شناسه : ۱۴۱۵۴۷۹ - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۰
مصباحی مقدم: مجمع کلیات لایحه پالرمو را بررسی کرد
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» گفت: قرار شد کمیسیون های قضایی و سیاسی – امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی بیشتری درمورد این لایحه انجام دهند و نتیجه بررسی خود را در جلسه بعدی مجمع ارائه کنند.
وی با تاکید بر این که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز درباره لایحه کنوانسیون پالرمو به جمع بندی نرسید، یادآور شد: علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی به نمایندگی از مجلس و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.
پیش از این لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری از درخواست دولت برای اولویت قرار گرفتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: تصور من این است که به زودی این لایحه در اولویت قرار بگیرد.
وی یادآور شد: از صحبت‌های رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چنین برمی‌آمد که بخواهد به سرعت به این موضوع رسیدگی کند. امیدوارم در عمل هم به نتیجه خوبی برسد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 باردیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
