به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در دومین نشست "آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی در ایران" که به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: قانون بودجه‌ریزی در نظام حقوقی ما وجود دارد اما مربوط به سال 51 است که این قانون اقتضائات امروز را منعکس نمی‌کند.
وی با بیان اینکه مجالس و دولت‌های مختلف هم اهتمامی به بازنویسی این قانون نداشتند، تصریح کرد: در بحث بودجه‌نویسی نیاز به همدلی و هماهنگی داریم که اصلاح این قانون می‌تواند مبنای این هماهنگی باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تصویب احکام غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه از دیگر آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور است که هماهنگی با این موضوع ندارد و از جمله آن می‌توان به اصلاح قانون مالیاتی در بودجه اشاره کرد.
طحان نظیف با بیان اینکه منطقی نیست که در لایحه بودجه اصلاح قوانین دیگر را داشته باشیم، اظهار کرد: منطقی نیست که اصلاح، لغو یا ایجاد ساختار را در قانون بودجه سنواتی داشته باشیم.
وی افزود: یکی از موارد ابهامی دیگر تخصیص سه چهارم بودجه به شرکت‌هاست و سود شرکت‌ها یک درصد پیش‌بینی شده است که این میزان با توجه به گردش مالی آن منطقی نیست.
این استاد دانشگاه یادآور شد: قدم مثبتی که دولت امسال برداشته در خصوص بودجه مناطق آزاد بود که تا سال قبل این مورد در بودجه آورده نمی‌شد.
وی در پایان گفت: در 23 مورد از ردیف‌های سند بودجه به جای تخمین رقم بودجه عدد یک درج شده است که این مسأله ابهام داشته و باید مشخص شود.
در ادامه این نشست، محمد قاسمی -معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- اظهار کرد: اگر نقصی در نظام بودجه‌ریزی وجود دارد به این معناست که در نظام مدیریتی کشور نقص وجود دارد.
وی افزود: اگر در منابع و مصارف بعد وابستگی به نفت ادامه پیدا کند تا چند سال دیگر هم مشکلات برطرف نخواهد شد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ساختار بودجه اشکال دارد باید به دنبال اصلاح بودجه‌ریزی باشیم.
