۳عامل اصلی فرار مالیاتی/ راهکارهای سازمان مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مالیات یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و در کشور ما نیز دولت ها سالهاست مالیات را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده اند. 
البته در این میان فرار مالیاتی واقعیتی اجتناب ناپذیر است و هر زمان و مکانی که حاکمان تصمیم به وضع مالیات گرفته اند، برخی افراد و شرکت ها نیز به دنبال فرار یا اجتناب از پرداخت آن بوده اند.
«محمد قاسم پناهی» سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور اوایل اسفند در حاشیه دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی کشور گفت که از 113 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده در بودجه امسال، در یازده ماه گذشته فقط 83.5 درصد معادل 86 هزار میلیارد تومان محقق شده است. 
وی همچنین درباره فرارهای مالیاتی گفت: بر اساس اعلام مسئولان سالیانه حداکثر 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور پیش بینی شده که بخشی از آن به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد و ضعف فرهنگ مالیاتی کشور است. 

* سازمان مالیاتی یکی از مقصران فرار مالیاتی است 
درباره علل بروز فرار مالیاتی دلایل بسیاری قابل فهرست است؛ از نبود شفافیت در اقتصاد تا ضعف فرهنگ مالیاتی همگی در این امر دخیل هستند اما «ابوذر ندیمی» کارشناس اقتصادی می گوید: فرار مالیاتی بیش از هرچیز به عملکرد سازمان مالیاتی در وصول مالیات حقه دولت باز می گردد زیرا با وجود الزام های قانونی برای راه اندازی طرح جامع مالیاتی در کشور، هنوز این امر محقق نشده و در حقیقت شاهد نوعی کم کاری در این زمینه هستیم.
وی با انتقاد از اینکه طرح جامع مالیاتی به طور ناقص در کشور اجرا شده است، آن را بیش از هر چیز ناشی از کم کاری سازمان مالیاتی دانست و گفت: برخی مایل نیستند ممیزسالاری از بین برود و گر نه از نظر منابع و هدف گذاری، قرار بود سال ها پیش این طرح اجرایی شود.
ندیمی افزود: برخی مسائل نیز به کاستی ها در وزارتخانه های مرتبط با امور تولیدی و توزیعی باز می گردد؛ برای نمونه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی باید صنوف و همه عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صندوق مکانیزه فروش مجهز می کردند که تاکنون این امر عملیاتی نشده است.
وی در عین حال تاکید کرد که برای اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش باید دولت منابعی را تخصیص دهد.

* قاچاق یعنی فرار مالیاتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قاچاق به معنی این است که حقوق ورود و سود گمرکی پرداخت نمی شود، گفت: تا زمانی که مانعی برای فرصت های منتهی به قاچاق وجود نداشته باشد و بسیاری از مناطق، بازارچه ها و مرزها را کنترل نکنیم، امکان قاچاق وجود دارد و از این مسیر نیز مالیات گریزی شکل می گیرد. 
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مساله فرهنگ و آموزش در فرار مالیاتی حائز اهمیت است، گفت: پررنگ بودن نقش نفت در اقتصاد ایران سبب شده تا نیاز به پرداخت مالیات احساس نشود که این امر منطقی نیست.
ندیمی افزود: اکنون در کشور با این مشکل روبه رو هستیم که درآمد 100 میلیارد دلاری ما به 20 میلیارد دلار کاهش یافته در حالی که مخارج بودجه تا 50 درصد بیشتر شده است.
این کارشناس اقتصادی بر نظارت مستمر برای پرداخت مالیات ها تاکید کرد و گفت: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که بسیاری از مالیات هایی که اخذ می شود، به دست دولت نمی رسد؛ برای نمونه مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده اخذ می شود اما چون نظارت دقیق و فیش خرید رسمی وجود ندارد، قابل پیگیری نیست.
از منظر ندیمی، چهار قانون حمایت از مصرف کنندگان، نظام صنفی و مالیاتی به خصوص طرح جامع مالیاتی و بالاخره بودجه های سنواتی باید مورد بازبینی قرار گیرد تا فرار مالیاتی به حداقل برسد.

