اول نظریه برابری قدرت خرید است که نشان می‌دهد تغییر در نرخ یک جفت ارزی در بازه‌های بلندمدت قابل‌تبیین با تغییرات تورمی در دو کشور است. به‌عبارتی اگر در یک کشور، تورم بیش از کشور دوم باشد، در نهایت پول ملی کشور اول تضعیف خواهد شد. نظریه دوم، برابری نرخ بهره پوشش نیافته است که نشان می‌دهد در صورت جانشین بودن کامل دارایی‌های دو کشور، هرگونه تغییر در بازدهی دارایی‌ها، قادر است تغییر در نرخ ارز را توضیح دهد و سوم مدل‌های مرتبط با تعادل پرتفوی است که بیشتر عواملی را که خارج از دو نظریه فوق می‌توانند بر نرخ ارز موثر افتند، دنبال می‌کند؛ مانند تفاوت در تراز پرداخت‌ها و ریسک دارایی‌ها.
اما آنچه از دید سیاست‌گذاری مهم است، پررنگ شدن تورم و نرخ بهره و سازگاری این دو با نرخ ارز است. به‌عبارت دیگر روند‌های این سه نرخ با هم سازگاری داشته و نمی‌توان انتظار داشت که مثلا نرخ ارز، در نهایت فارغ از روند دو نرخ دیگر حرکت کند. بر مبنای این تئوری‌ها، افزایش تورم به فشار بیشتر برای تضعیف پول ملی منجر شده و کاهش نرخ بهره نیز با افزایش خروج سرمایه منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. خود کاهش نرخ بهره که می‌تواند به‌عنوان انبساط پولی معنی شود، از کانال افزایش نرخ تورم نیز در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. نمی‌توان انتظار داشت که در بلندمدت مثلا با وجود انقباض پولی و تورم پایین، نرخ ارز صعودی شود و بالعکس. اما نکته بسیار پر اهمیت این است که روند حرکتی دو نرخ تورم و نرخ بهره (یا همان وضعیت متغیرهای پولی) در ایران وابسته به بودجه دولت است.
بودجه دولت برای سال آینده در بخش درآمدها بسیار خوش‌بینانه در نظر گرفته شده است و از هم‌اکنون می‌توان به‌راحتی بیان کرد که بخش قابل توجهی از درآمدها محقق نمی‌شود. به‌عبارت دیگر اگر تاکنون کسری عملیاتی و سرمایه‌ای در حدود 10 درصد بود این رقم در سال آینده رشد قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد و این امر فشار بر کل‌های پولی را بیش از پیش خواهد کرد. از این رو در‌حالی‌که وضعیت تورمی را شاهد هستیم، کسری بودجه فشار بی‌امانی را بر کل‌های پولی خواهد گذاشت و بنابراین فضا برای هدف‌گذاری ارزی محدود خواهد بود.
مجلس اکنون وظیفه خطیری را در بودجه بر عهده دارد و باید حداکثر تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه کند و این نیز تنها از طریق کاهش هزینه‌ها میسر است. اگر آن درهم‌تنیدگی نرخ‌ها را در نظر بگیریم، هر چه مجلس بتواند از کسری بودجه سال آتی بکاهد، عملا فضای بیشتری به سیاست‌گذار می‌دهد تا ثبات ارزی را تداوم دهد.
