مجلس تکلیف دولت را در تسویه بدهی‌های قطعی‌اش مشخص کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) بند (و) تبصره پنج لایحه بودجه سال 98 را بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب این بند دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (25%) بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 48-530000 جدول شماره (9) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

در ادامه نمایندگان قسمت دوم این بند را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1397 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، پیمانکاران قرارگاه خاتم الانبیاء، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (1) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید.