ساختار بودجه با چه رویکردی اصلاح خواهد شد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حمید پورمحمدی در جلسه آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران اظهار داشت: متأسفانه بین شورای نگهبان و دولت هیچ تعاملی نیست و این مسئله موجب شده که مجالی برای انتقال اطلاعات بودجه نباشد و شورای نگهبان صرفاً به خواندن تبصره‌های بودجه می‌پردازد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: از سوی دیگر آن میزانی که مجلس به احکام بودجه توجه می‌کند روی ارقام زمان زیادی نمی‌گذارد، شورای نگهبان هم که به هیچ وجه به این مسئله ورود نمی‌کند.

وی با بیان اینکه نظام بودجه ریزی در کشور ما مناسب نیست، ادامه داد: به عنوان مثال ما بودجه را با سقف 407 هزار میلیارد تومان بستیم و مجلس این رقم را افزایش داد در حالی که مشخص نیست این افزایش رقم از کدام محل باید تأمین شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بودجه 98 اظهار داشت: بودجه 98 در حالی تدوین شد که ما با مشکلات فراوانی مواجه بودیم؛ در سال آینده منابع کشور به شدت کاهش می‌یابد و صادرات نفت از 2.5 میلیون بشکه به 1.5 میلیون بشکه و درآمد ارزی کشور از 27 هزار میلیارد به 20 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. همچنین هزینه‌ها از 14 درصد نسبت به GDP به 12 درصد تقلیل خواهد یابد.

وی با بیان اینکه شرایط سختی برای بودجه نویسی بود، افزود: دستگاه‌ها نیز برای دریافت بودجه و اخذ منابع بیشتر جهت جبران کاستی‌هایشان از ما درخواست‌های زیادی داشتند.

پورمحمدی تصریح کرد: ما بودجه را با سقف 437 هزار میلیارد تومان تنظیم کردیم اما بنا به فرمان مقام معظم رهبری اصلاحاتی روی بودجه انجام دادیم. در این راستا بودجه را دو سقفی تنظیم کردیم و سهم صندوق توسعه ملی را از 10 درصد به 20 درصد رساندیم و برای سال آینده تقویت تولید را در نظر گرفتیم. در این میان بحث اصلاح ساختار بودجه ماند که در قالب تبصره 22 بندی مبنی بر الزام دولت به تدوین اصلاحات ساختاری بودجه طی 4 ماه اضافه شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه به نظرات مقدماتی برای اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: تکلیف اجرایی دستور مقام معظم رهبری و عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه‌های جاری از جمله ضرورت‌های اجرای برنامه‌های مربوط به اصلاح ساختار بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا تأمین منابع مطمئن برای اداره کشور و افزایش کارایی مخارج دولت، حمایت از تولید و اشتغال، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی در نظر خواهیم گرفت.

پورمحمدی ایجاد اجماع در سطح حاکمیت در برنامه اصلاحات ساختاری بودجه، ترسیم نقشه راه اجرای برنامه و سنجش تحقق برنامه‌ها بر اساس شرایط کلان اقتصادی را از جمله الزامات اجرایی سازی برنامه‌های مورد نظر دولت عنوان کرد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: از سویی دیگر رشد پایدار اشتغالزا، تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کاراف درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصاد کلان محورهای طرح اصلاحات بودجه‌ای است.

پورمحمدی گفت: در این راستا دولت بسته‌هایی همچون اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت از تولید، ساماندهی بدهی‌ها، ثبات سازی درآمدها، یارانه تولید، یارانه سود تسهیلات و … را در دست تدوین دارد.

وی تاکید کرد: به طور کلی باید نسبت تمکین از قواعد مالی شفاف و قابل اندازه گیری و البته توجه به شفافیت و پاسخگویی توجه ویژه ای داشته باشیم.