بیشترین تخلفات اصناف چیست؟

در میان تخلفات ثبت‌شده حجم قابل‌توجهی از تخلفات مربوط به گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور است که سومین مورد بیشتر به دلیل عدم درخواست مشتری رخ می‌دهد.

اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که اصناف تهران در بهمن‌ماه سال جاری 27 هزار و 543 بازرسی داشته‌اند که در این تعداد بازرسی 5001 پرونده تشکیل شده، این در حالی است که در دی‌ماه تعداد بازرسی‌ها 32 هزار و 610 مورد با تشکیل پرونده 5886 فقره بوده است، یک حساب ساده نشان از آن دارد که میزان پرونده‌های تشکیل شده در بهمن 18.15 درصد از تعداد کل بازرسی‌ها بوده و این میزان در دی‌ماه 18.04 درصد بوده که این موضوع نشان از رشد تخلف طی یک ماه داشته است.

بنا بر اطلاعات به دست آمده از آمار و اطلاعات اتاق اصناف تهران بیشترین میزان تخلف ثبت‌شده به ترتیب برای عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه به میزان 2269 مورد، گران‌فروشی به میزان 1545 مورد و عدم صدور صورتحساب به میزان 907 مورد به ثبت رسیده است.

در بازرسی بهمن‌ماه 41 مورد برای کم‌فروشی، 295 مورد برای تقلب، 3 مورد برای احتکار و 6 مورد برای عرضه خارج از شبکه به ثبت رسیده است، همچنین 105 مورد برای برگزاری حراج غیرقانونی و 441 مورد برای عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ثبت رسیده که جزو تخلفات قابل‌توجه به شمار می‌آید.

در بهمن‌ماه سال جاری 2576 شکایت مردمی به ثبت رسیده که از این تعداد 1885 شکایت در بخش کالا و 692 شکایت در بخش خدمات به ثبت رسیده که 30 مورد با رضایت شاکی ختم به خیر شده و 1442 پرونده واحد صنفی متخلف و در 1104 پرونده غیرمتخلف بوده‌اند.

این در حالی است که در دی‌ماه نیز بیشترین حجم تخلفات همچون بهمن‌ماه است، اما میزان هر کدام از آن‌ها بیشتر از بهمن‌ماه بوده است.

اما در زمینه شکایات مردمی 2920 شکایت به ثبت رسیده که از این تعداد 1752 پرونده در بخش کالا و 1168 پرونده در بخش خدمات به ثبت رسیده است در این زمینه 35 پرونده با رضایت شاکی همراه بوده، در 1678 پرونده واحد صنفی متخلف و در 1204 غیرمتخلف شناخته‌شده است.

اما در این بازرسی‌ها نامی از صنوف متخلف به میان نیامده و این در حالی است که قیمت گوشت و مرغ در بازار به شدت افزایش‌یافته و برای محصولی همچون مرغ نرخ مصوب 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته‌شده اما این محصول در سطح شهر به قیمت کیلویی 15 تا 16 هزار تومان عرضه می‌شود.

در این رابطه حسین درودیان- معاون هماهنگی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: در بازرسی‌ها ملاک تعیین قیمت فاکتور خرید و به همراه سود قانونی فروش است و در حال حاضر تنها 20 درصد نیاز بازار از سوی دولت تأمین می‌شود و مابقی از سوی پرورش‌دهندگان و فروشندگان سطح شهر تأمین و توزیع می‌شد.

وی تأکید کرد: قیمت گوشت و مرغ از مبدأ گران است و فروشندگان تنها به عرضه آن می‌پردازند و عملاً وارد گران‌فروشی نشده‌اند و عموماً محصول خریداری‌شده را با قیمت فاکتور خرید به همراه سود قانونی در سطح شهر عرضه می‌کنند.

حال با این تفاسیر همچنان جای سوال است که قیمت 11 هزار و 500 تومانی برای مرغ چگونه و بر پایه و اساسی تعیین شده و در این زمینه نیز دادستان تهران قیمت بیش از نرخ مصوب را برای مرغ خلاف قانون دانسته است.