خبرگزاری ایسنا: محمد شریعتمداری امروز (شنبه ١٣ بهمن) در کارگروه اشتغال استان فارس با بیان اینکه اشتغال پایه اقتصاد است، گفت: در شرایط تحریم پایمان را به سمت قبله دراز نمی‌کنیم بلکه بیش از گذشته راهکار‌های اقتصادی و عبور از این شرایط را اعمال خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه به یک همکاری داخلی برای جلوگیری از خود تحریمی در کشور نیاز داریم، به تفویض اختیار در حوزه‌های اشتغال، تعاون و بهزیستی اشاره و خاطرنشان کرد: نهضت تفویض اختیار از فارسی‌ها آغاز شود و هر موضوعی که قابل تفویض باشد، آن را انجام خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضورش در نمازجمعه شیراز در نخستین روز از دهه فجر، گفت: در سخنرانی روز گذشته از راه امام (ره)، دین و اسلام سخن گفتم، اما زمانی که به خدمات دولت طی چهل سال گذشته اشاره کردم، جمع محدودی با شعار‌هایی اف‌ای تی اف را برابر با استعمار دانستند که این خود مصداق خود تحریمی داخلی است.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه نباید دستاورد‌های انقلاب طی چهل سال گذشته را کوچک شمرد، عنوان کرد: سهمیه استان فارس در اعطای تسهیلات بر مبنای قانون مشخص شده، البته اصلاحاتی هم در این باره نیاز است که باید به فوریت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اعمال شود.
وی همچنین با بیان اینکه اطلاعات شرکت‌ها و نهاد‌های غیر دولتی تحت نظر این وزارتخانه روی سایت قرار دارد تا پنهان کاری انجام نشود، گفت: به همه استان‌ها اعلام کرده‌ایم که اطلاعات وام گیرنده‌های طرح‌های اشتغالزایی روستایی نیز اعلام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پرهیز از تعصب جنسیتی شد و اظهار کرد: از مسائل قومی نیز پرهیز و طبق قانون اساسی عمل شود.
شریعتمداری با اشاره به شناسایی مزیت‌های مختلف در استان فارس، خاطرنشان کرد: محوریت‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات، معدن و… در مناطق مختلف شناسایی شده که باید با حساسیت بر آن‌ها تمرکز کرد.
وی با بیان اینکه یک ساعت کار در هفته مبنای اشتغال محسوب می‌شود، گفت: کمتر از ١٢ درصد از شاغلین در کشور زیر ٤٠ ساعت در ماه کار می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه انتظار داشتم اولین دستور کار کارگروه اشتغال فارس در خصوص گردشگری و ایجاد اشتغال در دستگاه‌های مختلف باشد، تصریح کرد که باید تسهیلات در شش ماهه دوم در چارچوب مناسب‌تری برای طرح‌های مصوب توزیع شود.
به گفته شریعتمداری، میزان تعهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مختلف قابل ملاحظه است.
