به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دادگستری بندرخمیر با اشاره به استقلال قوه قضاییه و اثر گذاری آن در کشور اظهار داشت: قوه قضاییه بعنوان یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی است که در قانون دو بار بر استقلال آن تصریح و تأکید شده است، زیرا مهمترین سرمایه قوه قضائیه و نظام، اجرای عدالت در پرتو استقلال قاضی و دستگاه قضایی است.
وی گفت: خوشبختانه کشور جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی تهدید‌ها و در دل منطقه‌ای پر آشوب، در نتیجه هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) در نهایت صلابت، ثبات و امنیت به سر می‌برد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان، پیشگیری و مقابله با جرایم، پیگیری حقوق بیت المال و حفظ و حراست از منابع ملی را اولویت دستگاه قضایی استان عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی وظیفه شرعی و قانونی آحاد مردم و مسئولین است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین سه شاخص سرعت در رسیدگی، کاهش موجودی پرونده‌های قضایی و دستیابی به زمان متعارف در نرخ رسیدگی را به عنوان مهمترین معیار‌ها در سنجش عملکرد مطلوب هر واحد قضایی دانست.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه به تشریح نقش و جایگاه ویژه و منحصر به فرد منصب قضاوت براساس آیات و روایات منصوب به معصومین و تصریح متون قانونی پرداخت و اظهار داشت:قضات در امر قضاوت نباید تحت تاثیر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار بگیرند.
وی با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تأکید برحفظ استقلال قوه قضائیه، این قوه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در کشور بیان می‌کند، ازحفظ استقلال قاضی به عنوان تضمین کننده سلامت و کارآمدی قوه قضائیه به منظور توسعه عدالت قضایی در جامعه اسلامی یاد کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین به استقلال قاضی در دو بخش درونی و بیرونی اشاره کرد و گفت:استقلال قاضی در بخش درونی باید به دور از هوای نفسانی و تمایلات شخصی و دوری از غرور و تکبر و عمل به قانون باشد و در جنبه استقلال بیرونی نیز نباید هیچ گروه و سازمانی بر تصمیم او تاثیرگذار باشد و باید براساس قانون، تصمیم گیری و قضاوت صحیحی داشته باشد.
وی در ادامه به برخی جرائم اولویت دار در استان اشاره کرد و گفت: یکی از جرائمی که در استان رؤیت می‌شود و اثرات زیانبار اجتماعی، اقتصادی و روحی و روانی را به دنبال دارد، سرقت است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین توهین و افترا به دیگران در فضا‌های مجازی و غیرمجازی، تخریب اموال، قاچاق کالا و ارز، استعمال، خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر را از دیگر جرائم شایع در استان هرمزگان نام برد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه پیشگیری از وقوع جرائم را یکی از وظایف مهم و راهبردی قوه قضاییه عنوان کرد و افزود:اگرچه طبق قانون اساسی محوریت در امر پیشگیری از جرائم برعهده قوه قضاییه نهاده شده، اما بی تردید این موضوع فراقوه‌ای است و همه نهادها و دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این امر مشارکت فعال داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین ارتقاء امنیت را یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و اظهارداشت:ارتقاء امنیت در کنار صحت و سلامت جامعه امری حیاتی است و این دو واژه در کنار یکدیگر معنی و مفهوم می‌یابند.
وی اضافه کرد:استان هرمزگان استان بسیار امنی محسوب می‌شود که این امنیت مرهون تلاش‌های همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و امنیتی می‌باشد که مجدانه در راستای ارتقای امنیت تلاش می‌کنند.
رئیس دادگستری استان هرمزگان در بخشی از سخنان خود نیز با اشاره به تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان خمیر اظهارداشت: جابجایی‌ها امری ضروری در هر دستگاهی است و رئیس سابق دادگستری شهرستان خمیر نیز طی این سال‌ها منشاء خدمات خوبی در شهرستان بوده است و از این پس از وجود ایشان در پست ریاست یکی از شعب دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس استفاده خواهد شد.
وی همچنین افزود:مصطفی خدابنده لو معاون سابق دادستان بندرلنگه نیز که از این پس با ابلاغ ریاست قوه قضاییه به عنوان رئیس دادگستری شهرستان خمیر منصوب می‌شود باید با همفکری و تعامل با تمامی دستگاه‌ها و نهادها، ائمه جمعه و جماعات و آحاد مردم و با برنامه ریزی مناسب نسبت به ارتقای کیفی و کمی این حوزه قضایی بکوشد و اصلاح امور حوزه قضایی بندر خمیر، تکریم ارباب رجوع و سلامت و صلابت دستگاه قضایی را در دستور کار خود قرار دهد.
این مسئوول قضایی در خصوص راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان خمیر نیز اظهارداشت:اداره کل تعزیرات حکومتی جزئی از شورای قضایی استان است، اما زیرمجموعه دستگاه قضایی نیست، اما اینجانب موضوع راه اندازی شعبه تعزیرات حکومتی در بندرخمیر را پیگیری خواهم کرد.
رئیس کل دادگستری کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص راه اندازی شعبه قضایی در بخش رویدر نیز گفت:یکی از سیاست‌های قوه قضاییه، محقق شدن عدالت و دسترسی آسان مردم به آن می‌باشد و اگر بخش رویدر حائز شرایط لازم برای راه اندازی حوزه قضایی باشد این امر محقق خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری این مطلب که براساس قانون در برخی از حوزه‌های قضایی بنابر تشخیص و صلاحدید ریاست قوه قضائیه و مطابق با قانون، سیستم دادگاه عمومی شهرستان برقرار شده است، در خصوص این موضوع افزود: بر همین اساس حوزه قضایی شهرستان بندر خمیر نیز مشمول اجرای این قانون شده است و بدین ترتیب، از این پس؛ مصطفی خدابنده لو به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و رئیس حوزه قضایی بندرخمیر منصوب گردیده و عهده دار انجام وظایف قانونی خود خواهند بود.
در پایان این مراسم مصطفی خدابنده لو به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و رئیس حوزه قضایی شهرستان بندر خمیر منصوب و با اهدای لوح سپاس از علی مقدم طاهری رئیس سابق این حوزه قضایی تقدیر شد.
