به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دستورالعمل ابلاغی از سوی دادستان کل کشور با موضوع نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مربوط به آن، موجب گردید دستگاه قضایی مستقیما در بحث کنترل بازار ورود کرده و نظارت‌ها تشدید یابد.
پیش از این رییس کل دادگستری استان قزوین در اولین نشست این کمیته بیان داشته بود: با ماموریت جدیدی که به دستگاه قضایی سپرده شده است نظارت، کنترل و بازرسی بازار با شدت بیشتری انجام خواهد شد تا آرامش بر بازار حاکم شود.
وی همچنین در دومین نشست این کمیته که در اسفند ماه برگزار شد، گفت: شرایط کنونی بازار در برخی کالا نشان دهنده این است که عملکرد و نظارت‌های ما مسئولان بخصوص نهاد‌های متولی قابل قبول نبوده و این نظارت‌ها در ایام پایانی سال و در بازار شب عید باید تشدید یابد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در همان جلسه خاطر نشان کرد: دستگاه‌های نظارتی نباید از نقش خود غافل شوند و سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی باید شبانه روزی در سطح بازار حضور داشته باشند و از همه ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنند و با متخلفان بدون اغماض برخورد شود.
مقام ارشد قضایی استان قزوین با انتقاد از عملکرد مسئولان بیان داشت: پشت میز نشینی ما مسئولان مشکلات را حل نخواهد کرد و اگر می‌خواهیم وضعیت موجود را کنترل کنیم اول باید ما مدیران به میدان بیاییم و با کار شبانه روزی و حضور مستمر در سطح بازار و با تشدید نظارت‌ها و برخورد‌های بازدارنده مانع افزایش نابسامانی در بازار شویم.وی دو نرخی شدن کالاها را عمده مشکل دانست و تاکید کرد: با تشدید نظارت‌ها این مشکل برطرف شود و بخش خصوصی در کنترل این امر نقش اساسی دارد چرا که تولیدات کنونی استان بیش از گذشته است.
دادستان قزوین نیز در اولین نشست این کمیته که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، بیان داشت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی از این پس دستگاه قضایی ورود جدی تری را در بحث کنترل و تنظیم بازار خواهد داشت و نظارت‌ها بر بازار دقیق‌تر شده و تشدید می‌یابد.
محمد قاسمی همچنین در این جلسه تاکید کرد: وضعیت اقتصادی موجود موجب نارضایتی اقشار مختلف مردم شده و اقدامات انجام شده مدیران مطلوب نیست و نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های متولی باید تشدید شود تا نابسامانی را در بازار و در عرضه برخی کالاهای ضروری شاهد نباشیم.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: شاید در گذشته عملکرد دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بود با تشکیل این کمیته استانی که همه دستگاه‌های قضایی، نظارتی، انتظامی و تعزیراتی حضور دارند می‌توانیم بر روند قیمت گذاری، عرضه و توزیع نظارت بیشتری داشته باشیم.
وی همچنین در دومین نشست این کمیته اظهار داشت: وضعیت ایجاد شده نشان می‌دهد در توزیع کالاهای اساسی موفق عمل نکرده‌ایم و باید این خلاء را با توزیع مناسب و آسان اقلام و ارزاق عمومی جبران کنیم، تشکیل صف در مقابل فروشگاه‌ها منطقی نیست و نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم اطلاع رسانی مناسبی برای توزیع کالاها داشته باشیم تا مردم به موقع برای خرید به مراکز عرضه مراجعه کنند و وقتشان تلف نشود.
قاسمی همچنین در دیدار اعضای این کمیته با امام جمعه قزوین که در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها بر کالاهای مصرفی مردم، اقدامات مختلفی جهت مدیریت این قیمت‌ها انجام شده است و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید تلاش خود را مضاعف کنیم.
دادستان مرکز استان قزوین با اشاره به اینکه تشکیل کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی منجر به آن شده تا در جایی که نیاز است مدعی‌العموم به عنوان مدافع حقوق عمومی ورود کند و از حقوق از دست رفته مردم دفاع کرده و به احیاء حقوق عامه بپردازد، بیان کرد: اگر در بازرسی دستگاه‌های نظارتی موانعی به وجود بیاید دستورات قضایی لازم صادر می‌گردد تا آسان‌تر اقدامات نظارتی خود را در جهت تنظیم بازار دنبال کنند.
وی همچنین در این دیدار تاکید کرد: خلأ‌های قانونی، زیاده خواهی و فرصت طلبی عده‌ای که برای کسب منافع بیشتر به دنبال اخلال در بازار هستند، به این وضعیت دامن می‌زند، هشدار‌ها را از ماه‌های قبل داده ایم و برخورد دستگاه قضایی با این افراد سخت خواهد بود.
گفتنی است بر همین اساس مسئولان قضایی استان حضور جدی تری در بحث کنترل بازار خواهند داشت و در بازدید رییس کل دادگستری، دادستان و مدیر کل تعزیرات حکومتی قزوین از نمایشگاه بهاره قزوین که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان در حال برگزاری است، از نزدیک نحوه عرضه ارزاق عمومی در این نمایشگاه، قیمت اجناس و کیفیت کالاها را مشاهده کردند و با استماع مشکلات مردم، دستورات ضروری در جهت بهبود شرایط را صادر نمودند.
