براساس دستورالعمل 17 دی ماه، مطابق شرط اول، ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر شد و از سوی دیگر کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها می‌توانستند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت 1339 قلم کالا، ثبت‌سفارش شده باشند. براساس این بخشنامه که از سوی معاون فنی گمرک ابلاغ شده بود، اعلام شد که امکان انتقال کالاهای مشمول گروه چهارم به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم شده است. البته این امکان برای کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها لحاظ شده بود که قبل از اعلام بخشنامه ممنوعیت‌ها، مجوز ثبت‌سفارش را دریافت کرده بودند. اما در جدیدترین بخشنامه‌ای که از سوی گمرک ابلاغ شده، به نظر می‌رسد به‌رغم ابلاغ دستورالعمل 17 دی، شرایط لازم و کافی برای اجرایی شدن آن وجود نداشته و سیاست‌گذار بار دیگر به عقب‌نشینی از تصمیم خود روی آورده است. بخشنامه‌های متناقض در حوزه تجارت خارجی از ابتدای امسال گویا به رویه‌ای طبیعی در ایران بدل شده است. رویه‌ای که تنها عایدی آن برای تجار، سردرگمی است. تلاطم‌های بازار ارز در ابتدای امسال موجب شد تا تصمیم‌ها به‌صورت مقطعی و متناقض اتخاذ شود. در این راستا در اواخر خرداد ماه امسال دولت فهرستی مشتمل بر 1339قلم کالا را تهیه و به‌طور رسمی ورود این دسته از کالاها را با عنوان گروه چهارم کالایی ممنوع اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. آنها همواره در 7 ماه گذشته بر این موضوع تاکید داشتند که ممنوعیت‌های اتخاذ شده در حوزه تجارت خارجی، از جمله ممنوعیت واردات کالاهای همین لیست، به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و اهمیت تامین نیاز داخلی است. در واقع سیاست‌گذاران قصد داشتند با ممنوع کردن این لیست، ارزبری را کاهش دهند. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان اقتصادی و کارشناسان عنوان کردند که سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفهای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده می‌کرد، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. البته در لیست 1339 قلم کالای ممنوعه، برخی از کدهای تعرفهای عملا فعال نبودند و واردات آنها پیش از اعلام این فهرست نیز به کشور ممنوع بود. همچنین ارزش کالاهای ممنوع‌الورود به کشور نشان می‌داد که میزان ارزبری بسیاری از کالاهایی که در لیست ممنوعه واردات قرار گرفته بود، بسیار اندک بود. برخی از کارشناسان عنوان کردند که بار روانی و تاثیر اعلام لیست ممنوعه‌ها بر بازار، بیش از ارزش دلاری آنها خواهد بود. بررسی فهرست ممنوعه‌ها نشان می‌داد که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از 8 درصد کل واردات در سال 96 بوده است؛ سهمی که در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت. علاوه بر این اعمال ممنوعیت در حوزه تجارت خارجی مغایر با قانون است و این موضوع بارها از سوی فعالان اقتصادی از ابتدای امسال مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین با توجه به آنکه بخشنامه خردادماه و اعلام لیست ممنوعه‌ها بدون اطلاع قبلی صادر شده بود، برخی از واردکنندگانی که پیش از این بخشنامه، کالاهای موجود در این لیست را ثبت سفارش کرده بودند نیز موفق به ترخیص آن نشدند. از این رو بخشی از کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور، مربوط به این دست از کالاها بود.
پس از آن با گذشت حدود 7 ماه از اعلام لیست کالاهای ممنوع‌الورود، گمرک ایران بالاخره در اواسط دی ماه، واردات این گروه کالایی را با لحاظ کردن شروطی، آزاد اعلام کرد. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران خطاب به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی در توضیح «بلامانع شدن ترانزیت گروه چهارم کالایی به مناطق آزاد» عنوان کرد: در مصوبه 30 خرداد امسال که به ممنوعیت ثبت‌سفارش 1339 قلم ردیف تعرفه کالایی تحت عنوان گروه چهارم کالایی به محدوده سرزمین اصلی اشاره دارد، عبارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذکر نشده است. او در بند دیگر این بخشنامه اشاره کرد که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا، اشاره‌ای به مناطق آزاد و ویژه نداشته است و بر همین اساس شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرده که عدم ترانزیت کالاهای مشمول گروه چهارم ثبت‌سفارش شده باعث ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های واحد‌های تولیدی و اصناف مستقر در مناطق آزاد کشور شده است. در این راستا معاون فنی گمرک، به گمرکات اجرایی تاکید کرد که موضوع عدم امکان انتقال و ترانزیت کالاهای گروه چهارم ثبت‌سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دستورالعمل‌های قبلی مورد موافقت قرار نگرفته، اصلاح می‌شود. بنابراین ضرورت دارد گمرکات مستقر در این مناطق ترتیبی اتخاذ کنند که ضمن نظارت دقیق و کنترل‌های لازم بر ورود، تخلیه، ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمرکی، اعلام وصول و همین‌طور تسویه پروانه‌های ترانزیتی این دسته از کالاها، اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف شدند و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نشدند. معاون فنی گمرک همچنین در این بخشنامه عنوان کرد که در اجرای قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ورود کالا از خارج از کشور به این مناطق بلامانع است. بر این اساس با توجه به استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، ورود کالا از خارج از کشور به محدوده این مناطق بر مبنای قوانین، مقررات و رویه‌های متعارف قبلی انجام و در صورت خروج کالا از این مناطق، مطابق با رویه‌های حاکم بر مبادی گمرکی در سرزمین اصلی اقدام می‌شود. اما این بخشنامه نیز که روزنه امیدی برای صاحبان کالاهای ثبت سفارش شده محسوب می‌شد، دوام چندانی نیاورد. به‌گونه‌ای‌که مجددا در 27 دی ماه، بخشنامه دیگری ابلاغ شد که ورود مشروط کالاهای موجود در لیست ممنوعه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (براساس بخشنامه 17 دی ماه) را ممنوع اعلام کرد.
بخشنامه جدید برای واردات کالاهای ممنوعه
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، بخشنامه 27 دی ماه خطاب به ناظرین حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل درخصوص گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی ابلاغ شده است. در این بخشنامه به جلسه مشترک نمایندگان تام‌الاختیار گمرک، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل بانک مرکزی اشاره شده است. در بخشی از این بخشنامه چنین آمده است: «با توجه به اینکه در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات بین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق، اتخاذ تصمیم درخصوص رویه‌های موجود و همچنین با توجه به مشکلات عنوان شده توسط این گمرکات در نحوه اجرای بخشنامه‌های مرتبط، مقرر شد صرفا پس از استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت تشریفات گمرکی اقدام کند. حال آنکه این مهم (استقرار کامل گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) به اذعان گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق به‌صورت کامل در برخی موارد محقق نشده است و به موجب این بخشنامه، تاکید شده که گمرکات اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خودداری کنند. همچنین در این جلسه مقرر شد با توجه به ممنوعیت ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست خود را در مورد توقف ثبت سفارش کالاهای گروه 4 در این مناطق تعیین کند. براساس این بخشنامه، مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه به‌دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، برعهده بالاترین مقام گمرکات مذکور است.
