خبرگزاری فارس: طرح ادعایی بازداشت شاهزادگان و مسئولان و تجار سعودی در راستای طرح به اصلاح «مبارزه با فساد» محمد بن سلمان، ولی عهد این کشور از نوامبر سال 2017 آغاز شد و اواخر ژانویه سال 2019 پس از «استراداد 400 میلیارد دلار به خزانه دولت» پایان یافت.
در همین راستا، دفتر پادشاهی عربستان سعودی چهارشنبه شب با صدور بیانیه‌ای گفت که «ملک سلمان بن عبدالعزیز در جریان بسته شدن پرونده احضار 381 نفر وپایان کار کمیته عالی مبارزه با فساد قرار گرفت.»
در این بیانیه آمده است که محمد بن سلمان، ولی عهد سعودی گزارش پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی را که 381 متهم داشت، به پادشاه این کشور ارائه کرد.
در همین ارتباط، خبرگزاری دولتی عربستان سعودی «واس» گزارش داد که «این پرونده پس از استرداد اموال دولت شامل املاک، مستغلات، شرکت‌ها و اوراق بهادار و پول نقد به خزانه کشور به ارزش بیش از 400 میلیارد ریال (حدود 107 میلیارد دلار) بسته شد.»
دفتر پادشاهی عربستان سعودی تاکید کرد که از میان 381 متهم، 87 نفر پس از قبول اتهامات وارده و تسویه حساب مالی، آزاد شدند و پرونده 56 نفر نیز به دلیل مخالفت دادستان کل با تسویه حساب مالی آن‌ها به خاطر داشتن اتهامات جنایی، به دادستانی ارجاع داده شد تا تحقیقات لازم جهت رسیدگی به پرونده آن‌ها صورت بگیرد.
در ادامه بیانیه آمده است که تنها پرونده هشت نفر که با تسویه حساب مالی موافقت نکرده بودند، به دادستانی کل ارجاع داده شد تا با آن‌ها بر اساس قوانین مقتضی برخورد شود. همه متهمانی که بی‌گناهی آن‌ها اثبات شده بود نیز آزاد شدند.
عربستان سعودی حدود 15 ماه پیش تعدادی از تجار این کشور را در چارچوب آنچه «مبارزه با فساد» می‌خواند، بازداشت و یکشنبه گذشته نیز 10 نفر از آن‌ها را آزاد کره بود. در حساب توئیتری «معتقلی الرای» (زندانیان فکر و اندیشه) آمده است که «10 نفر از تجار سعودی دو روز پیش (یکشنبه) آزاد شدند.»
تاجران و شاهزادگان و مسئولان سابق سعودی و کنونی در نوامبر سال 2017 به دستور محمد بن سلمان، ولی عهد این کشور در چارچوب طرح مبارزه با فساد در هتل‌زندان «ریتز کارلتون» در ریاض بازداشت شده بودند، اما معارضان سعودی این اقدام بن سلمان را حیله‌ای برای «تقویت نفوذ» وی می‌دانند.
خالد التویجری رئیس پیشین دیوان پادشاهی عربستان، بکر بن لادن مدیرعامل هولدینگ بن لادن، شیخ ولید الابراهیم مالک مجموعه رسانه‌ای ام بی سی، شاهزاده فهد بن عبدالله معاون پیشین وزیر دفاع، خالد الملحم مدیرعامل پیشین شرکت هواپیمایی رسمی عربستان، محمد الطبیشی رئیس پیشین تشریفات شاهنشاهی عربستان، ابراهیم العساف وزیر دارایی پیشین عربستان، ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر پیشین ریاض، صالح کامل تاجر سعودی و دو تن از فرزندانش، عمرو الدباغ عضو پیشین هیات سرمایه گذاری عربستان، شاهزاده ترکی بن ناصر بن عبدالعزیز در میان بازداشتی‌هایی بودند که پس از مدتی آزاد شدند.