ضرورت تسریع در اجرای کامل قانون جدید چک

در آغاز این نشست تخصصی، دبیر جلسه به شرح مشکلات ایجاد شده برای مردم و کسبه، به واسطه خلاء‎ها و مشکلات قانون قبلی و تشریح مهم ترین نوآوری‎های قانون جدید، برای حل این مشکلات پرداخت. سپس نمایندگانی از بانک مرکزی، سازمان مالیات کشور و اعضا هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه‎ علامه طباطبائی(ره)، با بیان دیدگاه‎های خود، آخرین اصلاحات قانون چک و مزایای آن‎را شرح داده و زوایای پنهان این قانون را مورد نقد و بررسی قرار دادند که گزارش آن در ادامه آمده است:

*تدابیر قانون جدید چک برخلاف قانون قبلی، پیشگیرانه است

حمیدرضا غنی آبادی مدیرکل مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به این‎که قانون جدید تاکید بر پیشگیری از صدور چک بلامحل دارد گفت:  تا قبل از اوایل دهه­ 90 بیشتر رویکرد بر اقدامات پس از عمل، بعد از صدور چک بود؛ بدین معنا که بیشتر تلاش می‎شد با مقررات و مجازات‎ها با پدیده چک برگشتی مقابله شود اما اتفاقاتی که در عمل افتاد، نشان می­داد که این رویکرد، مؤثر نبود و آمارها حاکی از افزایش چک‌های برگشتی بود. به همین دلیل، ما تلاش کردیم به جای اینکه صبر کنیم این اتفاق رخ دهد و بعد اقدام کنیم، تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تدوین مفاد قانون جدید چک با مشارکت حداکثری دستگاه‌های مختلف اجرائی و کارشناسی، صورت گرفت و بررسی های کارشناسی فراوانی انجام شد تا این قانون از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد، درباره ایده جدید قانون برای ایجاد چک های الکترونیکی اظهار داشت: یکی از مشخصات مهم قانون، نگاه آی‎تی محور آن است. در این قانون، چک الکترونیکی به رسمیت، شناخته شده و مقررات لازم برای چک‎های الکترونیکی نیز تعریف شده است.

*ضرورت تسریع در اجرای کامل قانون جدید چک با توجه به جنگ اقتصادی

محمدرضا یزدی زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور و مدیرکل اسبق پژوهش‎های مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز با انتقاد از اتلاف زمان در اجرای کامل قانون جدید چک در شرایط حساس جنگ اقتصادی گفت: ما هنوز متوجه یک سری از قضایا نیستیم. از یک طرف می­گوییم که کشور دچار جنگ اقتصادی است، از یک طرف نگاه می­‌کنیم و می‎بینیم که آن‎ها سراغ جنگ اقتصادی رفته­اند اما ما به پیک­نیک رفته‌­ایم! از این جهت که 5 سال طول کشیده است تا قانون چک به اینجا برسد و بعد برای اجرای مهمترین جزء این قانون هم دو سال دیگر مهلت داده‎ایم.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با بیان اینکه تلاش و مطالبه عمومی جهت اجرای صحیح و کامل مفاد این قانون وظیفه همگانی است، افزود: من واقعاً از دوستان بانک مرکزی و از هر کسی که هر جا دست او می­رسد خواهش می‎کنم در راستای تحقق این خواسته­ عمومی، تلاش کنیم و قانون جدید چک خیلی سریع اجرایی شود، که به راحتی هم قابل اجرا است و زیرساخت های مورد نیاز جهت اجرای ان نیز موارد پیچیده ای نیست که زمان زیادی برای مهیا نمودن آن لازم باشد.

*مهم ترین شرط کارآمدی چک، حل مسئله اعتماد و پشتوانه آن است

علی نصیری مقدم عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نیز با تاکید بر لزوم کنترل دولت بر فرآیند صدور چک اظهار داشت: هنگامی که کسی با اخذ دسته چک، چکی صادر می‎کند در واقع به وسیله آن برای مدت زمان کوتاهی پول خلق کرده و با آن پولی که خلق می­کند جنسی را امروز می‎خرد و بعد در زمان سررسید وجه آن را پرداخته و در نهایت این پول خلق شده، محو می شود. این مهم است که ما قدرت خلق پول را به چه کسی خواهیم داد و او قرار است با آن چه کند؟

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی درباره اهمیت اعتبار چک و لزوم پشتوانه معتبر صادرکننده، افزود: مهم­ترین ویژگی یک ابزار پرداخت مدت­‌دار، مسئله­ اعتماد است. اگر شما مسئله­ اعتماد را حل نکنید این مسئله­ اعتبار مدت­‌دار که می­تواند بخشی از مسائل کسب و کار کشور را حل بکند، می­تواند آسیب­‌های به مراتب بزرگ­تری را هم ایجاد بکند. بنابراین حتماً باید به این سمت برویم که این وسایل پرداخت مدت­‌دار، دارای پشتوانه­ قابل اتکایی باشد.