جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان؛ بر ضرورت ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه تاکید کرد و گفت: امروز شرایط جامعه با گذشته بسیار متفاوت شده است چرا که سطح جمعیت و سطح مرادوات و ارتباطات گستردهتر شده است در نتیجه افراد ناچار به رعایت قوانین و مقررات هستند.
وی ادامه داد: بیتوجهی به مقررات و قوانین منجر به تلاطم در نظم اجتماعی و به تبع آن ظهور اختلاف ها و مشکلات فی مابین افراد می شود از این رو چاره ای جز افزایش سطح علمی و آگاهی های حقوقی جامعه نداریم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: اگر امروز برخی برای رفع اختلاف ملکی، برخی برای اثبات حقوق مدنی و مالی و سایر ادعاهای خود به دادگستری مراجعه می کنند تنها بدان دلیل است که پیش از ورود به عرصه تجارت، معامله و خرید و فروش از مسائل حقوقی مربوط به آن بی اطلاع بودند در نتیجه امروز یا با فقدان و یا با کمی ادله برای اثبات دیدگاه بر حق خود مواجه هستند.
وی افزود: امروز کارشناسان نظری و عملی در مجموع متفق القول هستند که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است چرا که خیلی از مشکلات مردم ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ یعنی افراد به واسطه این که مسائل حقوقی خود را به طور شفاف نمی‌شناسند در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرائم می‌شوند.
انصاری تصریح کرد: متأسفانه مردم کشور ما هنوز فرهنگ مراجعه به وکلا را ندارند و این در حالی است که برای پیگیری برخی سوالات حقوقی می توان به وکیل برای مشاوره مراجعه کرد.
وی توضیح داد: اگر مردم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشند، حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا کم می‌شود؛ اکثر اقدامات روزمره انسان‌ها جنبه حقوقی دارد از جمله، ازدواج، خرید و... که اگر قبل از هر اقدامی مردم مشاوره حقوقی بگیرند اوضاع دادگاه‌ها و دادسرا‌های ما بهتر از این شرایط می‌شود، در هر روستا و شهری که دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل نیست می‌توانند به عالم روستا یا روحانی مستقر در محیط خود مراجعه کنند تا اختلافات کم شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: در صورتی که افراد دانش حقوقی داشته باشند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و از تعداد ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها کاسته می‌شود، از این رو لازم است برنامه‌های آموزشی در زمینه افزایش دانش حقوقی مردم تولید و در اختیار عموم قرار داده شود.
وی اعلام کرد: مردم باید به حقوق خود در بخش‌های مختلف آشنا باشند تا جلوی سوءاستفاده‌گری‌های احتمالی را بگیرند چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دعاوی که سر از دادگاه‌ها در می‌آورند ناشی از عدم آشنایی با قوانین است؛ بنابراین تنها راه کاهش معضلات آشنایی مردم به دانش حقوق است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: از طرفی ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداریها است؛ موضوعاتی که هرکدام به تنهایی زمینه ساز تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی است.
وی تأکید کرد: برای جلوگیری از عوارض منفی معاملات، داد و ستد و مبادلات اجتماعی باید هوشمندانه عمل کرد و از طریق دفاتر اسناد رسمی و مشاوره با حقوقدانان اقدام به معامله کرد.
انصاری اظهارداشت: انجام معامله در بنگاه‌های فاقد مجوز با متصدیان فاقد سواد و یا کم سواد از لحاظ حقوقی نوعی ضعف فرهنگی است که موجب متضرر شدن افراد می‌شود و رفع این نقیصه در جامعه نیازمند کار فرهنگی است.
وی ادامه داد: مردم برای پیشگیری از بروز اینگونه مشکلات و دردسرهای عدیده ناشی از آن شایسته است برای تنظیم قرار داد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در خصوص انتقال مالکیت به صورت وکالتی و امثالهم اطلاعات لازم را کسب نمایند چراکه این کم توجهی ها در آینده به عامل برای تشکیل پرونده قضایی و رفت و امدهای مکرر برای اثبات مالکیت و حقانیت آنها می شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: بخشی از این آگاهی بخشی کار دستگاه ها و فعالان فرهنگی است که از رسانه‌ها و دست اندرکاران فضای مجازی انتظارمی رود تا بستر خوبی را برای انتقال مفاهیم و آموزش حقوقی به شهروندان فراهم کنند چراکه افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی جامعه و تعداد پرونده‌های قضایی رابطه ای مستقیم و نزدیک دارد.
