اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا از دولت فدرال این کشور برای حفظ حریم شخصی کاربران شکایت کرده است. این بنیاد در متن شکایت خود از وزارت دادگستری، FBI، اعمال مهاجرت و گمرک، اداره گمرک و حفاظت مرزی، خدمات شهروندی و مهاجرت، وزارت امور خارجه و وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا به عنوان متهمین پرونده نام برده است.
این بنیاد به دنبال این است که اطلاعاتی در زمینه‌ی نظارت دولت بر حساب‌های کاربری متقاضیان و مهاجران آمریکا کسب نماید. این سازمان غیر انتفاعی نیازمند این است که تمامی ارگان های دولتی مذکور با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کنند که دیگر چنین نظارتی روی شبکه‌های اجتماعی ندارند. اتفاقی که به نظر نمی‌رسد کلاً رخ دهد.
اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا یا ACLU شامل دو سازمان غیرانتفاعی می‌شود؛ یکی از آنها بنیاد ACLU نام دارد و سازمانی است که بر روی امور قضایی و ارتباطات این اتحادیه تمرکز دارد. در حالی که سازمان دیگر روی موضوع لابی گری در قوه مقننه متمرکز شده است.
سازمان یاد شده بارها از ارگانهای دولتی رسماً درخواست کرده اطلاعاتی به آنها ارائه دهند. هیچکدام از این ارگان‌ها حاضر به فراهم کردن چنین اطلاعاتی نشده اند و همین مسئله موجب شده که کار به شکایت و دادگاه برسد.
حتی برخی از مسئولین سازمان‌های دولتی نظیر FBI مدعی شده اند که چنین سوالی بسیار بزرگ و غیر منطقی است. از این رو سازمان یاد شده نمی‌تواند این سوالات یا ادعاهای موجود را رد یا تایید نماید.
حال ACLU مدعی شده که فراهم نکردن چنین اطلاعاتی می‌تواند نقض قانون آزادی اطلاعات در ایالات متحده باشد و به همین دلیل از تمامی ارگانهای یاد شده شکایت به عمل آورده است.
سال 2017 میلادی دولت ایالات متحده اعلام کرده بود که به جمع آوری و نظارت بر محتوای پروفایل متقاضیان ورود به این کشور در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. در همین زمان ACLU اقدامات خود را آغاز نمود تا از حقوق شهروندان محافظت نماید. به باور این ارگان بالاخره تمامی پذیرفتگان، روزی جزو شهروندان ایالات متحده به شمار خواهند رفت و قوانین شهروندی شامل حال آنها می‌شود.
