به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در آیین تودیع معاون هماهنگی و نظارت و معارفه معاونین جدید خود ، اظهار داشت: ممکن است که در داخل کشور اختلاف نظر جدی درباره مسائل سیاسی وجود داشته باشد اما جای پرداختن به این اختلافات در انتخابات است و امروز و در شرایط فعلی نباید به آن دامن زده شود.
جهانگیری با اشاره به پرهیز دولت از ورود به حاشیه سازیها با وجود توانمندی برای پاسخگویی به برخی از شایعه ها و حواشی، بر ضرورت خدمت رسانی و رفع نیازهای مردم در این برهه حساس تاکید کرد.
وی با بیان اینکه برخی افراد پیوستن به لوایح چهارگانه مربوط به اقدامات مالی را خیانت به کشور می دانند، تصریح کرد: حتی یک فعال اقتصادی نیست که بگوید بدون تصویب این لوایح قادر است نسبت به تجارت، واردات و صادرات اقدام کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه پیوستن ایران به این لوایح یک نیاز اساسی کشور است، اظهار داشت: ممکن است تصویب این لوایح مانند هر لایحه دیگری عوارضی به همراه داشته باشد که باید برای رفع عوارض و دغدغه هایی که نسبت به آن وجود دارد چاره اندیشی کنیم،اما اینکه اصل آن را زیر سوال ببریم کاری نادرست است. هدف اصلی دولت این است که فرصت فعالیت اقتصادی و حل مشکلات مردم از بین نرود.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، گفت: ما در برابر مردم تعهد داریم تا کالاهای اساسی را در مرحله نخست به وفور و در مرحله بعد با قیمت مناسب تأمین کرده و در اختیار آحاد جامعه قرار دهیم و دولت در این راستا 14 میلیارد دلار ارز با قیمت دولتی اختصاص داده است.
معاون اول رییس جمهور افزود: اختصاص ارز با قیمت پایین می تواند زمینه ای برای رانت جویی ایجاد کند و ممکن است عده ای بخواهند از این شرایط سوء استفاده کنند اما هدف اصلی دولت این است که کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت ارزان و به وفور در کشور تأمین شود.
وی با اشاره به گمانه زنی ها و سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه قرار است کالا برگ در میان مردم توزیع شود و به سیاست های دهه شصت بازگردیم، افزود: تا این لحظه دولت تردیدی در اختصاص ارز با قیمت دولتی برای تأمین کالاهای اساسی ندارد و تصمیمی برای بازگشت به سیاست کالا برگ و یا افزایش یارانه نقدی اتخاذ نشده است اما همچنان گفتگو و مباحثه درباره این سیاست ها در دستور کار دولت قرار دارد.
جهانگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی را یکی از ضرورت های اقتصاد کشور برشمرد و افزود: یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است که با اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان در این مسیر حرکت کرد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان دوران فعالیت ویسه معاون هماهنگی و نظارت خود، گفت: من از دوران تصدی وزارت صنایع و معادن با ایشان آشنا هستم و ایشان فردی توانمند است.
وی افزود: در دوره ای که وزیر صنایع و معادن بودم ابتدا ویسه را به عنوان مشاور خود منصوب کردم و در مقطع زمانی کوتاهی پس از آگاهی از توانمندی های ایشان، مهمترین پست وزارتخانه یعنی ریاست سازمان گسترش را به وی محول کردم که یکی از دوران بسیار خوب سازمان گسترش در دوره مسئولیت ایشان رقم خورد.
جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد ویسه بعنوان معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور، تصریح کرد: معمولا گزارش هایی که از حوزه مسئولیت ایشان به دستم می رسید به جهت آنکه از عمق کارشناسی برخوردار بود، می توانستم با اطمینان درباره آن موضوع تصمیم گیری کنم.
معاون اول رییس جمهور افزود: پس از آنکه ویسه مانند برخی دیگر از مدیران کشور مشمول قانون بازنشستگی شد، از این مسئولیت خداحافظی کرد اما بی تردید تا جایی که قانون اجازه داده است، همچنان به ما کمک خواهد کرد و از دانش و توانمندی ایشان بهره مند خواهیم شد.
وی با اشاره به حجم کار سنگین معاونت های زیرمجموعه معاون اول رییس جمهور، خاطر نشان کرد: به دلیل گسترش و حجم بالای کارها، با پیگیری نهاد ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حوزه معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رییس جمهور به دو معاونت افزایش یافت که یکی از معاونین آقای شیرکوند است که استاد بنام اقتصاد دانشگاه تهران است و در حوزه اجرایی نیز فعالیت های متعددی داشته ودر دوره دولت آقای خاتمی نیز معاون وزارت اقتصاد بود و تسلط خوبی بر اقتصاد کلان کشور دارد.
جهانگیری همچنین با اشاره به ویژگی های علیخانی معاون دیگر زیرمجموعه حوزه معاون اول رییس جمهور، افزود: ایشان فردی جوان است و تاکنون نیز در همین مجموعه دارای مسئولیت بوده و هدف ما این بود که یکی از معاونین را از میان مدیران داخل مجموعه منصوب کنیم و ایشان بعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای انتخاب شد.
معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از موضوعاتی که برای مردم بسیار مهم است و باید برای مدیران کشور نیز بسیار پراهمیت باشد شرایط ویژه اقتصادی است که چگونه باید مسائل اقتصادی را مرتفع کنیم تا هم زندگی مردم آسیب کمتری ببیند و هم اقتصاد و توسعه کشور متوقف نشود.
وی ادامه داد: با توجه به تقسیم کاری که برای دستگاه های اجرایی صورت گرفته، مسئولیت هر دستگاه مشخص است و قرار نیست که هیچ معاونتی در مجموعه نهاد ریاست جمهوری در کار دستگاه های اجرایی دخالت کند. بر اساس قانون و محدوده اختیارات ریاست جمهوری، معاونت های زیرمجموعه معاون اول رییس جمهور عمدتاً باید برنامه ها، خط مشی ها، هماهنگی و نظارت بر امور دستگاه های اجرایی را پیگیری کنند.
جهانگیری افزود: این معاونت ها باید بر پیشرفت امور نظارت داشته باشند و وقتی که تصمیمی اتخاذ می شود آن را پیگیری کنند تا نسبت به اجرای آن تصمیم اطمینان حاصل شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: معاونت های زیرمجموعه معاون اول باید مسائل استان ها را با جدیت دنبال کنند به گونه ای که استانداران احساس کنند که اگر کارشان با یک دستگاه اجرایی به معطلی و مشکل برخورد کرد، معاونتی در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که مسائل آنها را حل و فصل خواهد کرد.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی مهمترین وجه این سیاست ها را ایجاد انسجام و اجماع میان صاحب نظران و مسئولین کشور دانست و افزود: این سیاست ها فرصتی در اختیار دولت قرار داده است که آن را مبنا قرار دهد و همه حول آن جمع شوند تا بتوان کارهای کشور را به خوبی پیگیری کرد.
جهانگیری افزود: شاه بیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دو موضوع است که یکی استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و درون زایی اقتصادی است به این معنی که باید از همه ظرفیت های داخل برای رشد و توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به توانمندی نیروی انسانی تحصیلکرده و ظرفیت بالای مدیریتی کشور خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران در زمینه طرح های بزرگ صنعتی، مهندسی، طراحی و ساخت تجهیزات از توانمندی های بزرگی برخوردار است و تصور آمریکا مبنی بر اینکه با تحریم اقتصادی می تواند منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شود تصوری باطل است چرا که اقتصاد ایران اقتصادی ریشه دار، توانمند و بنیه دار است.
وی افزود: آمریکایی ها تصور می کنند همانگونه که با اعمال تحریم های اقتصادی توانسته اند برخی کشورها را به تسلیم وادار کنند، می توانند اقتصاد ایران را نیز به نقطه فروپاشی برسانند. البته ممکن است که این تحریم ها بتواند شوک اقتصادی برای ایران ایجاد کند اما اقتصاد ایران روی پای خود می ایستد.
جهانگیری یکی دیگر از رویکردهای اقتصاد مقاومتی را برون گرایی به معنای تعامل با اقتصاد دنیا دانست و خاطر نشان کرد: هدف آمریکا این است که ارتباط اقتصاد ایران با دنیا قطع شود اما ما نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد و هم و غم ما باید این باشد که اقتصاد کشور با اقتصاد دنیا تعامل داشته باشد و برای این منظور باید زیربناهای لازم جهت تعامل با اقتصاد دنیا را فراهم کنیم.
معاون اول رییس جمهور یکی از نیازهای تعامل اقتصادی با اقتصاد جهانی را ارتباط بانکی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل آمریکا تلاش می کند با اعمال فشار و تحریم ، ارتباط بانکی ایران با دنیا را قطع کند.
وی در ادامه واگذاری طرح های نیمه تمام و توسعه سواحل مکران را از موضوعات پراهمیت کشور برشمرد و با تأکید بر اینکه پیگیری اجرای طرح های بزرگ کشور باید همواره در دستور کار نهاد ریاست جمهوری باشد، گفت: با پیگیری های جدی معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور طرح پالایشگاه ستاره کویر فارس به نتیجه رسید و البته وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا نیز با جدیت پای کار آمدند و پس از تامین ارز مورد نیاز، اجرای این طرح با موفقیت انجام شد.
جهانگیری با اشاره به وظایف معاونت هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای خود اظهار داشت: اولین و مهمترین کشورهای هدف صادرات ایران کشورهای منطقه هستند و ایران با 15 کشور در اطراف خود ارتباط دارد و اگر بتوانیم با این کشورها تعاملات تجاری و اقتصادی خوبی برقرار کنیم، تحریم های آمریکا هیچ اثری نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت مسائل دانشگاه ها و بخش فرهنگی و اجتماعی، گفت: براساس تصمیم دولت زنان باید 30 درصد جایگاه های مدیریتی را تا پایان برنامه پنج ساله به خود اختصاص دهند و یکی از وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی این است که این موضوع را بصورت لحظه ای پیگیری تا دستگاه هایی که در این راستا گام برداشته اند تشویق و آنها که کوتاهی کرده اند مواخذه شوند.
در این مراسم ویسه معاون سابق هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور هم گزارشی از عملکرد مجموعه خود در پنج سال گذشته ارائه کرد و گفت: اصلی ترین وظیفه خود را خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران می دانم و پس از این نیز در این راستا تلاش خواهم کرد.
