۶میلیارد یوروی معروف در حساب فرد حقیقی نیست/ رکوردشکنی اختلاس یا شایعه‌سازی

اقتصادآنلاین - مریم علیزاده؛ پس از ایجاد جو هیجانی در خصوص پرونده‌ای به نام «اختلاس 6 میلیارد یورو » در  زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی، رفته رفته ابعاد تازه ای از بازی رسانه ها در این جریان سازی آشکار می شود. اما یافته های اخیر حاکی از آن است که رقم 6 میلیارد یوروی معروف دزدی و یا اختلاس نشده بلکه این عدد مابقی مبلغ صادرات محصولات در سال های 89 تا 91 است.

در این خصوص دادستان تهران گفته است: در پرونده پتروشیمی، اختلاسی مطرح نیست و اینکه رسانه‌ها رقم 6 میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملا کذب محض است. 

همچنین شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی نیز در اتاق بازرگانی اعلام کرد: مجموع 6 میلیارد دلاری که اعلام شد، مجموع معاملات مالی این شرکت بوده است. شرکت‌های پتروشیمی خصوصی حالت حق‌العمل‌کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی و فروش محصولات آنها در خارج از کشور دارند. 

از سویی دیگر محمد حسینی نماینده آشتیان، فراهان و تفرش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین تاکید کرد: به کار بردن الفاظی همچون اختلاس یا دزدی برای این موضوع چندان کار صحیحی نیست. اینکه شرکتی محصول خود را صادر کرده ولی ارز را به داخل کشور وارد نکرده است، به مثابه اختلاس نیست بلکه اقدامی در جهت حفظ ارزش پول، نگهداری وجه برای خرید مواد اولیه و یا تامین منافع بیشتر است. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد که پرونده اخیر در شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز از این قبیل است. این نماینده مجلس بیان داشت که نمی توان به صراحت گفت که ارز حاصل از صادرات این شرکت در حساب شخصی بوده بلکه طبق گزارشات واصله این ارز به کشور وارد نشده است.

حسینی ضمن اشاره به موضوع تحریم ها و مشکلات در خصوص ورود ارز به کشور گفت:درست نیست که بگوییم این 6 میلیارد در حساب اعضای هیات مدیره و یا افرادی وابسته به شرکت است. چراکه طبق گزارش‌ها مبلغ قابل توجهی از این عدد در حساب بانک‌های خارجی و میزان دیگری نیز هنوز از سوی خریدارن واریز نشده است. از این رو عدم ورود ارز به داخل کشور این شُبه را بوجود آورده که برخی از آن به اختلاس تعبیر می کنند.

وی با تاکید بر این موضوع که باید به سهل‌انگاری و کوتاهی در این زمینه رسیدگی لازم شود گفت: نباید این تصور را داشته باشیم که کل مبلغ 6 میلیارد یورو به جیب یک فرد خاص رفته است. اما باید دستگاه قضا و سازمان های بازرسی رسیدگی به کوتاهی های صورت پذیرفته را در اولویت قرار دهند .

حسینی در پایان اضافه کرد از آنجاکه این پول در حساب شخص یا فرد خاصی نیست،  قطعنا دولت می تواند به این پول دسترسی پیدا کند.