سرویس سیاست مشرق - دادگاه رسیدگی به اتهامات «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور بعد از مدت‌ها که این اتهامات در رسانه‌ها مطرح شده بود به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی در شعبه 1057 مجتمع قضائی کارکنان دولت در روز 30 بهمن ماه برگزار شد.
در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
در جلسه اول دادگاه که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند.
پیشتر «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای» در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً نمایندگان مجلس به رئیس قوه نامه نوشتند و درخواست بررسی سریع در پرونده حسین فریدون را داشتند از صدور کیفرخواست برای این متهم و برگزاری اولین جلسه دادگاه در اسفند ماه خبر داده بود.
در نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی‌لاریجانی علاوه بر بررسی اتهامات فریدون درخواست شده بود که به اتهامات برادر «اسحاق جهانگیری» معاون اول روحانی نیز رسیدگی شود.
در این نامه آمده است: «با احترام نظر به اینکه سخنگوی محترم قوه‌قضاییه در 25 تیر سال 96 و 14 مهر سال 96 به ترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری برادران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف پرونده اتهامی این دو متهم بودند، انتظار می‌رود جنابعالی در ماه‌های پایانی خدمت در قوه‌قضاییه اجازه یا دستور فرمائید به پرونده متهمان فوق‌الذکر به صورت علنی رسیدگی شود تا اقدامات و مواضع جناب عالی در برخورد با فساد در افکار عمومی آمیخته با برخی ملاحظه‌کاری‌ها تلقی نشود.»
اولین جلسه دادگاه فریدون به صورت غیر علنی برگزار شد و از این جهت نمایندگان مجلس طی نامه‌ای دیگر به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزار شدن این جلسات به طور علنی شدند.
در همین رابطه، «احمد امیرآبادی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه 35 نماینده مجلس به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: «35 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری دادگاه حسین فریدون، برادر رئیس جمهور به صورت علنی شدند.»
اما در این میان غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با غیرعلنی بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) گفت: «نیاز به درخواست برگزاری علنی مطرح نیست، بنای اولیه دادگاه‌های ما برگزاری دادگاه به صورت علنی است مگر اینکه قاضی بنا به شرایط مندرج در قانون علنی بودن را مصلحت نداند و قرار غیرعلنی بودن را صادر کند.»
وی افزود: «در مورد پرونده ایشان قرار غیر علنی بودن از ناحیه دادگاه صادر نشده است و مثل بقیه دادگاه‌ها است.»
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در تشریح علل نگارش نامه نمایندگان درباره دادگاه برادر رئیس جمهور گفت: «دادگاه برادر رئیس جمهور به ظاهر علنی است. تفسیری در این بین وجود دارد مبنی براینکه علنی بودن و انتشار جزئیات دادگاه از هم جدا است یعنی جلسه می‌تواند علنی باشد اما نمی‌توان محتوای آن را منتشر کرد.»
وی با بیان اینکه در اختیار رئیس دادگاه و رئیس قوه قضائیه است که اجازه انتشار محتوای دادگاه را بدهد، گفت: «حالا که این دوگانگی وجود دارد 35 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند که جلسه محاکمه حسین فریدون به صورت علنی برگزار شود.»
دهقان علت درخواست این 35 نماینده را اینگونه بیان کرد: «افکار عمومی تشنه شنیدن حقیقت درباره فریدون است. با توجه به اینکه فریدون برادر رئیس جمهور است این شائبه مطرح شده که امکان تأثیرگذاری برخی مقامات دولتی وجود دارد. در چنین صورتی اگر جزئیات محاکمه منتشر نشود ممکن است در افکار عمومی روند دادگاه عادلانه تلقی نشود و این تصور پیش بیاید که موضوع پرونده وی تحت تأثیر برخی ارتباطات قرار گرفته است.»
اتهامات حسین فریدون و ارتباط با شبکه فساد
«موسی غضنفرآبادی»، رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفته بود: «اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.»
تیرماه سال 95 «علیرضا زاکانی» نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند.
زاکانی در این نشست خبری اظهار کرد که این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌المال کردن است.
بعد از این نشست، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده در شعبه 1057 دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیال‌زاده با مشاهده مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت.
«سید حسین نقوی حسینی»، نماینده ورامین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده، از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس جمهور خبر داد و گفت که این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند. اما ارتباطات فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94، بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
ماجرای فیش‌های نجومی و عزل مدیران بانکی در همان ایام منجر به کشف یک شبکه فساد بانکی و دستگیری اعضای این ستاد شد. علاوه بر «علی صدقی» مدیرعامل معزول بانک رفاه، «علی رستگار سرخه‌ای» هم یکی از مدیران عامل بانک‌ها بود که در ماجرای فیش‌های نجومی عزل شد. رستگار سرخه‌ای چندی بعد در ماجرای کشف یک شبکه فساد بانکی دستگیر شد.
در آن زمان عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران از جابه‌جایی 800 میلیارد تومان در بانک ملت، بازداشت 4 متهم و به سر بردن چند متهم دیگر در خارج از کشور خبر داده و گفته بود: «درباره نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست گزارش شد. نکته‌ای که در این‌باره مطرح شده بود، نقش فریدون در نصب این دو مدیرعامل بود.»
پس از این جزئیاتی از پرونده شب‌دوست مالامیری توسط جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی فاش شد. «سید محمد جواد ابطحی» با بیان اینکه در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد، اضافه کرد: «شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.»
ابطحی می‌افزاید: «اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. همچنین به دلیل نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به دلیل بدهی مالامیر با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند از کار برکنار می‌شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل کنند جایگزین می‌شوند.»
وی گفت: «از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی این بانک برای مالامیر وام‌های کلان اخذ می‌کند و آقای مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.»
همچنین «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 8 تیر 95 در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: «علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»
با این حال هنوز اخبار خاصی درباره محتوای جلسات رسیدگی به اتهامات فریدون در رسانه‌ها منتشر نشده است و از این رو نمایندگان مجلس برای تنویر افکارعمومی درخواست دارند تا قوه قضائیه اجازه این امر را صادر کند.
