به گزارش ایسنا، در نشست نخست این هم‌اندیشی که با موضوع «تغییر اقلیم: واقعیت یا خیال»، 30 بهمن 1397 که در تالار دهشور پردیس علوم برگزار شد، دکتر قاسم عزیزی، عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا که مدیریت نشست را نیز بر عهده داشت، مفاهیم اولیه تغییر اقلیم و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه را مطرح کرد، سپس هر یک از اعضای پنل در حدود بیست دقیقه به ارائه نظر خود درباره این مسأله پرداختند.
دکتر بهلول علیجانی، با ذکر توضیحاتی درباره تغییر اقلیم و ارائه نمودارهای مختلفی در این زمینه خاطر نشان کرد: «افزایش دمایی که از نیمه دوم قرن بیستم به شکل ناگهانی نمود پیدا کرده است، بیش از آستانه تحمل اکوسیستم‌های زمین برای تغییر بوده و این افزایش بیش از افزایش دمایی است که به دلیل دوره دامنه بالاروی دمایی به‌وجود آمده است، بنابراین این افزایش دما منشأ انسانی داشته و بیش از مقداری است که از نوسانات تاریخی دمایی انتظار می‌رفت».
دکتر یوسف قویدل رحیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به نمودارهای افزایش روزهای یخبندان در شمال غرب گیلان گفت: «این منطقه از کشور که ادعا می‌شود بیشترین تأثیر را از گرمایش جهانی داشته، اتفاقاً رفته رفته دچار سرمایش شده است.
او با اشاره به نظریات مختلفی از جمله سرمایش جهانی در سال‌های آتی بر اساس نمودار لکه‌های خورشیدی، تأثیر عمده تغییرات دمایی در کشور را ناشی از گازهای CFC و عوامل دیگر دانست و نیز نمودارهای GCM را منطبق با واقعیت ندانست».
در 11 سال گذشته هیچ سال تَری نداشته‌ایم
در مقیاس کلان در دوره سرد ناهنجار قرار داریم
دکتر صادق ضیائیان، رئیس دفتر مرجع ملی IPCC ، نیز با عنوان نمودارهای هواشناسی کشور تصریح کرد: «افزایش تبخیر و تعرق پتانسیل، کاهش بارش و افزایش دمای 1.5 تا 2 درجه‌ای در پنجاه سال گذشته وضعیت کنونی را شکل داده است. در 11 سال گذشته هیچ سال تری نداشته‌ایم و این باعث شده که خشکسالی‌های گذشته انباشته شود».
در ادامه دکتر علی اکبر شمسی پور، عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، با اشاره به مقیاس‌های زمانی در شرایط اقلیمی گفت: «در مقیاس بسیار کلان در دوره سرد ناهنجار قرار داریم، اما در مقیاس کوچک‌تر زمانی در دوره گرم و نرمال قرار گرفته‌ایم. در طی دوره صد ساله 1880 تا 1980 تنها 0.8 درجه افزایش دمای متوسط بوده است و در دوره 1995 تا 2015 افزایش دما نداشته‌ایم».
نظام حقوقی محیط‌زیستی در دنیا اصولاً تنبیهی نیست
هم‌چنین در نشست دوم این هم‌اندیشی ملّی که با موضوع «موافقت‌نامه‌های اقلیمی پاریس و ابعاد حقوقی پیوستن به آن» در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد، دکتر امیرحسین رنجبریان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به‌عنوان مدیر جلسه، برگزاری این نشست را در جهت سیاست دانشگاه تهران برای طرح موضوعات و چالش‌های روز جامعه و ارائه راهکار به مسئولان برشمرد و سپس هر یک از سخنرانان حدود بیست دقیقه به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند».
دکتر سید فضل‌الله موسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان، با بیان روند تاریخی شکل‌گیری توافق پاریس و نیز تصویب این توافق در مجلس شورای اسلامی، عدم ارائه سند ضمیمه توافق به شورای نگهبان و نیز عدم امکان اعمال حق شرط بر توافق را عامل توقف بررسی توافق در این شورا توصیف کرد و با مطرح کردن سؤالاتی در خصوص ابعاد مختلف توافق نظیر محل تأمین مالی اجرای برنامه‌ها، مکانیزم‌های جریمه‌ای، محدودیت‌های اعمالی و میزان تطابق این توافق با برنامه‌های داخلی، زمینه بحث را برای سایر سخنرانان آماده کرد.
