بنا به گفته های سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در حال حاضر و با توجه به اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت خودروها و شکایات مردم سکوت اختیار کرده ورود تعزیرات به بازار خودرو مناسبتی نداشته و با توجه به نبود یک قیمت مشخص امکان نظارت توسط این سازمان وجود ندارد.
به نقل از ایرنا، در طی چند روز گذشته قیمت خودروها در بازار آزاد با جهش قابل توجهی مواجه شده و دلالان را راهی این بازار کرده است. به نظر می رسد عدم عرضه صحیح خودرو به بازار توسط خودروسازان، نبود نظارت توسط دستگاه های متولی و هجوم دلالان و واسطه گر ها به بازار آزاد سبب این افزایش قیمت ها شده است. در حال حاضر حتی مردمی که به نیت استفاده از خودروها اقدام به پیش خرید کرده بودند نیز با توجه به سودهای چند ده میلیونی بازار آزاد تبدیل به فروشنده شده و تمایل به فروش خودروهای خود را دارند.
در شرایط فعلی بازار خودرو که به نظر خطرناک و بحرانی است سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است که فعلا نمی تواند نظارتی داشته باشد و بازار تابع عرضه و تقاضاست.
سخنگوی این سازمان در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های داخلی توضیح داده که در ماجرای احتکار خودرو که در تابستان صورت پذیرفت سازمان تعزیرات در قالب گشت های مشترک ورود پیدا کرده و بازار خودرو را سروسامان داد اما در حال حاضر مشخص نیست که برای سامان دهی بازار خودرو باید چه اقداماتی صورت بگیرد. اگر مامورین سازمان تعزیرات به سراغ بنگاه های فروش خودرو رفته و از آن ها علت گران فروشی را جویا شوند پاسخی که دریافت خواهند کرد عرضه خودرو به قیمت گران توسط خودروسازان است و تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروسازان را نیز اعلام نکند سازمان تعزیرات نمی تواند ورود پیدا کند.
رایگانی در ادامه توضیح داد که طبق قانون نظام صنفی، نظارت ها باید از طریق اتحادیه ها صورت پذیرد که تاکنون نیز پرونده ای از طریق اتحادیه ها به تعزیرات ارجاع داده نشده است. البته شکایت های مردمی در خصوص گران فروشی ها به صورت روزانه به سازمان تعزیرات می رسد اما از آنجا که مرجع تشخیص گران فروشها سازمان حمایت است، تا زمانی که این سازمان تخلف خودروسازان را اعلام نکند و یا اتحادیه ها تخلف توزیع گزارش ندهند سازمان تعزیرات نمی تواند اقدامی انجام دهد.
وی خاطر نشان کرد برخلاف ادعای اولی خودروسازان پیش فروش های اخیر نه تنها تاثیر مثبت بر بازار نگذاشته و سبب کاهش قیمت ها نشده بلکه افزایش پلکانی قیمت ها را نیز به دنبال داشته است. طبیعی است که وقتی قیمت خودرویی مثل پراید که وسیله نقلیه مورد استفاده قشر آسیب پذیر است در یک ماه دو سه مرحله با افزایش روبرو شود بازار آزاد نیز واکنش نشان می دهد و قیمت ها جهش بی سابقه پیدا می کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات در انتها توضیح داد که اگر خودروسازان تمرکز خود را از پیش فروش خودروها برای یک و یا حتی دو سال آینده به سمت تنظیم بازار سوق دهند قطعا شاهد شرایط بهتری خواهیم بود. همواره با نزدیک شدن به شب عید شاهد افزایش رونق بازار بودیم اما امسال متاسفانه نه تنها استفاده خودروسازان از فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار قیمت ها را کنترل نکرده که رکود و کسادی را نیز به بازار خودرو هدیه داده است. آنچه که مسلم است این است که خریداران واقعی خودروها ضرر دیدگان اصلی وضعیت فعلی صنعت خودروسازی کشورمان هستند.
