به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد طی یک دستور کتبی به معاون خود در امور اجرای احکام، در خصوص تسریع در وصول مطالبات مردمی از شرکت‌های بیمه، تأکید کرد.
علی اکبر شمس در این دستور کتبی آورده است: باید به محض وصول پرونده به اجرای احکام با تعیین مهلت محدود، اخطار اجرای حکم به شرکت‌های بیمه داده شود و در صورت عدم پرداخت دیه مصدومین از طریق قانونی نسبت به اخذ این خسارت‌ها به صورت قهری اقدام گردد.
وی تصریح کرد: با عنایت به وصول گزارشات متعدد مبنی بر گلایه مندی و نارضایتی مراجعین در خصوص پرونده تصادفات و اینکه شرکت‌های بیمه بعد از مکاتبه اجرای احکام با آنها، فرآیند زمان بری را تعریف نموده اند و مصدومین را پس از طی فرایند طولانی قضایی در دادسرا، دادگاه بدوی و محاکم تجدید نظر، دوباره به مراجع بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها، اورژانس و پزشکی قانونی احاله می‌نمایند و این رویکرد و دادرسی بیمه‌ای موجب اعتراض مردمی و اطاله فرایند اجرا شده است، بر حسب وظیفه ذاتی دادسرا و اجرای احکام باید نسبت به رفع این موانع و رساندن سریع‌تر حقوق مردم به آنها اقدام ویژه صورت گیرد.
این مقام قضایی در ابلاغ دستور خود، پذیرش ادعا‌هایی از جمله احتمال صحنه سازی و تشکیک در میزان و نوع صدمات در واحد اجرای احکام را فاقد وجاهت دانست و تأکید کرد: این ادعا‌ها و مباحث نباید مانع اجرای سریع احکام شود؛ شرکت‌های بیمه صلاحیت تفسیر آراء دادگاه‌ها را نداشته و نباید مورد توجه مجموعه اجرای احکام قرار گیرد.
وی در خصوص بررسی ادعا‌های شرکت‌های بیمه، ابراز داشت: چنانچه شرکت‌های بیمه ادعایی در این خصوص دارند موظفند به دادگاه مراجعه کرده و با طرح دعوی و اخذ دستور موقت یا دستور توقف اجرای حکم، درخواست رسیدگی ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، راجع به اخذ رضایت مصدومین در واحد‌های بیمه گر نیز تأکید کرد: در خصوص اخذ رضایت از مصدومین در واحد‌های بیمه گر نیز نظارت شود تا حقوق مردم تضییع نگردد و به نحو اکراه در شرکت‌ها از مراجعین رضایت اخذ نشود.
شمس، معرفی شرکت‌های بیمه‌ای که در اجرای احکام تعلل یا در انجام تعهدات کامل خود اهمال می‌کنند را جهت برخورد قانونی به دادسرا خواستار شد.
