ایجاد ارتباط منطقی بین تورم و حداقل حقوق کارگران/ مرجع تصمیم‌گیری نهایی افزایش دستمزد شورای عالی کار

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توزیع یک مرحله از بسته‌های حمایتی ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی اظهار کرد: در این زمینه دستور رئیس جمهور برای این موضوع ابلاغ شده است و تامین منابع باید با توجه به مقتضیات مالی سازمان برنامه و بودجه انجام شود و به محض تامین منابع ما نیز بسته‌های حمایتی را توزیع خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان سال این کار انجام بگیرد.

وی همچنین در مورد اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح کرد: برای اجرای کامل این قانون 12 هزار میلیارد تومان نیاز است که البته در لایحه بودجه 98 مبلغ هزار میلیارد تومان برای اجرای بخشی از این قانون پیش‌بینی شده است، با این شرایط ما نمی‌توانیم شاهد اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان باشیم.

شریعتمداری همچنین در رابطه با انتصابات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: ما باید بتوانیم در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زنان توانمند استفاده کنیم، که البته در این زمینه در کمیته‌های انتصابات زیرمجموعه وزارتخانه به این موضوع تاکید شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران، بیان کرد: همه اجزای این 3 ضلع،  نظراتی درباره نحوه تامین فاصله حداقل سبد معیشتی با حداقل دستمزد دارند و ما نیز به همه نظرات احترام می‌گذاریم، اما مرجع تصمیم‌گیری نهایی شورای عالی کار است.

وی ادامه داد: قبلا نیز کمیته‌ای برای این موضوع معین شده و کلیات مورد تفاهم قرار گرفته است که ارتباط منطقی بین حداقل دستمزد و میزان حداقل سبد معیشتی خانوار به وجود بیاوریم و تلاش می‌شود آن هدف را در یک زمانبندی معین و دربازه 3 تا 5 ساله محقق کنیم.

شریعتمداری تصریح کرد: تلاش می‌شود ارتباط منطقی بین حداقل دستمزد با نرخ تورم به وجود بیاوریم و یک جزء ثابتی را معین کنیم در افزایش دستمزدها که این فاصله را تا حدودی منطقی‌تر کند.