به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رحیم رحیمی میلاشی، دادستان نظامی استان مازندران گفت: کسانی که به هر نحوی مشمولان غایب و سربازان فراری را به‌صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد در کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها، تعمیرگاه‌ها و... به‌کارگیرند، به استناد قانون خدمت وظیفه عمومی مجرم می‌باشند.
وی تأکید کرد: نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت وظیفه شناسایی و معرفی این افراد را به محاکم صالح قضایی دارند.
میلاشی افزود: این افراد برای بار اول 35 میلیون ریال و در صورت تکرار 110 میلیون ریال جریمه خواهند شد.
دادستان نظامی استان مازندران بر لزوم حفظ هوشیاری صاحبان مشاغل در استخدام نیرو‌ها تأکید کرد و افزود: حتی ثبت‌نام در مراکز آموزشی خصوصی برای ارائه آموزش، به‌منزله به‌کارگیری محسوب می‌شود و مشمول مجازات خواهد بود.