دکتر اعظم امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با تقسیم‌بندی مفاد توافق پاریس به غیر تعهدآور (آرمان ساز)، تعهدات نرم و تعهدات سخت، موارد تعهدات سخت توافق پاریس را در ارائه برنامه‌های پیش رونده مشارکت ملی (و نه لزوماً دستیابی به آن) و سازوکار شفافیت بیان کرد.
هم‌چنین دکتر عقیل محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، سخنرانی خود را به سازوکار عدم پایبندی به برنامه مشارکت اختصاص داد. وی با یادآوری حرکت پروتوکل‌های محیط زیستی از سازوکار سنتی مسئولیت بین‌المللی بعد از پروتوکل مونترال (حفاظت از لایه ازون) به سمت سازوکار مقابله با عدم پایبندی، کمیته پایبندی در توافق پاریس را مسئول تسهیل اجرا و ارتقای پایبندی کشورها به برنامه‌های ارائه شده خود دانسته و این سازوکار را غیر تنبیهی عنوان کرد.
دکتر الهام امین زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و معاونت سابق حقوقی ریاست جمهوری نیز با اشاره به مشکلات داخلی در حوزه محیط‌زیست و عدم اجرای صحیح قوانین داخلی، پیش‌نیاز الحاق به توافق پاریس را حل سؤالاتی از قبیل چگونگی اجرای برنامه‌ها و تأمین مالی آنها، و نیز بررسی امکان ایجاد تحریم‌های آتی برای کشور در سال‌های آتی به بهانه عدم رعایت این برنامه‌ها برشمرد.
در ادامه نشست دکتر مهدی پیری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اظهار اینکه نظام حقوقی محیط‌زیستی در دنیا اصولاً تنبیهی نیست، افزود: «اما اجرا یا عدم اجرای برنامه‌های ارائه شده و گزارش کمیته پایبندی در اعتبار ملی کشور اثرگذار است، تا زمانی در داخل کشور ظرفیت جذب سرمایه‌گذار و برنامه مشخص برای کاهش انتشار و سازگاری اقلیمی نداریم، با پیوستن صرف به توافق پاریس اتفاقی نمی‌افتد و باید با چشم باز به توافق بپیوندیم».
در پایان نشست دوم دکتر سید علی محمد موسوی، مدیرکل امور بین‌الملل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت خارجه در سخنانی با یادآوری نتایج نپیوستن ایران به WTO بر اقتصاد ملی و فشارهای خارجی، تأکید کرد و افزود: «چون ما در فرایند شکل‌گیری این توافق هستیم و در صحنه حضور داریم، می‌توانیم اثرگذار باشیم و جلوی خسارت را بگیریم، اما اگر صحنه را خالی کنیم، بعدها مجبور می‌شویم با شرایط سخت‌تر و امتیازات کمتر به این توافق بپیوندیم. توافق پاریس ضمیمه‌ای ندارد و اگر بعد ضمیمه‌ای بخواهد به آن اضافه شود با تصویب در کنفرانس اعضا خواهد بود».
انتشار گاز گلخانه‌ای در کشور ما ظاهراً تابعی از میزان تولید ناخالص نیست
در آخرین نشست هم اندیشی ملّی موافقت نامه اقلیمی پاریس که با موضوع «برنامه مشارکت ملی ایران و موافقت‌نامه اقلیمی پاریس»، 14 اسفند 1397 در تالار ایرج افشار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، استادان دانشگاه و اهالی صنعت در خصوص برنامه مشارکت ملی ایران و مسائل محیط‌زیستی، اقتصادی و فنی مربوط به آن دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
دکتر مجید شفیع پور، عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران در ابتدای نشست به‌عنوان مدیر پنل به تاریخچه‌ای از انعقاد توافق پاریس و تهیه متن سند مشارکت ملی تعیین شده ایران( (INDC) اشاره کرد.
