به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، پتریشیا گاسمان محقق ارشد دیده‌بان حقوق بشر در یادداشتی برای هافینگتن پست نوشت: اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان، تمایلی ندارد در مورد شکنجه در این کشور صحبت کند.
در ادامه این یادداشت آمده است: اشرف غنی زمانی که «شریف امیری»، گزارشگر طلوع نیوز در مورد ادعای که عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس‌جمهور، یکی از رقیبانش را ربوده، شکنجه کرده و آزار جنسی، سوال پرسید، پاسخی نداد. این اقدام اشرف غنی این سوال را بوجود می‌آورد که آیا دولت افغانستان از اجرای قانون برای مقامات خود ناتوان است؟
از زمانی که احمد ایشچی، دوستم را به ربودن و زندانی کردن در شبرغان متهم کرد، چهار ماه می‌گذرد. در آن زمان، غنی به دیپلمات‌های غربی اطمینان دادن که عدالت اجرا خواهد شد. در ماه ژانویه، دادستان‌کل دستور دستگیری نه تن از محافظان دوستم را صادر کرد، اما وقتی دوستم از تسلیم دادن آن‌ها ابا ورزید، دادستان‌کل با مصاحبه با هفت تن از آن‌ها در اردوگاه دوستم در کابل توافق کرد.
گاسمان می‌نویسد: امروز، این پرونده متوقف است و دوستم و محافظان وی منتظر گفت‌وگوهای سیاسی بر سر چیزی است که نه تنها یک مورد آزمایشی برای توانایی غنی در اجرای عدالت، بلکه به یک نمونه آشکار از اعمال نفوذ زورمندان بر آینده افغانستان تبدیل شده است.
اشرف غنی در ماه ژانویه 2015 در پاسخ به معافیت گسترده مقامات نیروهای امنیتی افغانستان که مسئول شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی و ناپدیدشدن‌های اجباری بودند، به دیده‌بان حقوق بشر گفت: «حکومت افغانستان شکنجه را تحمل نخواهد کرد،» و وی «به رسیدگی به ادعاهای شکنجه متعهد» است.
زمانی که سیا گزارشهای از افغان‌های شکنجه‌شده در «مکان‌های مخفی» ایالات متحده افشا کرد و وی این روش‌ها را محکوم کرد و آن‌ها را «تکان‌دهنده» و «غیرانسانی» خواند، و زمانی که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش ماه فوریه 2015 را منتشر کرد که نشان می‌داد یک‌سوم افغان‌های بازداشت‌شده شکنجه شدند، غنی یک برنامه‌ی عملیاتی ملی برای پایان دادن به شکنجه را اعلام کرد.
پیش‌نویس قانون ضد شکنجه پس از سال‌ها جدال سیاسی و بروکراتیک طرح می‌شود، اما شکنجه در حال افزایش است. در موارد اندک، افراد پلیس به دنبال بررسی‌ها از کار اخراج شده یا جابه جا شدند، اما در جاهای که شکنجه به‌طور سیستماتیک استفاده شده است، دولت افغانستان برای پاسخگو کردن عاملان آن هیچ اقدامی نکرده است.
افراد پرنفوذ افغانستان و نیروهای وفادار به آن‌ها مافوق قانون هستند. این‌ها نه‌تنها دوستم، بلکه ژنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس قندهار و دیگران را نیز شامل می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر مواردی از شکنجه توسط دیگر چهره‌های برجسته‌ی سیاسی، از جمله اسدالله خالد، رییس پیشین امنیت ملی، را مستند ساخته است.
گاسمان نوشت: وقتی دو هفته قبل در کابل بودم، یک مقام ارشد حکومتی تلاش کرد ناکامی دولت در پیشرفت واقعی در زمینه مبارزه با شکنجه را به گونه دیگر توضیح بدهد. وی با این استدلال که قربانیان دروغ می‌گویند، روش تحقیق استفاده شده برای مستندسازی شکنجه ناقص است، طالبان داستان‌های شکنجه توسط نیروهای حکومتی را می‌سازند، بدنبال این بود تا شکنجه کردن را توجیه کند.
اما در حقیقت، دولت غنی در جلوگیری از شکنجه ناکام مانده است چون آنهای که در این‌گونه جرایم دخیل‌اند، قدرت کافی دارند تا مطمئن شوند که هرگز تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند و آزادند چنین بدرفتاری‌ها را بدون هیچ هراسی از پاسخگویی انجام بدهند.
اطلاعات روز نوشت:عضویت افغانستان در هفته آینده در کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد بررسی می شود. انتظار می‌رود که هیات اعزامی دولت افغانستان شواهدی که یوناما و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فراهم کرده‌اند را انکار کند. اما این حقیقت پابرجاست که آن‌هایی که شکنجه می‌کنند با آن گم می‌شوند.
وقتی اشرف غنی گزارش سنای آمریکا در مورد شکنجه را خواند، وی اظهار داشت: «وقتی کسی با یک روش غیرانسانی شکنجه می‌شود، عکس‌العمل غیرانسانی خواهد بود. هیچ توجیه برای این نوع اقدامات و شکنجه‌ی غیرانسانی در دنیای امروز وجود ندارد»، و وی شکنجه را «چرخه‌ی معیوب» خوانده است.
نویسنده در پایان اعتقاد دارد: اشرف غنی می‌تواند این چرخه را با تایید گزارش سازمان‌های حقوق بشر مبنی بر اینکه «شکنجه ادامه دارد چون عامل بازدارنده واقعی وجود ندارد.» و«معافیت برای استفاده از شکنجه به این معناست که شکنجه ادامه خواهد یافت» این چرخه معیوب را از کار بیاندازد.
/
