خبرگزاری ایسنا: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چندین خودروساز ارقامی معادل 60 تا 200 میلیون تومان بابت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی از مردم پول گرفته‌اند و هیچ خودرویی به آنان تحویل نداده‌اند و صاحبان این شرکت‌ها هم راست راست راه می‌روند و هیچ نهاد مسؤول و ناظری هم به آن‌ها کار ندارد.
ولی ملکی با اشاره به تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در افزایش 30 تا 145 درصدی قیمت انواع خودرو‌های پرتیراژ و کم‌تیراژ به بررسی مکانیزم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت.
وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودرو‌های زیر 45 میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شود اردیبهشت هر سال با استعلام تورمِ بخشیِ خودرو از بانک مرکزی، خودرو‌های پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با یادآوری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم بخشی منهای 5 درصد شامل دو شاخص کیفیت و بهره‌وری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال 1397 به اجرا درآید و تورم بخشی در اردیبهشت‌ماه 12.5 درصد اعلام شد که با کسر 5 درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو 7 تا 7.5 درصد باشد، اما شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار کرد.
وی ادامه داد: به خوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش 17 تا 20 درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد، اما این پیشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت در حالی که اگر این طور شده بود، امروز گرفتار افزایش یک سومی قیمت خودرو‌های پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمی‌دیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد:، اما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به نمایندگی از دولت قیمت خودرو‌های پرتیراژ را 30 درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا با بررسی لایحه بودجه سال 1398 متوجه شد دولت در این لایحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را 41 درصد محاسبه و پیش‌بینی کرده این نرخ تا پایان سال به 51 درصد افزایش یابد.
ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودرو‌های پیش فروش نیز می‌شود؟ پاسخ داد: افزایش 30 تا 145 درصدی قیمت خودرو‌های پرتیراژ و کم‌تیراژ مشمول ثبت‌نام کنندگانی که قرارداد قطعی دارند، نمی‌شود. به این افراد باید طبق قرارداد و تعهد با همان نرخ‌های قبل، خودرو واگذار شود.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با اشاره به افزایش 30 درصدی قیمت پراید، گفت: قیمت کارخانه‌ای پراید با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض و مالیات از حدود 22 میلیون به 29.5 میلیون تومان افزایش یافت در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از 35 میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین شود.
این عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار کرد: پس از اعلام قیمت‌ها، از بعد نظارتی ورود کردیم و از حقوق مردم دفاع کردیم. گفتیم این تصمیم، هم تبعات تورمی دارد و هم فشار‌های اقتصادی و تورمی بیشتری بر طبقات پایین جامعه که مصرف کننده عمده پراید، تیبا، پژو و سمند هستند، وارد می‌کند. با این نوع قیمت‌گذاری، حاشیه بازار کماکان حفظ می‌شود و این حاشیه، دلال‌بازی را همچنان تداوم می‌بخشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آثار شدید تورمیِ نابسامانی‌های ارزی و تاثیر آن بر بازار کالا، گفت: بازار مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، مسکن، خودرو، سکه و طلا مثل حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند. قیمت در این بازار‌ها به تناسب افزایش نرخ ارز، چند ده درصد افزایش یافت. قطعه‌ساز چه گناهی کرده است؟ بنده خدا می‌گوید اشکال ندارد، قطعه تولید می‌کنم شما هم قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، موارد پلاستیکی، قطعات الکتریکی و پارچه را به قیمت‌های قبل برگردانید تا من هم به قیمت قبل قطعه تولید کنم. به آنان چه باید گفت؟ قطعه‌سازان هم بخشی از مردم هستند و نمی‌توانند با ضرر تولید کنند. اصلا چرا باید با ضرر تولید کنند؟
ملکی ادامه داد: ما مسؤولان برخی جا‌ها خط و ربط را به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که عملا به توقف قطعه‌سازی و نهایتا به تعطیلی صنعت خودروسازی کشور ختم می‌شود. بنده به عنوان یک کارشناس صنعتی نمی‌توانم واقعیت‌ها را نادیده بگیرم. هیچ تولیدکننده‌ای در هیچ جای دنیا با ضرر تولید نمی‌کند. اگر تولید برایش صرفه نداشته باشد واحد تولیدی‌اش را تعطیل می‌کند و پولش را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و 18 درصد سود می‌گیرد. در این صورت می‌دانید در حوزه اشتغال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 800 هزار تا یک میلیون نفر در صنعت قطعه‌سازی بیکار می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در صورت بروز این اتفاق، می‌دانید به چه بودجه‌ای برای واردات قطعات و لوازم یدکی نیاز است؟ حداقل 15000 میلیارد تومان پول نیاز است تا بتوان خلاء خروج قطعه‌سازان داخلی از بازار را پر کرد، اما آیا چنین بودجه‌ای وجود دارد؟ آیا می‌دانید تعطیلی واحد‌های قطعه‌سازی چه تاثیری بر سایر بخش‌های اقتصادی که زنجیروار به هم متصل هستند، می‌گذارد؟
وی متذکر شد: در این شرایط سخت اقتصادی به نظرم نباید پشت مردم را خالی کرد و دولت باید به مشتریان خودرو‌های زیر 45 میلیون تومان یارانه دهد، اما صحبت اینجاست که وقتی فروش نفت و به دنبال آن درآمد‌های دولت روند نزولی دارد چطور می‌تواند از مردم حمایت کند؟
