به گزارش گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این لایحه در معاونت حقوقی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله نماینده معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد گفت: لایحه مذکور پس از ارسال به حوزۀ ریاست قوه قضاییه، در دستور کار شورای مسئولان عالی قوه قضائیه قرار گرفت که موادی از آن به تصویب رسیده است؛ اما نسبت به تعاریفی که در ماده 3 آن لایحه وجود دارد ایراداتی وارد شده است که مقرر شد اینجانب و تعدادی از اعضای شورا نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در برخی از رسانه ها اخباری مبنی بر رد لایحۀ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منتشر شده است تأکید کرد: به رغم ایرادات وارده به مادۀ 3 لایحه، سایر مواد آن، همچنان در حال بررسی در شورای یاد شده است.
خدائیان درخصوص اینکه برخی نسبت به حذف حدود 50 ماده از لایحۀ مذکور انتقاد دارند خاطرنشان کرد: اعتراضهایی که به این موضوع شده وارد نیست؛ چرا که بسیاری از این مواد بنا به اینکه احکام آن‌ها در قانون مجازات اسلامی (1392) و قانون آئین دادرسی کیفری (1392) وجود دارد ضرورتی به تکرار آن‌ها در قوانین خاص نیست. بدیهی است که در قانون نویسی اینکه مرتب احکام عام قانون مجازات اسلامی و مواد آئین دادرسی کیفری را در قوانین خاص تکرار کنیم شیوۀ ناصحیحی است مگر آنکه قصد عدول از قواعد عام وجود داشته باشد که در این صورت آن مورد خاص قید می‌شود.
این حقوقدان با یادآوری این امر که کیفیات مشدده و مخففه مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است گفت: به جز در مواردی خاص، تکرار کیفیات مشدده و مخففه، در چنین قانونی ضرورتی ندارد؛ با این حال مواردی که از شمول کیفیات مذکور مستثناء شده در این لایحه آمده است.
خدائیان در این خصوص ادامه داد: تکرار مواد قانون آئین دادرسی کیفری که جنبه شکلی دارد، در قوانین ماهوی ضروری نیست؛ همچنین در موادی که جرم‌انگاری می‌شود عباراتی که به کار می‌رود باید صریح بوده و مبهم و قابل تفسیر نباشد؛ لذا بیشتر مواد حذف شده از این سنخ است.
این حقوقدان در پایان با اشاره به دلایل اصلاح و حذف برخی دیگر مواد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصریح کرد: اهتمام دستگاه قضایی بر این است تا نحوۀ تنظیم این لایحه به گونه ای باشد که به استحکام خانواده آسیبی وارد نکند؛ چرا که به طور قطع، قضایی کردن مسائل خانوادگی، جز در موارد ضروری به صلاح خانواده ها نیست.