وی در ادامه سخنان خود با توجه به تاریخچه انعقاد توافق پاریس خاطر نشان کرد: «تنها کشورهای معدودی به جز ایران هنوز رسماً با تصویب در پارلمان‌های خود به توافق پاریس نپیوستند، اما هیچکدام جزو 10 منتشرکننده بزرگ دنیا و 20 اقتصاد اول دنیا نیستند. هم‌چنین تصمیم کشورهای دنیا در اجلاس متعاهدین COP19 این بود که هر کشور آزادانه خودش بگوید که در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری اقلیمی چه کارهایی می‌تواند انجام دهد».
دکتر شفیع‌پور افزود: «اعلام INDC ایران یک ماه قبل از توافق پاریس بود و شامل قصد ایران برای اقدامات کاهش انتشار است و تعهدآور نیست و نقش سازمان ملل و سازمان‌های تابعه آن کمک به کشورها در اجرای نرم همکاری‌ها و برطرف کردن موانع دستیابی به برنامه‌ها است».
در ادامه نشست دکتر محسن ناصری، عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران و دبیر سابق کارگروه ملی تغییر اقلیم، به تشریح مبانی نگارش INDC ایران پرداخت و گفت: «ما در سال‌های گذشته در کنار کشوری مثل کره جنوبی افزایش انتشار داشته‌ایم، اما ارزش افزوده بسیار کمتری تولید کرده‌ایم. انتشار گاز گلخانه‌ای در کشور ما ظاهراً تابعی از میزان تولید ناخالص نیست، چه رشد اقتصادی داشته باشیم، چه نداشته باشیم فرآیندهای صنعتی موجود انتشار خود را ادامه خواهند داد».
وی افزود: «قانون اصلاح الگوی مصرف به‌عنوان یک سند بالادستی در کشور ما، کاهش 50 درصدی شدت انرژی را برنامه‌ریزی کرده که معادل 54 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. هم‌چنین رشد اقتصادی سالیانه 5/8 درصد تا سال 2030 در نظر گرفته شده و اطلاعات و برنامه‌های کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط گرفته شد تا هم رویه موجود را پیدا کنیم و هم پتانسیل کاهش انتشار در کشور و هزینه‌های آن را خود دستگاه‌ها گزارش کرده‌اند. با لحاظ این پتانسیل‌ها ظرفیت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای 210 میلیون تن در سال هدف خواهد بود که معادل 12 درصد کاهش انتشار است.
بررسی 170 راهکار برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
مهندس حمید چیت‌چیان، وزیر سابق نیرو نیز با اشاره مطالعات انجام شده در وزارت نیرو در زمینه پتانسیل‌های کاهش انتشار تصریح کرد: «در مطالعات انجام شده، 170 راهکار مختلف برای کاهش انتشار، به همراه پتانسیل کاهش انتشار و هزینه آنها بررسی شده است. این راه‌کارها به سه گروه تقسیم می‌شوند».
وی افزود: «راه‌کارهای اول، در مقایسه با حالت جایگزین هم سودآور است و هم سرمایه‌گذاری کمتری لازم دارند. مانند کاهش تلفات برق در شبکه. راه‌کارهای دوم سودآور هستند ولی سرمایه‌گذاری بالاتری طلب می‌کنند، مانند حرکت از نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و در نهایت راه‌کارهای سوم هزینه‌بر هستند.»
مهندس چیت‌چیان خاطر نشان کرد: «تنها راه‌کارهای گروه اول جوابگوی برنامه‌های INDC است، این یعنی برنامه مشارکت ملی ایران نه تنها برای کشور هزینه بر نیست، بلکه اجرای این برنامه‌ها که در واقع برنامه‌هایی است که کشور خارج از توافق پاریس هم به‌دنبال آنها است، نهایتاً سودآور است. پس چرا برنامه‌های خودمان را جزو تلاشمان در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اعلام نکنیم؟ ».
وزیر سابق نیرو در پایان اظهار کرد: «تنها با جمع‌آوری گازهای همراه نفت و فلرینگ پالایشگاه‌ها برنامه 4 درصدی به‌دست خواهد آمد. این سرمایه‌گذاری قرار نیست از جیب دولت انجام شود، بلکه بخش خصوصی این اقدام را پیش خواهد برد».
