معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره نظر قوه قضاییه درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفته است که از این موضع‌گیری تعجب می‌کند.
به گزارش به نقل از پانا، معصومه ابتکار در نشست تشریح دستاوردی‌های انقلاب اسلامی در حوزه زنان در چهل سالگی در پاسخ به سوالی سخنگوی قوه قضاییه اخیرا اعلام کرده است که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مشکلات زیادی دارد که ممکن است قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه تهیه شود، توضیح داد: از این موضع‌گیری تعجب کردیم چون در یک سال گذشته به صورت تخصصی و خیلی تنگاتنگ با معاونان، قضات، دادستان‌ها و صاحب‌نظران و کارشناسان قوه قضاییه جلسات تخصصی زیادی برگزار شده است و رایزنی‌ها هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. انتظارمان این بود که لایحه‌ای که حامی خانواده و صیانت از خانواده است در نشستی که آقای لاریجانی با معاونانشان داشتند تصویب شود.
ابتکار افزود: اکنون هم ناامید نیستیم و امیدواریم که لایحه تامین امنیت زنان به چرخه‌های طولانی بازنگری برنگردد و از نظر کارشناسان حقوقی که با ما همکاری دارند، چنانچه لازم باشد این لایحه قابل اصلاح است.
وی گفت: ایرادی که قوه قضاییه وارد کرده است به موضوع حبس و مجازات‌ها در لایحه است. هیچ اشکالی ندارد چون می‌توان مجازات جایگزین حبس را پیش‌بینی کرد مشروط بر اینکه بازدارنده باشد.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در پاسخ به سوال دیگر پانا درباره رشد زنان در پست‌های مدیریتی در طول چهل سال گذشته و فاصله درصد انتصابات با شاخصی که رئیس‌جمهوری مد نظر دارند (سهم 30 درصدی انتصابات به زنان)، اظهار کرد: در زمینه تخصیص سهم 30 درصدی مناصب مدیریتی به زنان دو کارنامه برای وزرا و استانداران داریم. کارنامه استانداران حاکی از 60 درصد رشد در سال اول فعالیت دولت در انتصاب زنان به عنوان بخشداران، مدیران کل، معاونان فرماندار، فرماندار و معاون استاندار است که رشد قابل توجهی به‌شمار می‌رود و البته استان به استان متفاوت است.
وی افزود: کارنامه‌ای هم در اختیار وزرا قرار گرفت که از نظر انتصاب مدیران ارشد وضع را ارزیابی کردیم و گزارش‌ها حاکی از این است که حدود 14.7 درصد رشد انتصاب مدیران زن را داشتیم که هنوز تا شاخص 30 درصدی که مد نظر رئیس‌جمهوری است فاصله داریم و باید تلاش کنیم اما به هر حال حرکت ایجاد شده است.
