تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد می‌شوند/ حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی مسدود می‌شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 3 تبصره 16 این لایحه آمده است؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

تمامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به طور یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق تمامی تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند(ج) مستثنی شوند.