به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، یدالله موحد، در دیدار با مدیرکل جدید محیط زیست استان کرمان، اظهار داشت: بی توجهی به الزامات زیست محیطی خصوصاً در حوزه صنعت و معدن و پروژه‌های عمرانی که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی عملیاتی می‌شود خسارات غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت که در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی، دادگستری استان مجرمان را راسا تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: مسئله زیست محیطی از اموری است که همواره در تمامی زمینه‌ها از طرف جامعه و مدیران بخش‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اهمیت آن در اولویت‌های حقوق عامه قرار گرفته است.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان افزود: از مصادیق بارز حقوق عامه صیانت از محیط زیست است و در دستورالعمل حقوق عامه که توسط رئیس قوه قضاییه تنظیم شده است تکالیف مهمی برای دادستان‌ها در قلمرو حقوق عامه تعیین شده است.
موحد با اشاره به اینکه از جمله اولویت‌های حقوق عامه توجه دستگاه قضایی به امور زیست محیطی است، بیان داشت: دستگاه قضایی به طور مستمر این حوزه را رصد و چنانچه تخلفی مشاهده شود، ورود کرده و تذکرات لازم را خواهد داد و مسئله را پیگیری می‌کند حتی اگر دستگاه متولی که سازمان محیط زیست است ورودی به موضوع نداشته باشد.
