سوریه حدود هفت سال قبل و پیش از شروع جنگ، اقتصاد نسبتاً پایداری داشت و نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور به‌طور متوسط سالانه حدود پنج درصد بود و از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، مشابه
مصر و
مراکش بود. البته، تولید ناخالص داخلی سرانه حدود دو هزار و 800 دلاری در سال، سوریه را در موقعیتی پایین‌تر نسبت به بیشتر
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) قرار داده بود.
کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشت، به‌طوری که در سال 2011 / 1389، بیش از یک چهارم جمعیت این کشور در
بخش کشاورزی فعالیت می‌کردند و بخش کشاورزی، 19 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد.
پس از کشاورزی، نفت اهمیت زیادی داشت و بخشی از
بودجه دولت و برنامه‌های اشتغال‌زایی از بخش نفت تأمین مالی می‌شد. در اثر جنگ، تولید
نفت کاهش چشمگیری داشته، به‌طوری که از روزانه 386 هزار بشکه در سال 2010 به روزانه 9 هزار بشکه در سال 2014 رسیده است. به‌علاوه، بخش انرژی، حمل و نقل، زنجیره تأمین و به‌طور کلی، امور زیرساختی با افت قابل توجهی مواجه شده‌اند.
صادرات بخش
معدن که در سال 2011 حدود 4.7 میلیارد
دلار بود در سال 2015 تقریباً به صفر رسید و
گردشگری که بخش مهمی از اقتصاد سوریه بود به‌دلیل ناامنی‌های ناشی از جنگ به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و زمان زیادی برای بهبود این بخش، مورد نیاز است.
*موانع داخلی بازسازی اقتصادی در سوریه
تخریب قابل توجه دارایی‌های فیزیکی یکی از موانع اصلی بازسازی اقتصاد داخلی سوریه است. حملات جنگی، آسیب‌های زیادی به بخش
مسکن و ساختمان وارد کرده، به‌طوری که حدود پنج میلیون و 600 هزار نفر به اجبار از کشورشان
مهاجرت کردند و تخمین زده می‌شود که 6 میلیون نفر، جمعیت آوارگان داخلی سوریه هستند.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های سوریه، حدود سه میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. این آسیب‌ها در بخش
کشاورزی با توجه به جمعیت بالای فعال در این بخش، قابل توجه هستند. سیستم‌های آبرسانی، تجهیزات فرآوری و ذخیره‌سازی
محصولات کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی به‌طور جدی به بازسازی نیاز دارند. برآورد سازمان ملل در سال 2017 نشان می‌دهد سوریه در طول سال‌های جنگ در مجموع 226 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است.
*موانع خارجی بازسازی اقتصادی سوریه
تحریم‌های گسترده آمریکا علیه سوریه که از سال 2011 به اجرا درآمدند، مهم‌ترین مانع خارجی بازسازی اقتصاد سوریه هستند. بخش عمده این تحریم‌ها، در زمینه نفت و سرمایه‌گذاری خارجی اعمال شده است. در اثر تحریم‌های اقتصادی، روابط تجاری سوریه با کشورهای خارجی حتی همسایه‌های خود کاهش یافته است.
بازسازی اقتصادی سوریه، وابسته به احیای زنجیره عرضه است که به نظر نمی‌رسد به آسانی ترمیم شود. هزینه‌های
حمل و نقل به‌دلیل ناامنی بسیار بالاست و کشور در زمینه سرمایه‌گذاری با محدودیت‌های زیادی مواجه است و به‌جز
ایران و روسیه، کشور دیگری در سوریه فعالیت نمی‌کند.
*فرصت‌های اقتصادی سوریه
بازگرداندن شرایط طبیعی به اقتصاد سوریه به‌دلیل مشکلاتی که گفته شد به‌شدت پر هزینه و دشوار خواهد بود. با این حال، به نظر می‌رسد
ایران و روسیه بیشترین مزایا از بازسازی اقتصادی این کشور را به سمت خود جلب خواهند کرد. ایران در زمینه راه‌اندازی اپراتورهای تلفن‌همراه و حضور در معادن فسفات سوریه گام‌هایی برداشته است.
با این حال، با توجه به همکاری وزارت
انرژی روسیه با سوریه به نظر می‌رسد روسیه یکی از سرمایه‌گذاران اصلی معادن فسفات سوریه باشد. علاوه بر این،
روسیه برای حضور در پروژه‌های مختلفی از تجهیزات ریلی گرفته تا سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها و نیز کارخانه‌های تولید
سیمان سوریه، اعلام آمادگی کرده است.
*سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه
به نظر می‌رسد سوریه به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری چین در این کشور باشد. چین در نشست وزرای مجمع همکاری
چین و کشورهای عربی از وام 23 میلیارد دلاری به کشورهای عرب
خاورمیانه خبر داده بود که 90 میلیون دلار آن صرف کمک‌های بشردوستانه به یمن، لبنان، سوریه و اردن خواهد شد.
شرکت‌های خارجی در بخش کشاورزی سوریه نیز می‌توانند به ایفای نقش بپردازند. عمده محصولات کشاورزی سوریه، گندم، جو،
پنبه و انواع ادویه است که به‌دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ، نیاز به توسعه زیرساخت‌ها دارند و بخش تأمین نهاده‌ها، ماشین‌آلات و خدمات ترویج و آموزش می‌تواند به عهده شرکت‌های خارجی قرار گیرد.
*ایران کجای اقتصاد سوریه است؟
همان‌طور که دیدیم منابع خارجی نقش پررنگی برای ایران در اقتصاد سوریه ترسیم می‌کنند. اما آمارها واقعیت را طور دیگری نشان می‌دهند. با بررسی آمار شرکای تجاری سوریه، کشورهایی که بیشترین صادرات به این کشور را داشته‌اند مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس، ایران رتبه پنجم را به خود اختصاص می‌دهد و تنها حدود پنج درصد از بازار این کشور در اختیار ایران است. در واقع حدود 40 درصد از کالاهای خارجی بازار سوریه در سال 2017 از
ترکیه و چین وارد شده است.
ایران در سال حدود 326 میلیون دلار صادرات کالا به مقصد سوریه داشته که در مقایسه با مجموع صادرات حدود 106 میلیارد دلاری کشورمان، رقم قابل توجهی نیست و تنها حدود 0.31 درصد از صادرات ایران به مقصد سوریه بوده و شاید بتوان گفت حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه، به معنای حضور پر رنگ در سایر بخش‌های این کشور از جمله اقتصاد سوریه تعبیر می‌شود که آمارها نشان می‌دهند برداشت دقیقی نیست.