* جایگاه ایران در زمینه فرار مالیاتی بین سایر کشورها
بررسی وضع برخی کشورهای منتخب جهان در خصوص فرار مالیاتی در سال 2011 نشان می دهد که در این سال جمع اقتصاد غیر رسمی ایران 18.3 درصد و معادل 60 میلیارد و 576 میلیون دلار بوده در حالی که این شاخص در کشورهای همسایه همچون ترکیه 31.3 درصد معادل 230 هزار و 138 میلیون دارد، پاکستان 35.7 درصد معادل 62 هزار و 403 میلیون دلار برآورد شده است.
البته بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در کشور پیشرفته ژاپن 604 هزار و 759 میلیون دلار و برابر 11 درصد است. 
نرخ متوسط مالیاتی کشورمان در همین دوره 6.1 درصد، ترکیه 23.5 درصد، پاکستان 10.2 و ژاپن 28.3 درصد برآورد شده و بنابراین مالیات از دست رفته ناشی از اقتصاد زیرزمینی، سه میلیارد و 695 میلیون دلار بوده است. 
همچنین براساس اعلام مراجع رسمی ارزش برآورد قاچاق سالانه کشور حدود 15 تا 25 میلیارد دلار و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد فرار شده از این محل 160 هزار و 250 میلیارد ریال است. 

* مجازات های مالیاتی 
در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در تیر 1394 تصویب شد، برای افراد حقیقی و حقوقی که وظایف قانونی و مالیاتی خود را انجام نمی دهند، مجازات کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده 274 بند 60 اصلاحیه قانون مالیات ها ذکر شده، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، انجام نشدن تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می شود. 
برابر ماده 279 بند 60 قانون مالیات ها، مجازات هایی که برای جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی برای افراد حقوقی برای مدت 6 ماه تا 2 سال اشاره کرد. 
بر اساس ماده 277 مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی هستند. 
همچنین مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.
حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات های درجه 6 بر اساس قانون مجازات اسلامی است. 

* راهکارهای سازمان مالیاتی برای فرار مالیاتی 
دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی سه راهکار برون رفت از مشکلات سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است؛ بر این اساس بهره برداری از فرصت های پیش آمده برای اصلاح قوانین مالیاتی برای منطقی، محدود و هدفمندکردن معافیت های مالیاتی و ارائه پایه های مالیاتی جدید، ایجاد فضای تعامل و همکاری با مسئولان محلی و استانی و سایر سازمانها و تشکل های مردم نهاد و تلاش برای تاثیرگذاری در فرآیندهای تعیین و تصویب ارقام مالیاتی در بودجه های سالانه و تعامل با مراجع ذیربط برای تبیین واقعیت ها و مختصات اقتصادی کشور و سازمان امور مالیاتی از جمله راهکارهای این سازمان است. 
همچنین این مرکز در بحث مقابله با مشکلات درون سازمانی نیز انجام اصلاحات ساختاری در سازمان و ساختمان سازمان امور مالیاتی کشور را مورد تاکید قرار داده و بر تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری وصول معوقات، تامین نیروی متخصص، فنی، تکنیکال و آموزش دیده، تعریف شاخص های ریسک و راه اندازی سیستم حسابرسی مبتنی برریسک و تعیین تکلیف موضوع فرار مالیاتی کارت های بازرگانی و برنامه ریزی برای کنترل پدیده حساب های بانکی اجاره ای تاکید کرده است.
دیدگاه واقع بینانه در مورد فرار مالیاتی این است که این پدیده ضد اجتماعی همیشه وجود خواهد داشت تا جایی که مالیات وجود دارد تلاش برای فرار از آن نیز وجود دارد. مساله مهم کاهش زمینه ها و عوامل آن و مسدود کردن روشهای آن است، مساله مهمی که مجموعه وسیعی از فعالیت ها و همکاری های بخش های گوناگون جامعه را می‌طلبد.