نمایندگان دیروز با فراغت از بررسی لایحه بودجه 98، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که پیش از بودجه در دستورکار بود، ادامه دادند و در مهم‌ترین اقدام، ساز و کار انتخابات مجلس را تغییر دادند. در صورت تایید مصوبات این طرح از سوی شورای نگهبان، انتخابات مجلس استانی می‌شود به این معنا که حوزه‌های انتخابیه شهرستان به‌عنوان حوزه انتخابیه فرعی و استان به‌عنوان حوزه انتخابیه اصلی خواهد بود. اما آنچه در مصوبات روز گذشته از طرح یادشده با مناقشه جدی روبه‌رو است، موضوع ممانعت از حضور افرادی است که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده‌اند و نامزدی آنها در دوره چهارم ممنوع است. مخالفان این بند از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، آن را مغایر با قانون اساسی می‌دانند. این نخستین‌بار نیست که چنین طرحی در پارلمان مطرح می‌شود. موضوع استانی شدن انتخابات مجلس ابتدا در سال 1378 مطرح شد، اما با وجود آنکه چند بار دیگر هم در ادوار مجلس مطرح و به تصویب هم رسید، نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد و به قانون تبدیل شود. مخالفان، مغایرت با اصول دموکراسی و تمرکززدایی، کاهش مشارکت مردمی، جلوگیری از گردش نخبگان و افزایش تخلفات انتخاباتی و... را به‌عنوان بخشی از آسیب‌های برگزاری انتخابات مجلس به‌صورت استانی و گسترده شدن حوزه‌های انتخابیه از سطح شهرستان به استان عنوان می‌کنند. با این حال، حامیان و مدافعان استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن رد این انتقادات، می‌گویند که این شیوه برگزاری انتخابات، ضمن از بین بردن بخشی‌نگری در روند قانون‌گذاری، جایگاه احزاب را ارتقا می‌دهد و زمینه ورود افرادی را به پارلمان فراهم می‌کند که مردم آنها را می‌شناسند و صلاحیت آنان از نظر مردم احراز شده است. با این همه باید به مزایا و معایب این طرح به‌صورت توامان نگریست و تا آنجا که امکان دارد، به اصلاح معایب آن پرداخت.
سازوکار استانی شدن انتخابات
همچنان که گفته شد، نمایندگان دیروز با 138 رای موافق، 75 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه، سازوکار استانی شدن انتخابات مجلس را تعیین کردند؛ اما سوال آن است که این سازوکار چیست؟
ماده 3 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند «حوزه انتخابیه» در این انتخابات، «محدوده جغرافیایی هر استان» است. به این ترتیب هر یک از استان‌ها به‌عنوان «حوزه انتخابیه اصلی» و حوزه‌های انتخابیه موجود در آن استان «شهرستان‌ها»، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به‌عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند.همچنین تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابی مجلس تعیین شده است.از سوی دیگر، حوزه‌های انتخابیه اقلیت‌های دینی از حکم این ماده مستثنی هستند.در صورت تایید شورای نگهبان این ماده به‌عنوان ماده 7 مکرر به قانون انتخابات مجلس الحاق خواهد شد.
ممنوعیت نامزدی
از نکات دیگر این طرح موضوع ممانعت از نامزدی نمایندگانی است که بیش از سه دوره متوالی در مجلس نماینده بودند. این پیشنهاد حسین امیری خامکانی است که با 134 رای موافق، 95 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، اما با وجود تصویب، مخالفان همچنان تاکید دارند این بند مغایر قانون اساسی است.
در جریان بررسی این پیشنهاد، شادمهر کاظم‌زاده نماینده مردم دهلران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: مردم، نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و ما نباید پیش از مردم و با تصویب چنین قوانینی برای آنان انتخاب کنیم. همچنین محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد مغایر قانون اساسی است و قطعا شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می‌گیرد. همچنین در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، ارتقای شایسته‌گزینی یکی از اصول اساسی است و اگر قرار است آن را مبنا قرار دهیم، نباید چنین پیشنهادی تصویب شود. او افزود: شاید در بین نمایندگان، افراد متخصص و باتجربه‌ای وجود داشته باشند که با این اقدام، آنان را از حضور در مجلس منع می‌کنیم. کولیوند افزود: قانون اساسی به صراحت درباره دوره‌های ریاست‌جمهوری مشخص کرده که یک فرد تنها می‌تواند دو دوره متوالی رئیس‌جمهور باشد، اما درباره نمایندگان مجلس و شوراها چیزی وجود ندارد این یعنی قید و محدودیت زمانی در این‌باره وجود ندارد.
همچنین دیروز سید‌حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار ابهام‌زدایی از مصوبه ممنوعیت بیش از 3دوره متوالی نمایندگی شد. او به «ایرنا» گفت: نمایندگان یک پیشنهاد فی‌البداهه را در صحن تصویب کردند که سوالات بسیار زیادی را مطرح کرد. اگر رئیس مجلس این نامه را بپذیرد باید برای رفع ابهام در صحن رای‌گیری کند که پذیرش رفع ابهام باید با رای دوسوم انجام شود.
کدام نمایندگان منع می‌شوند؟
اگر این بند الحاقی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد، از میان نمایندگان مجلس دهم 34 نماینده نمی‌توانند برای دور بعدی مجلس شورای اسلامی نامزد شوند. از میان این نمایندگان می‌توان به علی لاریجانی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، علاءالدین بروجردی، کاظم جلالی، حسین امیری خامکانی، جواد کریمی قدوسی، محمدمهدی مفتح، علیرضا محجوب، محمدرضا تابش، محمد دهقانی نقندر، نادر قاضی‌پور، حسن کامران، سیدحسین نقوی‌حسینی، عزت‌الله یوسفیان‌ملا و... اشاره کرد.
نقش فعال احزاب
یکی دیگر از مواد این طرح، برگزاری انتخابات مجلس به شکل «حزبی» است. مجلسی‌ها با تصویب ماده 4، مقرر کردند که ثبت‌نام نامزدها از طریق فهرستی که احزاب یا گروه‌ها و تشکل‌های قانونی ارائه می‌کنند یا به‌صورت منفرد انجام می‌پذیرد. همچنین براساس ماده 6 که به تصویب نمایندگان رسید، رای‌دهندگان در هر استان می‌توانند به «عنوان» یک فهرست رای دهند یعنی به جای نوشتن نام افراد یک لیست انتخاباتی، «عنوان» آن لیست را بنویسند. آرایی که صرفا به «عنوان» یک فهرست صادر شده است، برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رای محسوب می‌شود.
دخالت بازرسان، ممنوع
نمایندگان همچنین ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کردند که به موجب آن بازرسان حق دخالت در فرآیند اجرای انتخابات و تصمیمات هیات‌های اجرایی را ندارند. براساس ماده 11 این طرح، بازرسان موضوع این ماده در صورت مشاهده ایراد در روند انتخابات صرفا مجاز هستند گزارش‌های لازم را به مراجع ذی‌ربط ارسال کنند و حق دخالت در فرآیند اجرای انتخابات و تصمیمات هیات‌های اجرایی را ندارند.
رسیدگی به تخلفات؛ خارج از نوبت
همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مقرر کردند در جریان این انتخابات تخلفات و جرائم انتخاباتی فوری و خارج از نوبت رسیدگی شود.
