به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، دیده بان حقوق بشر میگوید که دادگاه‌های نظامی و غیرنظامی در بحرین از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتی از سال 2011 تاکنون همچنان به محکوم کردن مخالفان مشغول هستند.
مقامات بحرینی با استفاده از قانون ضد تروریسم دایره بازداشت افراد را از سال 2011 تاکنون به شدت گسترش دادهاند.
دولت بحرین با استفاده از این قانون کلیه اعمال غیر خشونت آمیز را با عنوان برهم زدن نظام پادشاهی سرکوب می‌کند.
این نابردباری دولت بحرین تا بدانجا پیشرفته که انتقادات آنلاین را نیز تحت قانون مبارزه با تروریسم تعریف می‌کند.
دادگاه‌های بحرین از ژانویه 2018 تاکنون دست‌کم 243 نفر از شهروندان خود را سلب تابعیت کردهاند. دست‌کم 8 تن از این افراد سلب تابعیت شده ضمن محرومیت از حقوق شهروندی خود از بحرین اخراج شدهاند.
لغو تابعیت شهروندان بحرینی یکی دیگر از موارد مشهود نقض حقوق بشر در بحرین است. به گزارش موسسه بحرین در لندن، دادگاه‌های بحرین از سال 2012 تاکنون 764 نفر را به بهانه ارتکاب به جرایم تروریستی لغو تابعیت کردهاند.
کلیه احکام لغو تابعیت شهروندان بحرینی از سوی دادگاه‌های مدنی و نظامی صادر شده است. 108 مورد از لغو تابعیت‌ها مستقیما به حکم سلطنتی یا وزارت کشور بحرین انجام شدهاند.
از 29 ژانویه تا اول فوریه سال 2018 دولت بحرین هشت تن از شهروندان سلب تابعیت شده خود را به عراق اخراج کرد.
محاکمه غیابی و صدور احکام سنگین مانند اعدام در این نوع محاکمات نیز از سوی دیده بان حقوق بشر مصداق بارز نقض حقوق بشر در بحرین اعلام شده است.
حقوق زنان و تبعیض‌های جنسیتی از دیگر موضوعاتی است که در گزارش دیده بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشری بحرین مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است.
علاوه بر موارد فوق، بحرین در عملیات نظامی ائتلاف سعودی در یمن مشارکت داشته و به آن ادامه داده است که از این منظر نیز به نقض حقوق بشر مرتکب شده است.