در بخش دیگری از این نشست دکتر محمدحسن پنجه شاهی، عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران به مطالعات خود درباره انتشار صنایع شیمیایی و پتانسیل‌های کاهش انتشار اشاره کرد و با توجه به نزدیکی نتایج به‌دست آمده مطالعات خود با مطالعات وزارت نیرو و دفتر تغییر اقلیم گفت: «چنانچه فقط سناریوی استفاده از تکنولوژی انرژی‌های تجدید پذیر را به‌کار گیریم 10 درصد و اگر ارتقای بهره‌وری را لحاظ کنیم 40 درصد و ترکیب این دو 50 درصد مصرف انرژی را کم خواهد کرد که به‌ترتیب معادل 22، 38 و 50 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2030 نسبت به سناریوی روند فعلی یا BAU است»
سپس دکتر بهرام طاهری، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر و رئیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر، به اهمیت دیدگاه نکسوس در حل مشکلات زیست‌محیطی و فرصتی که این تفکر ایجاد می‌کند پرداخت.
وی تصریح کرد: «حدود 30 درصد از قدرت خرید مردم دنیا صرف تبدیل ارز شده و به تولید ناخالص تبدیل نمی‌شود. در ایران نسبت برابری قدرت خرید به نرخ تبدیل بازار حدود 5 است، این یعنی اگر یک اروپایی 1 یورو در ایران سرمایه‌گذاری کند، 5 یورو کار و محصول برداشت خواهد کرد. این مزیت به همراه تحصیلات عالی بالا در ایران فرصتی بی‌نظیر برای حرکت کشور به‌سمت تفکر نکسوس برای حل مشکلات محیط‌زیستی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پدید می‌آورد.»
دکتر طاهری افزود: «به‌طور مثال در تفکر نکسوس ، می‌توانیم گازهای گلخانه‌ای خروجی نیروگاه CHP (تولید همزمان برق و حرارت) را به یک گلخانه بدهیم، چرا که اگر غلظت CO2 در گلخانه حدود 900 ppm باشد، راندمان گلخانه بالا رفته، شدت تولید غذا افزوده شده و تعرق گیاه کمتر شده و آب کمتری مصرف خواهد کرد. هم‌چنین اگر میزان آب مصرفی، ارزش اقتصادی تولیدی، خاک مصرفی را با هم در نظر بگیریم می‌توانیم به میزان مناسب بودن هر کشت هر گیاه پی ببریم».
دکتر مجید احمدیان، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز سخنرانی خود را به اقتصاد انرژی اختصاص داد و بیان کرد: «از دهه 70 در آمریکا، پی‌بردند که علت بهره‌وری پایین‌تر آمریکا نسبت به رقبایی مثل ژاپن، در نظر نگرفتن عامل انرژی در تابع تولید است. سیاست‌گذاری باید به‌سمت تجزیه شدت انرژی در بخش‌های مختلف حرکت کند که بفهمیم کدام قسمت‌ها بیشترین تأثیر را در آن داشته‌اند»
وی افزود: «در اقتصاد سبز، تکنولوژی‌های کاهش انتشار و نیز تابع خسارت در نظر گرفته می‌شود. بنابراین محصولات جانبی هر تکنولوژی نیز مانند گازهای گلخانه‌ای در تکنولوژی‌های کاهش انتشار دیده می‌شوند»
دکتر احمدیان در پایان خاطر نشان کرد: «ما در کشور باید به‌سمت تلفیق حساب‌های مالی با حساب‌های محیط‌زیستی حرکت کنیم. به‌عنوان مثال با داشتن ترازنامه آب می‌توانیم معضلاتی مثل خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب‌ها را بررسی کنیم. به همین ترتیب در چارچوب توافقی مثل توافق پاریس به این منظور در مورد گازهای گلخانه‌ای دست خواهیم یافت».
طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، این نشست‌ها از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و با همکاری پردیس دانشکده‌های فنی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده اقتصاد، دانشکده جغرافیا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مؤسسه ژئوفیزیک و مؤسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران از ابتدای اسفند ماه در سه تاریخ متوالی برگزار شد.
