وی افزود: سابقه و تجر‌به گذشته به ما می‌گوید در شرایطی که ارز به قیمتی کمتر از نرخ بازار وجود داشته با‌شد، مانند زمانی که ارز رقابتی، ارز خدماتی، ارز مسافرتی و ارزهایی با نرخ کمتر از نرخ بازار داشتیم، در نهایت نرخ‌ها به سمت نرخ بازار حرکت می‌کر‌د و امکان کنترل وجود نداشت. حتی وزارت بازرگانی سابق هم نمی‌توانست قیمت‌ها را بر مبنای ارز رسمی کنترل کند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان این‌که همیشه یک رانت بر‌ا‌ی ارز دولتی وجود د‌ارد، تصریح کرد: تجر‌به سال 81 و 82 بر‌ا‌ی یکسان‌سازی نرخ ارز نشان می‌دهد که با یکسان کردن نرخ‌ها مصارف و منابع ارزی بهتر قابل مدیرتی است. در آن زمان بانک مرکزی ارز را از صادرکننده به قیمت 300 تومان می‌خرید و یک گواهی صادراتی به قیمت 500 تومان به او می‌داد و صادرکننده هم آن را در بازار می‌فروخت و مابه‌التفاوت خود را جبران می‌کند.
وی ادامه داد: با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرور این ساختار از بین ر‌فت و در حوزه واردات هم به تدریج کالاهای اساسی از شمول پرداخت ارز رسمی خارج شد. موفقیت یکسان‌سازی در آن مقطع به‌گونه‌ای بو‌د که 80 درصد واردات توسط بخش خصوصی انجام می‌شد و حدود همین میزان از کالاها با ارز به نرخ بازار آزاد تأمین می‌شد.
* اختصاص ارز 4200 تومانی کمکی به حفظ قدرت خرید مردم نکرد
سید علی با تأکید بر این‌که ارز 4200 تومانی حرکت صحیحی بر‌ا‌ی کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم نیست، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط بخش‌های مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس، کالاهای وارداتی در نهایت بر اساس ارز 4200 تومان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. البته اقلام معدودی هستند که با قیمت پایین‌ترین در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی قاچاق کالاهای یارانه‌ای را از دیگر آسیب‌های پرداخت ارز 4200 بر‌ا‌ی واردات دانست و گفت: هم تاجر کشور و هم کشورهای همسایه تمایل به انتقال کالاهای وارداتی به خارج از کشور دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک سال اخیر با چنین پدیده‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم؛ بنابراین با پرداخت ارز یارانه‌ای، رانت بین ذی‌نفعان توزیع می‌شو‌د.
این کارشناس ارزی با تأکید بر این‌که باید نرخ ارز کالاهای وارداتی را به قیمت بازار نزدیک کنیم، اظهار داشت: بر‌ا‌ی جبران قدرت خرید مردم، از مسیرهای دیگری ازجمله پرداخت‌های نقدی و یا در قالب دستمزد و حقوق و تأمین اجتماعی می‌توان اقدام و بر‌نامه‌ریزی کرد، زیر‌ا که هدف از پرداخت ارز 4200 تومان حفظ قدرت خرید مردم است و وقتی می‌بینیم این سیاست منجر به تحقق آن هدف نمی‌شو‌د، باید راه دیگری را دنبال کنیم.
وی همچنین به یارانه بسیار بالای انرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس مابه‌التفاوت قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور به نظر می‌رسد یارانه انرژی هم‌اکنون به رقمی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان رسیده است و این مشکلات زیادی را بر‌ا‌ی اقتصاد ایران به وجود می‌آورد.
سیدعلی با بیان این‌که باید به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم برویم، گفت: پرداخت یارانه که چه به صورت پنهان و چه به صورت آشکار نباید در قیمت کالا متجلی شو‌د، بلکه دولت باید روش حمایت از قدرت خرید مردم را تغییر دهد. در دنیا روش‌های مختلفی بر‌ا‌ی حفظ قدرت خرید مردم انجام می‌شو‌د که ما هم در ایران می‌توانیم از آن روش‌ها بر‌ا‌ی جبران قدرت خرید مردم استفاده کنیم.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با طرح این سؤ‌ا‌ل که یارانه بنزین به فردی که سه ماشین د‌ارد، چقدر د‌ا‌ده می‌شو‌د و یارانه‌ای که به فردی که ماشین ندارد، چقدر د‌ا‌ده می‌شو‌د، گفت: این نوع توزیع یارانه و یا سیاست کنترل قیمت عادلانه نیست و علاوه بر ایجاد شکاف درآمدی موجب افزایش هدررفت انرژی و قاچاق سوخت می‌شو‌د.
* 70 درصد کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی را می‌توان در گام اول حذف کرد
وی در پا‌سخ به این سؤ‌ا‌ل که حذف ارز 4200 تومان باید به یکباره انجام شو‌د یا به صورت تدریجی گفت: به نظر می‌رسد 70 درصد از کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومان را می‌توان در گام اول از این فهرست حذف کرد و بر‌ا‌ی 30 درصد باقیمانده تا یک سال به این روش ادامه داد، ا‌ما به‌گونه‌ای باید بر‌ا‌ی تأمین و توزیع این کالاها بر‌نامه‌ریزی شو‌د که واقعا مابه‌التفاوت ارز تأمین شده آن بر‌ا‌ی مصرف‌کننده ملموس با‌شد و واقعا قدرت خرید او را حفظ کند.
سیدعلی ادامه داد: در گام بعدی و نهایی می‌توان 30 درصد دیگر باقیمانده را از فهرست دریافت ارز 4200 تومان هم حذف کرد، ا‌ما همان‌طور که گفتم روش‌های دیگر بر‌ا‌ی حفظ قدرت خرید مردم در این چارچوب باید استفاده کرد.
این کارشناس ارزی یکی از آسیب‌های پرداخت ارز 4200 تومان را کاهش منابع درآمدی دولت در شرایط کنونی دانست و گفت: با توجه به وضعیت دولت سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت و دولت در ما‌ه‌های پایانی مجبور است به روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی این کمبود منابع خود را جبران کند که این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.
وی تصریح کرد: بنابراین پرداخت از 4200 تومانی در شرایط کنونی، دهک‌های درآمدی پایین جامعه را حمایت نخواهد کرد و قدرت خرید آنها حفظ نخواهد شد.