آغاز به کار گشت‌های نوروزی تعزیرات از فردا/ خودروسازان باید به سیاست‌های تعیین قیمت دولت توجه کنند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در مراسم افتتاحیه طرح نوروزی سال 98 که در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: حمایت از مردم همیشه لازم بوده و از تکالیف نظام اسلامی است، ولی این مهم در ایام عید از ضرورت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: امسال متناسب با شرایط جامعه گشت‌های تعزیرات از فردا آغاز می‌شود و تا 16 فروردین استمرار خواهد یافت.

آوایی گفت:: 500 تیم گشت با افزایش 3 و نیم برابری نسبت به سال گذشته اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: حمایت از مصرف کننده و اقشار ضعیف جامعه، کمک به سالم سازی فضای کسب و کار و، نظارت بر توزیع و مواجه قانونی و قاطعانه و دقیق با تخلفات احتمالی از اهداف طرح نوروزی است.

آوایی افزود: محدوده طرح نوروزی تمامی مراکز استان‌ها و تعداد قابل توجهی از شهرستان‌ها خواهد بود، مردم در این ایام ممکن است شکایات و گزارشاتی داشته باشند که با سامانه 135، سازمان حمایت از مصرف کننده و اتاق‌های اصناف اطلاع می‌دهند که سازمان‌های مربوطه این است که پیگیر مشکلات مردم باشند.

وی تصریح کرد: مراکز تولیدی، توزیعی، خدماتی، انبارها، سردخانه ها، فروشگاه‌های زنجیره ای، مراکز بهداشتی درمانی و داروخانه‌ها از نقاط تمرکز گشت‌های نوروزی خواهند بود و امسال طرح‌های نوروزی با سال گذشته متفاوت خواهد بود و در راستای تسهیل کسب و کار نظارت‌ها انجام می‌شود و مدت زمان گشت‌ها نیز افزایش یافته است.

وزیر دادگستری افزود: سیاست‌های کلی دولت نسبت به بحث خوردو حمایتی است تا اشتغال، تولید و به تبعه آن مردم آسیب نبینند لذا از این نظر توجه بر حقوق مصرف کننده می‌شود و توقع و انتظار از خودروسازان پاسخگویی در جهت انجام تعهدات با قیمت‌های متعارف و واقعی است به طوری که نه کار خودروسازان به ورشکستی بکشد و نه خدای ناکرده مردم مبلغ بیشتر بپردازند..

وی بر شفافیت قرارداد‌ها با هدف حفظ حقوق مصرف کننده در شرکت‌های خودروساز تاکید کرد و گفت: دوستان ما در تعزیرات در این خصوص کار جامعی انجام دادند، پیشنهاداتی در خصوص شفافیت قرارداد‌ها به معاونت حقوقی رییس جمهوری داده اند، خودروسازان باید به سیاست‌های تعیین قیمت دولت توجه کنند و قیمت‌ها منطقی باشد و تکلیف سازمان تعزیرات و دولت کمک به خودروسازان در مسیر حمایت و در مقابل پاسخگویی آنان است و اگر چنانچه خودروسازان از موازین خارج شوند حتما سازمان تعزیرات به موضوع ورود خواهد کرد.

وزیر دادگستری افزود: از همه شیوه‌های مفید و موثر در بحث خودروسازان استفاده کردیم، تعدادی مشکلاتشان با مصالحه سامان پیدا کرده است و بخشی طبعا با صدور احکام تعزیرات و برخورد‌های حکمی، تشکیل کارگروه‌ها و برگزاری جلسات مشترک با خودروسازان بوده است و تلاش ما این است که کار دقیقی در راستای حل مشکلات صورت گیرد.

وی در پایان خطاب به مجموعه اصحاب رسانه گفت: برای ایجاد امید، کمک به تولید، اشتغال و حسن ظن مردم نسبت به آینده کشور، نیازمند همکاری اصحاب رسانه هستیم و لذا اگر گزارش‌هایی به دوستان می‌رسد تا قبل از حصول اطمینان آن را منتشر نکنند چرا که گاهی اوقات یک خبر اشتباه موجب گرفتاری افراد و تشویش اذهان مردم می‌شود.

/