به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در نشست مدیران حقوقی وزارت نیرو (آب و برق) که به میزبانی شرکت برق منطقه‌ای فارس برگزار شد، گفت: استان فارس برای چندمین سال متوالی موفق به کسب رتبه اول پر کردن چاه غیرمجاز در سطح کشور شده است.
وی افزود:سرقت برخی از تاسیسات برقی سبب ایجاد خاموشی، نارضایتی عمومی و خسارات سنگین برای شرکت برق و مردم شده است.
احمد رحمانیان در ادامه خاطر نشان کرد: دادگستری استان فارس موضوع سرقت تاسیسات برق را به صورت ویژه پیگیری می‌کند و شعب ویژه‌ای را به همین منظور اختصاص داده است.
وی در این نشست با بیان این که سرقت تجهیزات و تأسیسات برقی سبب ایجاد خاموشی، نارضایتی عمومی و ایجاد خسارات‌های سنگین به شرکت‌های برق و مردم می‌شودگفت: پیشگیری از سرقت تاسیسات برق مهمترین اقدام در این راستا است که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی از جمله محافظت از شبکه‌ها و تاسیسات برقی و نظارت بیشتر بر صلاحیت پیمانکاران، تغییر وضعیت برق‌رسانی شبکه از هوایی به زمینی، افزایش گشت‌های بازرسی بویژه در مناطقی که بیشتر در معرض سرقت قرار دارد، توسعه روشنایی، پلمپ کارگاه‌های ضایعاتی بدون مجوز و همچنین پرداخت حق کشف به کاشفان زمینه پیشگیری از سرقت تأسیسات برقی را فراهم می‌کند.
رحمانیان با اشاره به این که دستگاه قضایی استان موضوع سرقت تاسیسات برق را به صورت خاص در شعب ویژه پیگیری می‌کند افزود: به منظور شناسایی و دستگیری سارقان دستورات قضایی مناسب به ضابطان قضایی صادر و ابلاغ شده است و برای سارقان دستگیر شده احکام و مجازات‌های سنگینی صادر می‌شود و به محکومین هیچ گونه تسهیلاتی از قبیل: مرخصی، آزادی مشروط اعطاء نمی‌شود.
وی در این نشست با بیان این که یکی از اقدامات موثر ادارات برق در این راستا باید جلب مشارکت مردم در جهت اعمال نظارت عمومی و کنترل محیط خود باشد گفت: بدین منظور باید آگاه‌سازی آن‌ها پیرامون موضوع بزه سرقت برق و شیوه و شگرد سارقان تحت پوشش مامورین برق افزایش یابد.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، دستگاه‌های ذیربط وزارت نیرو مکلفند چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع برق و حریم کانال‌ها و نهرها، ساختمانی احداث و یا تصرفاتی از قبیل: کشت و زرع بر خلاف مقررات باشد، بدون دستور مرجع قضایی و یا تشکیل پرونده و صرفاً با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز کنند.
رحمانیان با بیان اینکه در صورت نیاز ماموران انتظامی مکلف به همکاری در این زمینه هستند، تأکید کرد: در حال حاضر به دلیل کم‌کاری برخی از ادارات برق و آب شاهدیم که برخلاف ضوابط مبادرت به احداث بنا در بستر و حریم مسیر برخی رودخانه‌ها و یا خطوط برق کرده‌اند که صرف نظر از این موضوع، سلامت جسمی و روانی مردم نیز در معرض تهدید قرار دارد.
وی در ادامه بیان داشت: قانون تعیین و تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، نه تنها مانع حفر چاه غیر مجاز نشده بلکه به نوعی تسهیل کننده و مشوق افراد در راستای حفر چاه غیر مجاز بوده و برخی از افراد متخلف به امید اخذ پروانه حفر چاه از طریق کمیسیون پیش‌بینی شده در این قانون بعد از سال 85 مبادرت به حفر چاه کرده و به نحوی سعی داشته اند با ظاهرسازی و صحنه‌سازی چاه را به عنوان چاه حفر شده قبل از سال 1385 معرفی کنند تا بتوانند از مزایای قانون مذکور استفاده کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه تأکید کرد: چنانچه چاه قبل از سال 85 حفر شده باشد، شرط موافقت با صدور پروانه آن می‌بایست سازمان آب؛ چاه را به عنوان چاه قبل از سال 85 شناسایی کند و همچنین منطقه مربوطه ظرفیت آبی داشته باشد و حریم چاه مجاور را رعایت کرده باشد و برداشت آب از آن سبب ضرر و زیان به دیگران و عموم مردم نشود.
رحمانیان یادآورشد: علیرغم اینکه در تبصره یک این قانون آمده است که باید ظرف مهلت 2 سال بر روی کلیه چاه‌های آب کشور کنتور حجمی هوشمند نصب شود، اما با گذشت چندین سال هنوز بسیاری از چاه‌های کشور کنتور حجمی هوشمند ندارند.
وی با بیان این که دادگستری فارس در جهت صیانت از منابع آب استان بخشنامه‌ای در 11 بند تدوین و ابلاغ کرده است گفت: در این بخشنامه علاوه بر تعیین شعب ویژه در خصوص نحوه برخورد قضایی با حفر چاه‌های غیر مجاز، توقیف ماشین‌آلات حفاری غیرمجاز، نحوه اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء کمیسیون موضوع تبصره قانون تعیین و تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه، مطالبه خسارات از بهره‌برداران غیر مجاز، نحوه تعقیب دعوی در اجراء احکام، دستورات صریح و شفافی صادر کرده است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه این بخشنامه می‌تواند به‌عنوان الگو و راهبرد در کل کشور مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: طرح صیانت از منابع آب که توسط وزارت نیرو و قوه قضائیه به واحد‌های ذیربط کشوری ابلاغ شده است در استان فارس تهیه و تدوین که پس از اجرای موفق آن در استان برای اجرا در سطح کشور به قوه قضائیه ارسال شد.
