پیشنهاد افزایش یکسان حقوق‌ها خلاف قانون اساسی است

به گزارش اقتصادآنلاین، متن اطلاعیه این سازمان به شرح زیر است: 
یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال 98 توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:
1- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان
2- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا 35 درصد مالیات پرداخت نمایند.
3- افزایش 20درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان
 اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
1- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.
2- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است
3- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.
4- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.
5- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ...بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
6- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.
لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل 126 و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.