامین امنیت زنان جرم‌زدایی شود، بی‌تردید لایحه تأثیر‌گذاری خود را از دست خواهد داد. او محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی را مجازات‌هایی تأثیرگذار دانست و گفت: «قرار نیست در این لایحه مجازات‌ها فقط به حبس ختم شود. مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند پاسخگو باشد اما باید این احکام مجازات جایگزین در این خصوص به‌صورت دقیق و کارشناسی صادر شود.»
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درخصوص خواسته حقوقدانان مبنی بر اینکه از لایحه مذکور رفع ایراد کنند تا با جامعه ایرانی - اسلامی سازگار باشد، گفت: «لایحه‌ای که اکنون در دستور کار است لایحه‌ای است که سند پشتیبان قوی‌ای دارد. این لایحه از فرهنگ اسلامی، فقه و شرع مقدس اسلام کاملا بهره گرفته است. کسانی که سند پشتیبان این لایحه را به تحریر در آوردند افرادی هستند که کاملا به مسئله واقفند. این لایحه کاملا بومی، مطابق فرهنگ و شرع و فقه اسلامی است. در این لایحه هیچ‌گونه چشمداشتی به قوانین خارج از ایران وجود ندارد. به‌نظر من تأکید بیش از اندازه بر این مسائل به حاشیه بردن امر و مسئله بااهمیتی مانند تامین امنیت زنان است.»
لایحه رفع خشونت علیه زنان ایرادی ندارد
درخصوص لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت یا رفع خشونت علیه زنان چند نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت یا رفع خشونت علیه زنان مدت‌هاست که مطرح شده و ظاهرا مورد بحث بسیار و جرح و تعدیل فراوان قرار گرفته است. بنده متن اولیه را که 82 ماده داشت مورد بررسی قرار دادم اما از تحولات بعدی آن اطلاع دقیقی ندارم، ولی می‌توانم بگویم متن اولیه تنظیم شده، قانون خوبی بود. هرچند که ممکن است نسبت به برخی از قسمت‌های آن ملاحظاتی وجود داشته باشد. اما از آنجا که به‌نظر می‌رسد صرف لزوم تنظیم قانون مستقلی با این عنوان می‌تواند تأسف و تأثرانگیر باشد، باید گفت به هر حال می‌بایست در این مورد اقدام و حرکتی صورت می‌گرفت.
علت گفته اخیر بنده این است که لزوم تصویب چنین قانونی حکایت از آن دارد که در جامعه ما خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که برای جلوگیری از آن قوانین موجود کافی نیست و باید قانون ویژه‌ای درخصوص آن تصویب شود.
نکته دوم: قریب به 40ماده از این لایحه به‌تدریج حذف شده است. امیدوارم این حذفیات باعث نشده باشد که لایحه یادآور حکایت مشهور مولانا در مورد کسی باشد که قصد داشت تصویر شیر را روی بدنش خالکوبی کند!
نکته سوم: اخیرا تعدادی از حقوقدانان محترم شرحی به ریاست محترم قوه قضاییه نوشته و در 3بند، ایراداتی بر لایحه وارد کرده‌اند. نخستین ایراد بی‌توجهی در لایحه به سیاست حبس‌زدایی دستگاه قضایی است. گفته شده است تصویب لایحه به جهات مندرج در نامه «... می‌تواند ضربه بزرگی به کانون گرم خانواده... جامعه وارد نماید.» خانواده‌ای که در آن بحث خشونت مطرح باشد به‌گونه‌ای که تعیین حبس را ایجاب کند و به تبع آن حبس‌زدایی عنوان شود« کانون گرمی» نیست و چنین خانواده‌ای پیش از آنکه کار به این نقطه برسد ضربه و آسیب را از قبل دیده است. صرفا این نکته می‌ماند که آیا در هر شرایطی باید برای بقای چنین کانونی کوشید؟ آری. عدم استقلال مالی و بعضا عدم امکان حمایت والدین و بستگان از زنانی که ازدواج‌های ناموفقی داشته‌اند به‌خودی‌خود بقای خانواده‌های متزلزل را تضمین می‌کند. البته هنگامی که حمایت قانونی نیز وجود نداشته باشد این موضوع مزید بر علت می‌شود.
دومین ایراد حقوقدانان به عدم‌تناسب جرم و مجازات در لایحه مذکور است. حقوقدانان اشاره کرده‌اند که «... مجازات سنگین حبس برای برخی از جرایم کم‌اهمیت و برعکس آن پیش‌بینی شده است.» مثالی را که در این رابطه آمده در متن لایحه ملاحظه نکردم (ماده 16) احتمالا لایحه متون بعدی دارد. به هر حال مصادیقی که بنده در این لایحه اصلی دیدم هیچ‌کدام کم‌اهمیت نیستند. البته ممکن است در مواردی عنوان برعکس آن مصداق داشته باشد. بنده می‌پذیریم جرم‌انگاری و تشدید مجازات به‌طور کلی و معمولا بازدارنده نبوده است. اما درخصوص اعمال خشونت‌هایی که بعضا وحشت‌آور است در جامعه‌ای که تغییرات فرهنگی و آگاه‌سازی مؤثر با دشواری و کندی بسیار صورت می‌گیرد به جز انجام اینگونه اقدامات چه می‌توان کرد؟ آیا به‌نظر حقوقدانان محترم این عدم‌تناسب در موارد دیگر هم موجود است؟ یا صرفا در مورد آنچه نسبت به زنان انجام می‌شود باید به آن توجه کرد؟
سومین ایراد حقوقدانان اینطور مطرح شده است؛ «تصویب لوایح مکرر قانونی مشابه با قانون موجود باعث بی‌نظمی و هرج و مرج می‌شود». درخصوص این لایحه قوانین مشابهی که باعث این نتایج شود وجود ندارد. قوانین مدون موجود بر مبنای آنچه در جامعه می‌بینیم، می‌شنویم و می‌خوانیم چاره‌سار نبوده است. واضح است که ممکن است در مواردی قوانین بیهوده و بی‌حاصل تصویب شود و قابل اجرا نباشد؛ از این امر گزیر و گریزی نیست زیرا قانون هم ساخته ذهن بشر و لاجرم همواره در معرض اشکال و قابل اصلاح است. اما لایحه رفع خشونت علیه زنان با توجه به موضوع آن و نیاز به‌وجودش چیزی نیست که این ایرادات بر آن وارد باشد.
